تستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل لعرض بيانها »الربع سنوي» والمسمي ب»بيان الأداء» أو كشف الحساب أمام مجلس النواب خلال أيام، وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلن موافقته علي التوصية البرلمانية الخاصة بضرورة عرض الحكومة لكشف حساب ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة أشهر للبرلمان لمتابعة تنفيذ الحكومة لما أوردته ضمن برنامجها الذي وافق عليه ممثلو الشعب في البرلمان، ومنح الحكومة الثقة بناء عليه في 20 ابريل الماضي.. وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة -عند عرضه علي البرلمان- أوصت بضرورة عرض الحكومة لتقرير حول أدائها بشكل ربع سنوي للبرلمان، ورغم ان الحكومة عارضت الفكرة في بادئ الأمر، إلا أنها انصاعت لإدارة ممثلي الشعب ووافقت علي عرض »بيان الأداء والانجازات» كل ثلاثة أشهر علي مجلس النواب، وكان ذلك خلال رد رئيس الوزراء علي تقرير لجنة مناقشة بيان الحكومة، ثم تجددت المطالب بعرض كشف الحساب أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بالبرلمان، وتعهدت الحكومة بتقديم وقف الاتفاق مع البرلمان. وطبقا لتوقيت الاتفاق ومرور ثلاثة أشهر عليه كان من المفترض ان ترسل الحكومة تقريرها في نهاية سبتمبر الماضي، أو مع بداية أكتوبر بأقصي تقدير، وهو ما تزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان، إلا أن التقرير لم يصل إلي الآن.. وجاء تصريح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يوم الخميس الماضي بأن مجلس الوزراء يعكف علي الانتهاء من إعداد التقرير ربع السنوي اللا نهائي وعرضه علي البرلمان خلال عشرة أيام، ليؤكد اقتراب موعد عرض البيان علي الحكومة. من جانبه أكد د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل»لأخبار»، انه كان أحد أعضاء لجنة دراسة الرد علي بيان الحكومة، وأن رئيس الوزراء أعلن موافقته علي تقديم التقرير كل ثلاثة أشهر رغم طلب الحكومة، لجعل التقرير نصف سنوي، وقال عيسي ان البرلمان تواصل مع الحكومة وأكدت الأخيرة انها اقتربت من الانتهاء من التقرير، مشددا علي أن البرلمان يحتاج لهذا التقرير في أسرع وقت حتي يتمكن من دراسته بشكل مستوفٍ وشامل، وأن هذه هي الآلية الأكثر فعالية في الرقابة علي أداء الحكومة.. لا سيما ان الحساب الختامي قد يناقش بعد موعده بعام أو بأكثر، وقد يكون الوزراء المعنيون قد رحلوا وجاء غيرهم، أو حتي رئيس الوزراء نفسه يمكن ان يتم تغييره خلال هذه الفترة الكبيرة، وبالتالي فإن توقيت الثلاثة أشهر هو توقيت مثالي لمتابعة الأداء الحكومي أثناء تولي الحكومة للمسئولية.. وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة توقع عيسي ألا يتطرق إليها التقرير لأنه يختص بشهور يوليو وأغسطس وحتي نهاية سبتمبر، بينما اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر. من جانبه قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ان الحكومة علي وشك عرض تقريرها ربع السنوي علي البرلمان، وذلك طبقا للتصريحات الأخيرة للمستشار مجدي العجاتي ممثل الحكومة الدائم بالبرلمان..وأوضح بكري ل»الأخبار» أنه لابد من حضور الوزراء المعنيين، ويفضل حضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه، مؤكدا ان البرلمان لن يكون متساهلا فيما يتعلق بأداء الحكومة وحقوق المواطنين.
