والي: الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي

شهدت جلسة الحماية الاجتماعية حضورا متميزا من جانب الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، والمهتمين بالعمل الاجتماعي، شارك في الجلسة د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. علي جمعة المفتي الأسبق، ورئيس مؤسسة مصر الخير، ود.علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين.
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة ممثلة في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص مهتمة بحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة لأنه لا يمكن حدوث نمو بدون تحقيق الحماية الاجتماعية مضيفة ان تبني سياسات الحماية الاجتماعية وتنميتها تعد أحد أسباب النمو، مؤكدة ان هذا النمو الاقتصادي يتعطل إذا لم تكن هناك حماية حقيقية للطبقات الفقيرة.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن رؤية الحكومة التي تركز علي ضرورة حماية الطبقات الافقر من نتائج الإصلاحات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري، موضحة ان برنامج تكافل هو احد برامج الحماية الاجتماعية المنفذة حاليا، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلي كبار السن فوق سن 65 عاما والمعاق الذي تزيد اعاقته علي 50 % والمرأة المعيلة، والبرنامج مصمم لاتاحة الدعم النقدي للمرأة بشرط ان تلتزم المرأة بتعليم أولادها بنسبة 80 % بالإضافة إلي العمل علي رعايتهم صحيا.
وأكدت الوزيرة ان برنامج »تكافل وكرامة»‬ يهتم برعاية الاسرة بتوفير معاش قدره 350 جنيها للمرأة، كما توسعت الحكومة في معاش الضمان للأرامل والمطلقات والمسنين وكان المستهدف من هذا البرنامج 500 الف نسمة علي مدارال 3 سنوات الماضية، وبعد الإصلاحات الأخيرة اصبح المستهدف هو 2 مليون نسمة سيتم الوصول اليهم بنهاية هذا العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم حاليا دراسة برنامج آخر لتشغيل افراد الاسرة من خلال الإقراض متناهي الصغر حيث ان الدولة مقتنعة بأن القضاء علي الفقر لن يتم إلا من خلال القضاء علي البطالة، كما نهتم ببرنامج آخر قائم علي الاهتمام بالوجبة المدرسية ووصولها إلي 100 % من تلاميذنا.
وأضافت أن الحكومة لديها خطة لنقل 835 الف نسمة من العشوائيات إلي أماكن افضل كما توجد خطة أيضا في برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال استهداف 2 مليون شخص تم بناء مليون وحدة لهم حتي الآن، مشيرة إلي ان برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في العالم.
وأشارت غادة والي إلي انه يجري حاليا تنفيذ برنامج آخر لتطوير 250 منطقة عشوائية وبرنامج للتوسع النقدي وبرنامج آخر لتوصيل المياه والصرف الصحي إلي القري الأكثر فقرا وبرنامج لمد الغاز الطبيعي إلي كافة المحافظات وكذلك برنامج رعاية صحية لغير القادرين، مشيرة إلي ان وزارة التضامن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رعاية الفقراء ولدينا قاعدة بيانات للأسر التي تحصل علي دعم من مؤسسات المجتمع المدني وهذا الدعم دعم شهري، ولدينا أيضا حصر لجهود الاطعام للفقراء خاصة من مؤسسات الاورمان وبنك الطعام ومصر الخير، كما ان المجتمع المدني يتعاون أيضا معنا في برامج الرعاية الصحية ودورنا هنا هو ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.أكد المشاركون في جلسة الإصلاح والحماية الاجتماعية أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كان لها تبعات علي المواطن والأسرة المصرية، وطالبوا بحزمة من السياسات الاجتماعية الحمائية لتخفيف معاناة الشعب المصري، وشددوا علي ضرورة خلق نظام فعال للدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه، كما دعوا إلي الاهتمام بقضية التشغيل باعتبارها ركنا أساسيا في دعم المواطن المصري بصورة تضمن حصوله علي رزقه وبناء حياة كريمة، والقضاء علي الفقر، وأكدوا علي أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات، وطالب المشاركون بوضع خريطة لاحتياجات الطبقات الفقيرة لتحقيق التنسيق بين المشروعات والخدمات الاجتماعية.
وشدد المشاركون علي أهمية أن تكون سياسات الحماية الاجتماعية فعالة وقادرة علي الوصول إلي المستهدفين الحقيقيين،