بالبلدي..

الداخلية.. وواقعة الأميرية

قامت الدنيا ولم تقعد علي ضابط شرطة رغم أنه نموذج للضابط الكفء ومثال للأخلاق الحسنة ولديه حس أمني لأنني ببساطة تعاملت معه عن قرب.. استغل أصحاب النفوس الضعيفة واقعة وفاة طبيعية ليتم اتهامه بتعذيب مواطن حتي الموت.. الواقعة بإيجاز أثناء مرور النقيب كريم مجدي معاون المباحث والقوة المرافقة له في دائرة القسم شاهدوا عربة كارو عليها 3 أشخاص.. وعندما شاهدوا الشرطة حاولوا الهروب فتمت مطاردتهم.. كان أمامهم مطب.. دخلوا فيه.. انقلبت عربة الكارو بهم مما أدي إلي إصابتهم.. من ضمنهم شخص يدعي » مجدي مكين»‬ الذي كان أكثرهم إصابة نتيجة مرضه بالسكر وأنه كان يقود العربة وهذه رواية شهود العيان والتحدث مع الكثيرين كمصادر مختلفة بحكم عملي وهي رواية الناس المتواجدين في الكشك أثناء حدوث الواقعة.. نزل رجال المباحث من الميكروباص وضبطوهم وفتشوا العربة ليجدوا شنطة بداخلها 2000 قرص ترامادول جولد ومن باب العلم بالشيء أن الترامادول الجولد ده »‬شاحح» والشريط الواحد بحوالي 250 جنيه ل 300 جنيه يعني مستحيل ضابط هيلفق لحد قضية بالمبلغ ده.. تم اصطحاب المتهمين للقسم وأثناء عمل المحضر لهم سقط »‬مكين» مغشيا عليه.. فأسرع إليه الضابط وتم نقله للمستشفي لكن صعدت روحه لخالقها.. تابعت بحكم عملي تحقيقات النيابة والطب الشرعي وكانت المفاجأة أن تقرير مناظرة جثة مكين نفي وجود أي آثار للتعذيب مؤكدا علي خدوش قديمة علي الساق وتقيحات وتسلخات سببها إصابته بمرض السكر كما أن صحيفة الحالة الجنائية للمتوفي ونجليه أثبتت أنهم متهمون في قضايا مخدرات آخرها قضية رقم 4104 لسنة 97 جنح الزاوية الحمراء.. أعلم جيدا أن وزارة الداخلية بإشراف اللواء المحترم مجدي عبد الغفار ومساعديه سواء في الأمن الوطني أو الأمن العام لم ولن يسمحوا بأي تجاوز من ضابط شرطة مهما كان.. فأنا من أكثر الصحفيين المسئولين عن الملف الأمني قربا وعلاقة برجال الشرطة والأكثر خلافا مع بعضهم في نطاق الشغل لكني شاهد عيان علي كثير من الضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز من الضباط.. خاصة في القاهرة.. فلماذا التسخين.. أليس هناك قضاء سيحكم؟.. ناهيك عن الصور التي بدأت تنتشر علي أنها جثة »‬ مكين »‬ ربما تكون إما مفبركة أو تم تصويرها عقب التشريح ومعروف حالة الجثمان بعد التشريح.. ما حدث يؤكد أن هؤلاء كانت نيتهم سيئة بل يريدون إحباط وهزيمة الضباط نفسيا حتي يتركوا المخربين يعيثون في الأرض فسادا.. نحن في انتظار تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد والنائب المخضرم محمد الغول وكيل اللجنة حتي يعرف الشعب الحقيقة.. والتي ستخرس ألسنة الجميع.