محاكمة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد بتهمة إهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية إحالة كل من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقا وحاليًا بالمعاش، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، مراجع بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته (مليون وستة وعشرون ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10 يناير 2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية المشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وستة وعشرين ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقًا للمتبع باستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف، مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.
وواجهت النيابة، المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، وانتهت إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من:
أولًا:- التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية الخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس، ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار إليها.
ثانيًا:- الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها، الأمر الذي أدى إلى وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.