دار الجدل مرارا حول مصطلح "خدش الحياء" واتفق الأغلبية علي أنه فضفاض يتسع للكثير من المعاني والآراء، وهو ما جعله يعرّض العديد من المبدعين للعقاب. لمحاولة التخفيف من أضراره؛ أعدت مجموعة من أعضاء مجلس النواب مشروعا تقدموا به للجنة التشريعية بالمجلس لإلغاء الحبس في قضايا النشر فيما يخص خدش الحياء، لكنه قوبل بالرفض من قبل 21 عضوا باللجنة مقابل 6 فقط وافقوا عليه، والأسوأ من ذلك أن أحد النواب الرافضين قال عن أعمال نجيب محفوظ وتحديداً "قصر الشوق" و"السكرية" إنها خادشة للحياء ومحفوظ كان لابد من معاقبته. وصف الكاتب وعضو مجلس النواب يوسف القعيد، ما حدث بأنه مأساة متكاملة الأركان، وبدأ حديثه بتوجيه الاعتذار قائلا: "قبل أي شيء أقدم 3 اعتذارات؛ اعتذار لأحمد ناجي الذي نرقص علي جثته، اعتذار لنجيب محفوظ الذي نغتاله مرة أخري، واعتذار للشعب المصري المندهش من النخبة التي تدخل في متاهات تنسيها قضايا الوطن الأساسية. فهذه المادة التي حبس بها أحمد ناجي وضعت عام 1937 ونحن الآن في 2016، لم نطالب بإلغاء العقوبة وإنما فقط ألغينا الحبس، لأن الدستور واضح وصريح، وفي أكثر من مادة يقول لا يجوز الحبس أو تقييد الحرية في أي شيء متصل بالرأي، فكيف يتناقض الدستور مع القانون؟ والدستور هو أبو القوانين. لذلك أنا حزين وأشعر أن مصر تتراجع إلي الخلف بسرعة مخيفة، علينا أن نوقف هذا التراجع وإلا فالويل لنا من الآتي". وعما قيل عن محفوظ؛ استطرد القعيد: "المجتمع في صراع حقيقي بين التقدم والتخلف، بين الإنسانية والهمجية، ولابد أن نتحمل المسئولية الحقيقية بأن يسير هؤلاء الناس للأمام بدلا من الرجوع للوراء، فنجيب محفوظ موجود في ضمير الناس، والإشارة إليه في المجلس كانت من قبيل المزايدة لا أكثر ولا أقل". أما د.علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر فيقول: "إن كان رفض إلغاء النشر في قضايا الحبس سببه تشريعيا وقضائيا فاتحاد الكتاب يحترمه، لكن علي المستوي الفكري وليس القانوني؛ اتحاد الكتاب يرفض أن يتعرض أي كاتب أو أديب أو صحفي بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه إلي أي نوع من أنواع تقييد الحرية سواء بالحبس أو الاحتجاز أو الاعتقال، كما يقف اتحاد الكتاب ضد أي قوانين تخالف المادة 65 من الدستور التي كفلت حرية الفكر والرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك، والتي نصت علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علنية المنتج. لذا فإن أي قانون قائم يخالف هذه المواد يجب إسقاطه علي الفور، لأنه قانون ليس ضد حقوق المصريين فحسب وليس ضد حرية المبدعين والمثقفين والمفكرين في التعبير عن آرائهم فحسب، ولكنه ضد عجلة الزمن أيضا، فالفكر عصي علي السجن والحبس والمحاصرة". أما فيما يرتبط بنجيب محفوظ؛ فيستطرد عبد الهادي: "من الشائن أن يرتبط هذا التعليق بنائب أقسم وفق المادة 165 من الدستور علي احترام الدستور والقانون، وكان يجب عليه ومن حذا حذوه أن يقرأ الدستور قبل أن تطأ قدماه البرلمان، فقد خالف بهذا الرأي القسم، لذا أطالبه باعتذار علني عما بدر منه احتراما لحجية ما نص عليه المشرع في دستور مصر أو أي قوانين تتبع هذا الدستور فيما بعد". علي جانب آخر؛ يقول الشاعر حسين القباحي: "كل محاولة تجري تحت دعاوي أخلاقية أو مرجعيات ذهنية متوارثة وتحاول محاربة حرية الإبداع والحد منها هي محاولات ليست في صالح الوطن أو الفكر والثقافة، فالتراث العربي نزيه مما يمكن أن يندرج تحت هذا المسمي المطاط الذي لا حدود له ويمكن استغلاله للحد من التأثير الثقافي الذي يمكن أن يتحرك إيجابيا لمحاربة جذور التطرف التي تنمو في المجتمع من خلال مثل هذه الدعاوي، نحن مع الحرية وترك الكاتب ليكون هو المسئول أولا وأخيرا عن إبداعه، فهو يملك وحده أن يكتب ما يريد وللمجتمع أن يقبل أو يرفض، أن يقرأ أو لا يقرأ، كما أن هناك ما يُكتب للخاصة وهناك ما يكتب للعامة. والحل هو إعادة تأهيل المجتمع، بما فيه ذلك المبدع نفسه؛ من خلال تقديم تعليم وتربية جيدين". بحزن عميق؛ يصف الناقد د.