صناعة النشر والدولة والدولار‮ : ‬لا بديل

عن المكتبات العامة‮!‬

ويعني قرار الاستغناء عن الكتب في الطبقة المتوسطة التي تهتم بالتثقيف والتعليم‮ - ‬تعميم وزيادة الجهل وسطحية المعرفة في الطبقة الوسطي التي تحمل المجتمع علي كتفيها،‮ ‬وذلك في دولة تقول عن نفسها إنها تحارب الإرهاب،‮ ‬فالاستغناء عن الكتب يعني الاستغناء عن المعرفة،‮ ‬والجهل أهم حواضن الإرهاب كما تقول معظم الدراسات والإحصاءات‮. ‬
كما يعني التحايل علي القانون وتحميل كتب مزورة عن طريق الفضاء الرقمي قبول الفساد وإدراجه ضمن الحياة اليومية للفرد في دولة تقول عن نفسها أنها تحاربه‮.‬
الحقيقة أن صناعة الكتب والنشر في مصر تواجه مصاعب عدة ليست وليدة هذه اللحظات الصعبة فقط‮. ‬فهذه الصناعة هشة وغير مستقرة منذ عقود طويلة وبها الكثير من المشاكل‮: ‬مشاكل تخص العلاقة بين الكاتب والناشر،‮ ‬حيث الكاتب يتهم الناشر بأنه لا يعطيه حقوقه،‮ ‬خاصة إذا كان الكاتب يدفع ثمن طباعة كتابه ثم يحصل علي لا شيء‮. ‬وحيث يتهم الناشر الكاتب بدوره بأنه لا يفهم دورة بيع الكتاب وأنها دورة بطيئة لا تدر ربحا سريعا أو تدر ربحا ضئيلا‮. ‬وهناك مشاكل أخري تتعلق بالتحرير والتدقيق اللغوي وسياسات النشر‮.‬
ولكن هذا ليس مجالي هنا،‮ ‬فأنا سوف أركز في مقالي هذا علي سياسات الدولة في مجال النشر التي أزعم أنها حاربت منذ عقود طويلة ‮ ‬قصداً‮ ‬وعمداً‮ ‬ صناعة النشر الخاص،‮ ‬مما أوجد،‮ ‬في رأيي،‮ ‬هذا المشهد المتخبط الذي يضر الجميع،‮ ‬الناشر والكاتب ولكنه يضر أيضا‮- ‬وبشكل أقسي‮ - ‬بالقارئ المواطن الذي تدعي الدولة أنها تخسر كل تلك المبالغ‮ ‬الطائلة في مجال النشر الحكومي من أجله‮.‬
‮‬
أممت جمهورية يوليو‮ ‬52‮ ‬معظم دور النشر والصحف الخاصة في مصر التي كانت المنفذ الوحيد للكتاب والمفكرين لعرض آرائهم علي الناس‮. ‬ولم يبق النظام الناصري إلا علي بعض دور النشر القليلة الخاصة التي لم تكن تطبع وتوزع سوي الكتب الدراسية والكتب الدينية والكتب المسموح بها من قبل الدولة التي مارست رقابة صارمة علي كل ما تخرجه المطابع،‮ ‬فصادرت ومنعت وحجبت الكثير من الكتب والصحف‮.‬
ومنذ ستينيات القرن الماضي،‮ ‬اكتفت دور النشر الحكومية بمجرد التواجد والنشر والطباعة‮. ‬فلم تتبع هذه الدور أي استراتيجيات لجذب القراء،‮ ‬ولم يكن واضحا ما هي سياستها المتبعة،‮ ‬كما لم تقم بدراسات مثلا عن ميول القراء من أجل تغيير وتطوير سياساتها‮. ‬كما لم تخطط أو تدرس أي حملات تسويقية للكتب التي تنشرها،‮ ‬ولم تهتم حتي بالإخراج الفني ولا بمستوي الطباعة للكتب‮. ‬فهذه الدور تجد أنها ليست في حاجة إلي كل ذلك لأنها وحدها المسيطرة علي الساحة من ناحية،‮ ‬ثم هي لا تهتم بالربح والخسارة من ناحية أخري‮. ‬فمرتبات موظفيها مؤمنة،‮ ‬وأصولها مملوكة للدولة،‮ ‬وليس هناك ما يجعل هذه الصناعة الحكومية تشعر بالتهدد حتي إذا لم يباع ولا كتاب واحد‮. ‬
