أجلت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل. حمل الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية عليا، واختصم أيمن نور. كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا. وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه. وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه لا يشرف بالانتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها.