محاكمة مسؤلين بجمارك بورسعيد لاهدارهم مليون وستة وعشرون الف جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد و رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ وحالياً بالمعاش
و مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد ومراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة وذلك علي خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته ( مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً ) ،،،وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة انة كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً ) . وقد باشر التحقيقات هبه درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع بإستمارات المعاينة كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ. كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشارإليها .والإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة مما ترتب عليه عدم إكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.