تستأنف المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن أحمد مصطفي منسق ائتلاف أمناء الشرطة والذي يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش. وذكر الطعن رقم 8088 لسنة 64 قضائية أن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين حق الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة. وأوضح الطعن - أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كل من: أميني الشرطة محمد عبدالكريم وعلاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم.