أعلن المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية والتجارة الداخلية، تمكن حملة رقابية مكبرة من "ضبط طن و250 كيلوجرامًا من الدواجن والقطع والهياكل النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق"، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب يمس سلامة الغذاء أو يهدد حياة المواطنين. تفاصيل المداهمة ومعلومات التحريات جاءت هذه الضربة الموجعة لتمحيص المعلومات التي وردت للأجهزة الرقابية بشأن قيام مخازن غير مرخصة بتجميع الدواجن النافقة. وبناءً عليه، تشكلت حملة مكبرة اليوم الثلاثاء علي حسن وكيل وزارة التموين، وبمشاركة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، والدكتورة إيمان عماد مفتش الرقابة التجارية. كما ضمت الحملة أحمد عبد العزيز رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد رزق، والسيد علام، حيث تم مداهمة الموقع المشبوه وضبط الكميات المذكورة معدة للتعبئة.
مخالفات قانونية رادعة أوضح مسؤولو الحملة أن المخزن المضبوط ارتكب عدة مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لتداول الأغذية والترخيص، وعلى رأسها: * القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة. * القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس. * القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. حملة موازية على سوق الجملة لضبط الأسعار وفي سياق متصل، لم تقتصر مجهودات الحملة على ضبط الدواجن الفاسدة، بل شملت جولة تفتيشية موسعة داخل سوق الجملة لمتابعة حركة البيع والشراء. وأسفرت الجولة عن: * تحرير 11 محضرًا ضد وكالات خضر وفاكهة بسبب عدم إعلان الأسعار. * التشديد على جميع التجار بضرورة الالتزام بالقوائم السعرية المحددة. * التنبيه بوضع لافتات الأسعار بشكل واضح ودائم للمواطنين منعًا للاستغلال. استمرار الرقابة الصارمة واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بتأكيد استمرار هذه الحملات بشكل مفاجئ ودوري على كافة المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول سلع آمنة وبأسعار عادلة للجمهور، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.