عزلت تركيا أمس 15 ألفا آخرين من الموظفين بينهم جنود ورجال الشرطة ومفتشي ضرائب، كما أغلقت 375 مؤسسة ووسيلة إعلام إخبارية استمرارا لعمليات »التطهير» في إطار حالة الطواريء التي أعلنتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وتضمن القرار عزل نحو ألفين من أفراد القوات المسلحة و7 آلاف من رجال الشرطة و400 من أفراد شرطة الدرك وأكثر من 5 آلاف من العاملين في مؤسسات عامة بينهم ممرضات وأطباء ومهندسين.. بذلك القرار، يرتفع عدد الذين تم فصلهم من عملهم إلي أكثر من 125 ألفا في كل قطاعات الدولة بعد محاولة الانقلاب. ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية، مما يمنعهم من المطالبة بأي مستحقات مالية أو السعي للحصول علي وظيفة حكومية أخري.. وفي سياق منفصل عن هذه القرارات، أصدرت السلطات أوامر بضبط 60 شخصا من بينهم طيارون في القوات الجوية بمدينة قونية وسط البلاد للاشتباه في صلتهم بمنظمة كولن التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.. وتم احتجاز 19 من موظفي سجن »سيليفري» أكبر سجون تركيا من بينهم مدير السجن للاشتباه باستخدامهم تطبيق »بايلوك» للرسائل علي الهواتف الذكية الذي قالت السلطات إن أعضاء شبكة كولن يستخدمونه. وذكرت صحيفة حريت أن أوامر ضبط صدرت كذلك لعدد 22 مسؤولا تنفيذيا في مؤسسة اتصالات »تورك تيليكوم».. وتضمنت القرارات أيضا إغلاق 375 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع مؤسسات إعلامية.. من جهة أخري، استأنف حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكرد المشاركة في جلسات البرلمان، لينهي بذلك مقاطعة كان قد بدأها هذا االشهر احتجاجا علي اعتقال زعيميه ونواب أخرين في إطار تحقيق بشأن الإرهاب.. وأمرت السلطات التركية أيضا أمس باعتقال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري »صالح مسلم» للاشتباه بعلاقته بتفجير وقع في فبراير استهدف حافلات عسكرية في العاصمة أنقرة. كما شمل أمر الاعتقال 47 شخصا آخرين من بينهم أعضاء بارزون في حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقود تمردا مسلحا منذ 30 عاما في جنوب شرق تركيا.. وفي مواجهة موجة الانتقادات الدولية التي تتعرض لها أنقرة، أعلن رئيس الوزراء التركي »بن علي يلدريم» سحب مشروع القانون المثير للجدل الذي ينص علي إلغاء عقوبة المعتدي جنسيا علي قاصر إذا تزوجها. وقال يلدريم »سنعيد مشروع القانون إلي اللجنة للتوصل إلي نص توافقي، كما طلب الرئيس» رجب طيب أردوغان.