وازدهرت هذه الصناعة في وقت كان فيه المعروض من الكتب في دور النشر الحكومية هو المنتج الوحيد الموجود والمتاح،‮ ‬ولكن مع الوقت،‮ ‬ومع انفتاح القراء علي الأسواق الأخري ومع ازدياد حاجة الباحثين إلي كتب مختلفة لا تنشرها دور النشر الحكومية،‮ ‬تراجع الإقبال علي دور النشر الحكومي،‮ ‬التي لم تستطع الاحتفاظ طويلا بسيطرتها الوحيدة‮.‬
وعندما بدأت الدولة المصرية في التخلي شيئا فشيئا عن السيطرة علي الاقتصاد وسمحت بدخول السوق الحر،‮ ‬اضطرت الدولة أن تسمح بسوق النشر الخاص أيضا في هذا الإطار‮. ‬فظهرت في عصر السادات دور النشر التي تنشر الكتب الدينية‮. ‬وهكذا انتشرت الكتب من عينة‮: "‬الثعبان الأقرع‮". "‬عذاب القبر‮"‬،‮ "‬مفاتيح الغيب‮"..‬الخ‮. ‬أما دور النشر التي تنشر كتبا لأدباء ومفكرين لهم رأي مختلف عن الرأي السائد،‮ ‬أو أفكار تقدمية ناقدة للواقع والتراث فكانت قليلة جدا وكانت بالفعل تكافح في ظروف صعبة جدا،‮ ‬وظروف سوق نشر مشوهة وفي ظل منافسة‮ "‬غير شريفة‮" ‬مع دور النشر الحكومية التي تبيع الكتب أرخص لأنها ببساطة تدفع كل مستلزمات الصناعة من ميزانية الحكومة،‮ ‬أي من أموال الشعب‮. ‬ومع ذلك،‮ ‬فقد حافظت هذه الدور الخاصة القليلة‮ ‬رغم كل هذا‮ ‬علي إنتاج مميز به هامش حرية،‮ ‬كان هاما جدا في ذلك الوقت،‮ ‬خاصة في عهد مبارك‮.‬
ومع ازدياد الخصخصة أكثر وأكثر،‮ ‬حدثت تطورات أخري في سوق الكتاب في بداية القرن الواحد والعشرين‮. ‬فقد ظهرت بعض الكتب التي لاقت رواجا‮ ‬غير مسبوق بين المصريين،‮ ‬وبدأت ظاهرة‮ "‬البست سيلر‮". ‬وافتتحت مكتبات جديدة بمفهوم جديد لتسويق الكتب مثل مكتبات‮ "‬ديوان‮" ‬و"ألف‮" ‬و"تنمية‮" ‬و"البلد‮" ‬التي أخذت تنظم حفلات توقيع لترويج الكتب والكتاب،‮ ‬وهو تقليد لم يألفه المصريون من قبل،‮ ‬ولكنه أصبح تقليدا متماشيا مع رغبة قطاع النشر الخاص في دفع حركة النشر إلي الأمام التي التقت مع مصلحة المكتبات الخاصة أيضا في توزيع وبيع الكتب‮.‬
‮‬
ساهمت هذه المحاولات التسويقية في إرساء مفهوم أن الكتاب منتج ثقافي لابد من التسويق له،‮ ‬بل أنه يمكن أن يكون منتجا يحقق الربح أيضا‮. ‬هذا المفهوم لم يكن متداولا تماما في مصر،‮ ‬حيث لا تتعامل دور النشر الحكومية مع الكتاب علي أنه‮ "‬سلعة ثقافية‮" ‬لابد من الاجتهاد في الإعلان عنها،‮ ‬والانفاق والاستثمار كذلك في تسويقها وبيعها‮. ‬فمن النادر أن يعرف الناس خبر ظهور كتاب جديد في دار نشر حكومية إلا عندما يقومون بزيارة منافذ بيع الكتب الخاصة بتلك الدور‮. ‬نستثني من ذلك المركز القومي للترجمة الذي يعلن عن إصداراته الجديدة أحيانا علي استحياء وبمجهودات موظفيه الفردية،‮ ‬وإن كان يعيب المركز القومي كذلك،‮ ‬أنه لا يبيع كتبه إلا في منافذ بيعه فقط‮.‬
