وزير الداخلية:مهمتنا تأمين العملية الانتخابية و تسليم الصناديق الي القضاة

حاله من التاهب القصوي فرضتها وزاره الداخليه لتامين انتخابات الرئاسة التي تبدأ من صباح الاربعاء اعلنها وزير الداخليه في اجتماعه بمساعديه ومديري الامن لتامين الانتخابات الرئاسيه وحتي تخرج بصوره يشهد لها العالم من حيث التنظيم والشفافية.
اللواء إبراهيم اكد في الاجتماع أن وزارة الداخلية اعدت العده لتأمين العملية الانتخابية علي اساس 3 محاور رئيسية؛ وذلك بعد مناقشتها مع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري، مشيرا الي أن المحور الأول حول تأمين الدعاية الانتخابية والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وحتي فتره الصمت الانتخابي ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات.
وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيرا الي أن دور الشرطة في ذلك ينقسم الي قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول اليها الا بناء علي استدعاء من القاضي المشرف علي اللجنة، أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب تمن صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلي المواطنين بأصواتهم من خلفها.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الي أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب لافتا في الوقت نفسه الي أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ببالملتهبةب في بعض مديريات الأمن موضحا انه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب ... مشددا علي ان قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودينم بمقار الانتخاب بالادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتي فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين علي مقار الاقتراع الي اللجان ال351 العامة.
وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج، مشيرا الي أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وطالب وزير الداخلية وسائل الاعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد لافتا الي أن إحدي الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتامين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا.