تأجيل قضية التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين

تنظر محكمة أمن الدولة العليا طواريء بجنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل أولي جلسات القضية المعروفة اعلاميا بقضية التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين ومحاكمة خمسة متهمين من كوادر الجماعة هم كل من أشرف عبدالحليم »طبيب بشري وأمين عام مساعد بنقابة الأطباء« والداعية وجدي عبدالحميد غنيم والداعية عوض القرني »سعودي الجنسية« وابراهيم منير أحمد مصطفي وأسامة محمد سليمان »طبيب بشري ورئيس مجلس ادارة شركة الصباح للصرافة«.
وترجع وقائع القضية الي يوليو 9002 حيث توصلت تحريات مباحث أمن الدولة الي أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الاخوان المسلمين يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج وتدخل علي حساباته بالعديد من البنوك العام في مصر تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة..
وظهر من خلال أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو 9002 ورد لمباحث أمن الدولة اخطار من وحدة مكافحة غسيل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العامة بالبلاد من لبنان في شهر يونيو 9002 بقيمة 2 مليون و007 ألف يورو.
وأضافت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتي الرابع بعد عقد العديد من المؤتمرات والندوات بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار اقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية ومنها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الاسلامية بانجلترا حيث تم جميع تبرعات بلغت أكثر من مليوني جنيه استرليني وأرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.
وجاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهم الرابع سعي لادخال تلك الأموال التي تم جمعها من التبرعات الي جماعة الاخوان داخل البلاد وتمكن من اقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال علي أساس انها حصة في تلك الشراكة.. وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في البلاد تحت زعم البدء في تنفيذ المشروعات علي أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشراكة فيما بعد وتنفيذا لذلك قام المستثمر الذي لا تربطه بالخامس تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر..
وأوضحت التحقيقات الي أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة الي وجود جريمة غسل أموال وكشفت أن هذه التحويلات لا تتناسب وطبيعة عمل المتهم الخامس ونشاطه وتفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك.. كما ورد للنيابة اخطار من وحدة غسل الأموال تضمن نلقي الوحدة اخطارا من أحد البنوك العاملة في البلاد يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و007 ألف يورو خلال الفترة من 82 مايو وحتي 3 يونيو 9002 وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.
في جلسه الأثنين قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 يوليو القادم .
شريف عبدالله