وهكذا تبدأ دائرة جهنمية‮: ‬تبدأ الدولة في اتهام دور النشر الحكومية أنها تخسر،‮ ‬ويحاول المثقفون الدفاع عن هذه الدور بقولهم أنها تقدم‮ "‬خدمة ثقافية‮" ‬للناس لأنها تبيع الكتب بأثمان زهيدة،‮ ‬والناس لا تحصل علي هذه الخدمة ببساطة وسهولة ويسر،‮ ‬علي الأقل ليس كل الناس وليس في كل وقت وكل مكان‮. ‬بل أن الدولة كثيرا ما تجعل المواطن يعاني في سبيل الحصول علي هذه الخدمة التي دفع حقها مقدما من ضرائبه ومن أصول بلده‮. ‬فمن يسكن بعيدا عن المركز يصعب عليه الحصول علي إصدارات دور النشر الحكومية‮. ‬ومن يحاول أن يبحث عن كتاب صدر من سنوات طويلة مثلا،‮ ‬لن يجده إلا في دار الكتب‮. ‬وهكذا فعليه أن يشد الرحال إلي القاهرة ليبقي فيها يوما أو أياما ينفق فيها أضعافا مضاعفة لثمن الخدمة التي تدّعي الدولة أنها تقدمها منخفضة التكاليف‮.‬
الواقع أن التعلل بالإبقاء علي دور النشر الحكومية لأنها تبيع كتبا منخفضة الثمن هي خدعة كبيرة،‮ ‬خاصة في ظل ارتفاع الأسعار القادم لا محالة‮. ‬فإذا كان المصريون قد أصبحوا يضجون من أسعار المواصلات التي لا تتعدي الثلاثة جنيهات أحيانا،‮ ‬فكيف نتوقع أن يقبل المصريون علي شراء كتاب حتي لو كان سعره عشرة جنيهات وهو أمر نادر الحدوث تماما الآن؟ وكيف يبدو الحال الآن بعد أن تدهور مستوي الدخل للأسرة المصرية بقوة،‮ ‬وارتفع سعر كل شيء بما في ذلك سعر الورق فأصبحت القراءة ترفا لا تملكه حتي الطبقة الوسطي؟ هذا الظرف المستجد والارتفاع المرتقب في سعر الورق وسعر الكتب بالضرورة يضع علامات استفهام كبري حول حركة النشر في مصر ويستدعي التفكير في إنقاذ هذه الصناعة وإنقاذ القراء والمجتمع أيضا‮.‬
إن حصول القارئ علي الكتب منخفضة الثمن من دور النشر الحكومية هي خرافة صدرها وآمن بها كل من يري أن الدولة هي التي عليها أن تؤمن الشراب والطعام والتسلية والترفيه والوظائف والاعلام،‮ ‬وأن الدولة هي الأب والأم والراعي‮. ‬ولكنها خرافة تهدم بسهولة عندما نلتفت إلي تجارب بعض الدول في مجال تشجيع القراءة،‮ ‬سواء من الدول الرأسمالية أو حتي الدول الشيوعية التي تحولت إلي الرأسمالية‮.‬
فهذه الدول الرأسمالية التي ترتفع فيها أثمان الكتب مئات المرات عن مصر،‮ ‬والتي يرتفع فيها دخل الفرد عن مصر مئات المرات،‮ ‬لا يقتني المواطن العادي فيها الكتب،‮ ‬أو يقتني القليل من الكتب‮. ‬ولكن يستطيع المواطن من جميع الطبقات الحصول علي الكتب بسهولة شديدة في أي مكان عن طريق اشتراك سنوي بسيط في إحدي المكتبات العامة المنتشرة والتي توفر معظم الكتب التي تظهر في سوق النشر فور صدورها‮.‬
فبدلا من شراء كتاب واحد باهظ الثمن،‮ ‬يستطيع كل محب للقراءة الاطلاع علي أكثر من كتاب عن طريق اشتراك سنوي في أي من المكتبات المنتشرة في كل حي وكل قرية‮. ‬كما تتيح قاعات القراءة الاطلاع علي الموسوعات باهظة الثمن داخل المكتبة‮.‬
