من 1991 إلي 2016 مسيرة تعويم الجنيه

قرار تحرير سعر الصرف في مواجهة حاسمة مع السوق السوداء

في‮ ‬إطار البرنامج المصري‮ ‬للإصلاح الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يجري‮ ‬تنفيذه حاليا،‮ ‬تم اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة، في‮ ‬مقدمتها الإجراءات والقرارات التي‮ ‬اتخذها المجلس الأعلي‮ ‬للاستثمار للتيسير علي‮ ‬المستثمرين‮.. ‬والقرار الذي‮ ‬أعلنه البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬بتحرير سعر الصرف،‮ ‬وقرارات تحريك‮ ‬أسعار البنزين،‮ ‬وهذا بهدف إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي‮ ‬وعلاج الاختلالات الهيكلية التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها الاقتصاد المصري‮.
وفي‮ ‬خطوة مباغتة لمواجهة المضاربات علي‮ ‬الدولار،‮ ‬أعلن البنك المركزي‮ ‬يوم الخميس ‮3 ‬نوفمبر 6102 ‬قراره بتحرير سعر الصرف‮.. ‬حيث قرر‮ »‬المركزي‮» ‬إطلاق الحرية للبنوك العاملة‮ ‬في‮ ‬مصر للتعامل في‮ ‬تسعير النقد الأجنبي،‮ ‬وذلك من خلال آلية الإنتربنك بعد أن شهد سعر الصرف ارتفاعات‮ ‬غير مسبوقة بلغت في‮ ‬ذروة تعاملاتها مايزيد علي‮ 81 ‬جنيها للدولار في‮ ‬السوق السوداء‮.. ‬وجاء قرار تعويم الجنيه بهدف استعادة تداول النقد الأجنبي‮ ‬بيعا وشراء داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي‮.‬
واتخذ‮ »‬المركزي‮» ‬القرار بعد أن تجاوز الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬بالبنك المركزي‮ ‬مايزيد علي‮ 6.91 ‬مليار دولار بما‮ ‬يعزز من قوة الجنيه المصري‮ ‬أمام العملات الأجنبية‮.. ‬ولتحقيق هذا الغرض أيضا استخدم إحدي‮ ‬أدواته الفنية المهمة وهي‮ ‬سعر فائدة الجنيه‮.. ‬لذلك قرر رفع سعري‮ ‬عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 003 ‬نقطة أساس‮ ‬ليصل إلي 57.41٪‮ ‬و57.51٪‮ ‬علي‮ ‬التوالي،‮ ‬ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي‮ ‬بواقع‮ 003 ‬نقطة أساس ‬ليصل إلي 52.51٪‮ ‬وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع‮ 003 ‬نقطة أساس ‬ليصل إلي‮ 52.51٪‮.. ‬كما تم السماح للبنوك وفروعها بالعمل حتي‮ ‬الساعة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في‮ ‬الخارج‮.‬
أيضا مما‮ ‬يعزز الإجراءات التي‮ ‬تم اتخاذها‮.. ‬إعلان صندوق النقد الدولي‮ ‬أن مجلسه التنفيذي وافق علي‮ ‬اتفاق قرض لمصر بقيمة‮ 21 ‬مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬البلاد، مع مرور‮ 01 ‬سنوات فترة سماح،‮ ‬والموافقة تسمح بإعطاء مصر شريحة أولي‮ ‬من القرض بقيمة‮ 57،2‮ ‬مليار دولار علي‮ ‬أن‮ ‬يتم توزيع المبلغ‮ ‬المتبقي‮ ‬علي‮ ‬مدة البرنامج‮.‬
وعقب إعلان الاتفاق النهائي‮ ‬مع صندوق النقد الدولي‮ ‬أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي‮ ‬أن هذه الموافقة علي‮ ‬القرض تعد شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري‮، ‬وتؤكد أنه‮ ‬يسير في‮ ‬الطريق الصحيح مشيرا إلي‮ أن ‬مجلس إدارة الصندوق وافق بالإجماع علي‮ ‬الاتفاق،‮ ‬وأن الدول الكبري‮ ‬أبدت حماسا شديدا لمنح مصر المبلغ‮ ‬المتفق عليه‮.‬
