أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري "أول درجة" بتجديد جواز سفره، لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 19 مايو المقبل لنظره. وجاء في طعن "الخارجية"، أن أيمن نور لم يتقدم بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة الصادر له، خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه. وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه لا يشرف بالانتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها. وأفاد الطعن: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه لا مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، وخلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة في من يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".