في هذه الدول الرأسمالية تخلت الدولة عن كونها المالكة الكبري لدور النشر،‮ ‬وقامت بدورها الأساسي وهو تقديم الخدمة للمواطن،‮ ‬والخدمة هنا هي توفير وإتاحة الكتب في كل مكان لمن يرغب ولمن لا يستطيع شراء الكتب‮. ‬لا تملك أي من هذه الدول دور نشر حكومية،‮ ‬ولكنها تملك دور نشر خاصة قوية منتجة توفر وظائف وتساهم بذلك في زيادة الدخل القومي ورفع الأعباء عن الدولة‮.‬
أما في حالة الكتب التي لا تحقق ربحا مثل الموسوعات أو الكتب العلمية فهنا يأتي دور الدولة من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للناشر الذي يبدي استعدادا لنشر هذه الكتب،‮ ‬فتطرح الدولة مسابقات لنشر الكتب الثقيلة أو الموسوعات،‮ ‬ليتقدم الناشرون إليها من خلال مسابقات بشروط معلنة وشفافة وواضحة،‮ ‬ولجان اختيار تتغير كل سنتين أو ثلاث سنوات‮.‬
ولنا أن نتساءل هنا‮: ‬ما الأفضل يا تري بالنسبة للقارئ المصري الذي يبلغ‮ ‬متوسط دخله السنوي سبعة آلاف جنيها مصريا سنويا وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام‮ ‬2015،‮ ‬أي أقل من سبعمائة جنيها شهريا؟ هل الأفضل أن يشتري مثل هذا القارئ الكتاب أم أن يستعيره ويستعير عشر كتب أخري مجانا في مقابل اشتراك سنوي بسيط؟
ما هو الأفضل لحالة الاقتصاد المصري؟ أن تظل الدولة تدفع من أموال الشعب لدور نشر حكومية تخسر دائما في حين لا يحصل الشعب علي الخدمة المفترض أن يحصل عليها؟ أم أنه من الأفضل للاقتصاد المصري وللناشرين والكتاب والقراء،‮ ‬أن تعمل الدولة علي توفير مكتبات عامة في كل مكان،‮ ‬وتخصص لها ميزانية تشتري بها الكتب من الناشرين،‮ ‬فتدعم بذلك صناعة النشر،‮ ‬وتقدم خدمة للقارئ،‮ ‬وتعمل علي تعريف الكتاب الجدد‮ - ‬فيستفيد الجميع؟
أليس شراء كتب من الناشرين لتوزيعها علي المكتبات العامة التي أفترض أنها ستكون في كل حي وفي كل قرية،‮ ‬ستقوي من هذه الصناعة،‮ ‬مما يوفر وظائف في هذا المجال،‮ ‬ويصب ذلك كله في الناتج القومي؟
‮‬
أعلم أنها خطة طويلة الأجل،‮ ‬ولكن إذا ما توافرت الإرادة،‮ ‬يمكن البدء بتوفير الميزانية الخاصة بدور النشر الحكومية ليعاد توظيفها لبناء مكتبات عامة وتجهيزها،‮ ‬ويعاد توزيع الموظفين العاملين في دور النشر الحكومية علي المكتبات العامة‮. ‬وبدلا من الميزانيات التي سوف تنفق علي نشر الكتب للمحاسيب والمعارف والأصدقاء،‮ ‬توجه هذه الأموال لشراء كتب من الناشرين لتغذية المكتبات العامة‮.‬
قد تبدو هذه الفكرة طموحة وتحتاج إلي الكثير من الدراسة والتعمق قبل تنفيذها ولكني أزعم أن تنفيذها تدريجيا وعلي مدي خطة زمنية مرحلية ليس مستحيلا إذا ما توافرت إرادة الإصلاح‮.‬
في ظل هذه الظروف التي تقرر الدولة التخلي فيها عن الكثير من موظفيها،‮ ‬أعتقد أنه قد آن الأوان أن تبدأ الدولة في إعادة النظر في دورها الذي قامت به لعقود طويلة منذ يوليو52،‮ ‬وهو دور صاحبة المشاريع والمحتكرة الوحيدة للتجارة والصناعة والمشروعات،‮ ‬خاصة إذا كانت مشروعاتها وصناعاتها وتجارتها لا تحقق أرباحا وتشوبها دائما تهم الفساد‮. ‬ألم يحن الوقت أن تقوم الدولة بدورها الأساسي وهو الإدارة وتقديم الخدمات بدلا من احتكار أموال الشعب وخسارته في إنفاق لم يحقق أي عائد؟ وحال التعليم والصحة والتجارة والصناعة خير دليل‮.‬
