تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم. وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال إن النيابة تتهم "حسن مالك، عبد الرحمن سعودى، طارق عبد الوهاب، شهاب الدين علاء الدين، وعمر علاء الدين، أحمد عبد العال، محمد أمين، محمد إبراهيم، أشرف أبو زيد وآخرين"، المتهم الأول والثانى توليا تأسيس جماعة أسست على خلاف القانون . وتابع ممثل النيابة العامة: "المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بتمويل جماعة إرهابية بالأموال، والمتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الواردة بأمر الإحالة، وفيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم. وفيما طالب أعضاء فريق الدفاع الحاضر عن المتهمين بأجل للاطلاع واستخراج صورة رسمية من قرار الاتهام. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