سيد ضيف الله الأمر قائلا: "هذه كارثة بكل المقاييس، أن تحدث هذه الردة الفكرية في المجتمع المصري وتصل لقمتها في مجلس النواب، هذه علامة علي مدي تردي المجتمع المصري فكريا في علاقته بالسينما والأدب، وهذا أكبر دليل علي أن النخبة السياسية الحالية هي صاحبة عقلية سلفية أكثر من السلفيين أنفسهم، لأن السلفية لم تعد تيارا دينيا للسياسيين متمثلاً في حزب النور فقط أو أنصار السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية، وإنما أصبحت عقلية سائدة في المجتمع المصري ووصلت لقمتها في أن الكثير من الممثلين السياسيين الذين تم اختيارهم في الفترة الأخيرة يعكسون ذلك، وأن طريقة الانتخاب التي تعتمد علي مدي امتلاك النائب للأموال التي ينفقها علي الناس لكسب أصواتهم وليس علي مدي وعيه السياسي والفكري، أدت إلي أن الممثل السياسي أصبح معاديا لأفكار التنوير والمساواة والحرية، وبالتالي أصبح أداة تشريعية لتقنين القهر والقيد وتأكيد أن المجتمع المصري أصبح تابعاً للأفكار السلفية". يستكمل د. ضيف الله: "تخيلنا أننا بعد ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري للتأكيد علي مفهوم الدولة الوطنية الواحدة وإبعاد أي طائفية دينية أو أي فكر سلفي يقود مصر للتناحر الطائفي علي أساس الدين، لكننا اكتشفنا مما آلت إليه الأمور أن العملية السياسية قادت المجتمع المصري إلي تقييد الحريات وتسلف العقليات، وكنا نعتقد أن النخبة السياسية عليها دور قيادة المجتمع المصري إلي بداية دولة مدنية، لكنني أظن أن هذه النخبة الحالية غير كفء وغير قادرة علي الانتقال بمصر إلي بر الأمان". أما د.غادة جبارة، عميد معهد السينما السابق؛ فقالت متعجبة وباستنكار: "من المفترض أن يكون مجلس النواب أكثر استنارة من ذلك، بمعني ألا يكون هناك قيود علي حرية الإبداع، وألا تترك المسألة مفتوحة كذلك، فكلمة "خدش الحياء" يمكن تفسيرها بأكثر من شكل حسب كل شخص، لأنها واسعة وليس لها سقف، ولهذا تعجبت من القرار؛ فنحن الآن في اتجاه أن تسيطر القوة الناعمة وتسترد مرة أخري دورها الذي ضاع منها الفترة السابقة، مما لها من قوة تأثير كبير علي جموع الشباب، لكن صنع قيد علي المبدع هو هراء، فكيف نكون في نهاية 2016 ومازلنا نفكر بتلك الطريقة الرجعية السخيفة؟! يجب أن يعلموا أن قيد المبدع أو الناشر هو ضميره وأخلاقه ولا يصح أن تصل المسألة للحبس، يمكن تقنينها ولكن ليس بتلك الطريقة، فقد قرأنا الثلاثية كاملة وأنا لم أجد فيها خدش حياء، قد يقرأها آخر ويجدها كذلك، هي مسألة نسبية. كما أنني ضد فكرة الرقابة بشكل عام، فالفنان هو رقيب نفسه، كيف نساويه أو نساوي المثقف بالقاتل والسارق". بعدما يأس من الوضع؛ يقول الكاتب فؤاد حجازي: "هذا ليس جديد، فأعمال نجيب محفوظ وخاصة الثلاثية؛ ممنوعة من التواجد بوزارة التربية والتعليم في أي مكتبة تابعة لها، بحجة أنها تحض علي الجنس، فلا يعلم هؤلاء أن البورنو شيء والجنس الموظف في الأدب شيء آخر، في حين أن المدارس نفسها علي أسوارها توجد أكشاك بها فيديوهات تذيع أفلام إباحية أجنبية، والأجدي أن يمنعوها أولا. فمن وضع هذا القانون لا يعرف ما هو الحياء أو كيفية خدشه. هؤلاء يريدون إرجاعنا للوراء ويتسمون بالتخلف الفكري ولا يرون الشيء إلا من الزاوية الباطلة. وفي رأيي؛ هم يخطبون بذلك ود السلفيين، لكن هذا الابتزاز والخنوع سيؤدي لجرائم كثيرة فيما بعد". ليس الأمر بجديد؛ هكذا يوضح السيناريست محمد السيد عيد: "مسألة الحبس في قضايا النشر تحدث فيها الجميع طويلا، ويكاد يكون متفقاً عليه أنه لا يجوز الحبس فيها، فهناك أحكام أخري مثل الغرامة، أما أن يدفع الإنسان حريته ثمنا للتعبير عن رأيه فهذا أمر يجب أن نعيد النظر فيه، فالإصرار علي هذا الموقف والتشدد في التعامل مع الكتاب وأصحاب الرأي موضوع يستحق من أعضاء مجلس النواب أن يعيدوا النظر فيه. أما ما قيل بصدد نجيب محفوظ فهو عبث، وأرجو أن ينشر هذا الكلام في دائرة النائب لكي يعرف الذين انتخبوه من هو هذا الشخص الذي أعطوه ثقتهم". بينما يتساءل الكاتب يحيي مختار مستنكرا: "ما دور أعضاء مجلس النواب الحقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر؟ كلهم مجهولون تماما وليس لهم أي دور، نجحوا بالنقود فقط. لذلك لابد من استمرار المحاولة لإلغاء هذا القانون المعيب، فمصر كانت دائما دولة الثقافة والعلم ورائدة العالم في الفن والتقدم، وإن لم يكن مجلس النواب الحالي فليستمروا مع المجالس القادمة لعل يكون أعضاؤها أكثر استنارة وفهما لطبيعة العصر وقيمة الثقافة في تطور البلاد".