ولكن في النهاية،‮ ‬لا يسعنا هنا إلا الاعتراف أننا في وضعنا الحالي بين مجتمعات المعرفة لا نملك سبل التنافس،‮ ‬حيث أن مجتمع المعرفة وفق ما حددته منظمة اليونسكو هو مجتمع لكل فرد فيه القدرة علي الحصول علي المعلومات التي يحتاجها بسهولة،‮ ‬كما يمتلك الفرد فيه المهارات اللازمة لتحويل هذه المعلومات إلي معرفة ذات نفع‮. ‬وبهذا المعني،‮ ‬فإن مجتمع المعرفة يلعب فيه التعليم دورا محوريا،‮ ‬بحيث تصبح فرص التعليم الجيد متاحة بشكل عادل للجميع‮. ‬كما تتسم مجتمعات المعرفة بحرية الحصول علي المعلومات وحرية التعبير وحرية البحث العلمي‮. ‬فأين نحن من ذلك؟
يشير التقرير الخامس للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن نسبة السكان الأميين في مصر‮ (‬ممن لا يقرأون ولا يكتبون حوالي‮ ‬28٪‮ ‬أما نسبة الأميين مضافة إلي نسبة من يكتبون ويقرأون بالكاد وبصعوبة شديدة تبلغ‮ ‬42.‬2٪‮ ‬من اجمالي سكان مصر‮). ‬في حين أن الحاصلين علي مؤهل عال تبلغ‮ ‬نسبتهم‮ ‬10٪‮ ‬من إجمالي السكان‮. ‬ورغم أن مصر تحقق نسبة تقدم في عدد الدارسين في التعليم العالي إلا أن انخفاض جودة التعليم يجعل هذا التقدم الذي تحرزه مصر‮ ‬غير ذات قيمة‮. ‬فضعف الموارد المتاحة للتعليم من ميزانية الدولة تجعل من شبه المستحيل تحقيق تقدم في مجال جودة التعليم التي تعتمد مثلا علي وجود معامل مجهزة تجهيزا جيدا ومكتبات وأدوات تدريس حديثة تعتمد علي وسائل الاتصال الحديثة كما تفتقر الجامعات المصرية إلي المؤتمرات العالمية‮. ‬فقد انخفضت الميزانية المخصصة للتعليم العالي من‮ ‬29.‬6٪‮ ‬في عام‮ ‬2001‮/‬2002‮ ‬إلي‮ ‬22.‬3٪‮ ‬في عام‮ ‬2010‮/‬2011‮ . ‬وفي نفس الوقت فإن‮ ‬80٪‮ ‬من الانفاق علي التعليم يوجه إلي الأجور وليس إلي تحسين مضمونه‮.‬
وفي نفس الوقت،‮ ‬فحرية التعبير في مصر مكفولة في الدستور،‮ ‬ولكن كم من كاتب وصحفي محبوس في تهم تمس هذه القضية تحديدا‮.‬
وهنا يأتي التساؤل عما إذا كان هناك أمل في إصلاح حركة النشر إذا كانت المنظومة كلها مختلة؟‮ ‬فغياب الرغبة الحقيقية في الإصلاح،‮ ‬وعدم وجود معايير حقيقية للرقابة والمحاسبة والشفافية،‮ ‬تجعل كل أفكار الإصلاح تحصيل حاصل‮. ‬فحتي لو بدأت الدولة فعليا في إنشاء مكتبات عامة في كل مكان،‮ ‬كيف نضمن‮ ‬في ظل‮ ‬غياب معايير الشفافية والرقابة والمحاسبة‮ - ‬ألا ينتهي بها الحال كما انتهي بقصور الثقافة المغلق نصفها ويعمل النصف الآخر فقط لحساب الشلل والمحاسيب والمعارف ووفقا لقيود بيروقراطية توقف المراكب السائرة كلها؟
إصلاح صناعة النشر ليس بمعزل عن إصلاح الدولة بشكل عام،‮ ‬وكل إصلاح جزئي لن يكون سوي محاولة لرتق أو إخفاء خرق يعود ليظهر بشكل أكثر اتساعا‮. ‬فهل آن الأوان؟