وتأتي‮ ‬قرارات‮ »‬‬المركزي‮» ‬في‮ ‬سياق البرنامح الأوسع للإصلاح المالي‮ ‬والهيكلي‮ ‬الذي‮ ‬أعلنته الحكومة المصرية‮.. ‬كما أن شهادة الثقة من صندوق النفد الدولي‮ ‬يفتح الطريق لجذب الاستثمار الأجنبي‮ ‬المباشر،‮ ‬والاستثمار في‮ ‬البورصة المصرية،‮ ‬في‮ ‬ضوء الفرص العديدة والمؤكدة في‮ ‬مصر في‮ ‬مجالات متنوعة أبرزها مجال التنقيب عن الغاز والنفط‮.. ‬إلي‮ ‬جانب الفرص الهائلة في‮ ‬مشروع تنمية ‬محور قناة السويس،‮ ‬بما‮ ‬يوفره من فرص في‮ ‬مجال اللوجيستيات لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية‮.‬
وفي‮ ‬تصريحات خاصة حول أداء السوق المصرفية بعد هذه القرارات المهمة أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنوك المصرية تستعيد وبقوة دورها القيادي‮ ‬في‮ ‬منظومة الصرف،‮ ‬وهذا‮ ‬يتضح من الانخفاض المتوالي‮ ‬لأسعار الدولار في‮ ‬السوق حيث‮ ‬ينخفض‮ ‬يوميا بنحو ‮05 ‬قرشا،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬ينخفض الدولار إلي‮ ‬نحو‮ ‬41‮ ‬جنيها خلال الأيام القادمة‮.‬
ومن خلال تقييم النتائج التي‮ ‬أظهرتها التعاملات في‮ ‬سوق الصرف‮ ‬يمكن أن نرصد أن مصر اتخذت قرار تعويم الجنيه ليتحدد وفقا لقوي‮ ‬العرض والطلب،‮ ‬وهذا في‮ ‬إطار برنامج متكامل وحزمة متكاملة من القرارات من بينها إصدار شهادات استثمار بسعر فائدة مغرٍ‮ ‬وصل إلي‮ ‬02٪‮ ‬للشهادات مدتها سنة ونصف،‮ ‬و61٪‮ ‬للشهادات مدتها ثلاث سنوات هي‮ ‬الشهادات التي‮ ‬لاقت إقبالا كبيرا،‮ ‬وبدأ التدافع من حائزي‮ ‬الدولار للتنازل عنه للاستفادة من أرباح شهادات الاستثمار‮.. ‬بما‮ ‬يقضي‮ ‬علي‮ ‬ظاهرة الدولرة،‮ ‬ويستعيد سوق الصرف توازنه خلال الفترة المقبلة‮..‬
وهذه ليست المرة الأولي‮ ‬التي‮ ‬يجري‮ ‬فيها مواجهة المضاربات واتخاذ إجراءات إصلاحية‮.. ‬فقد قامت الحكومة المصرية عام‮ ‬1991‮ ‬باتخاذ إجراءات إصلاحية بهدف تحقيق الاستقرار في‮ ‬سوق الصرف وفي‮ ‬أكتوبر‮ ‬1991‮ ‬اتخذ البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬قرارا بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة علي‮ ‬الجنيه المصري‮ ‬إلي‮ ‬نسبة‮ ‬71٪‮ ‬مقارنة بنسبة الفائدة علي‮ ‬الودائع الدولارية التي‮ ‬بلغت‮ ‬5.3٪،‮ ‬وقد حققت هذه التجربة نجاحا كبيرا،‮ ‬حيث شهدت السوق المصرفية استقرارا ملحوظا لسعر الدولار ليدور حول‮ ‬033 قرشا‮.. ‬
في‮ ‬إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬نفذته الحكومة كما أن زيادة سعر الفائدة علي‮ ‬الودائع إلي‮ 71٪‮ ‬علي‮ ‬تحول المدخرات من الدولار إلي‮ ‬الجنيه للاستفادة من الأرباح المرتفعة لشهادات الاستثمار‮.. ‬وقد تدخل البنك المركزي‮ ‬مشتريا للدولار وهو ما كون احتياطيا ‬ضخما من العملات الأجنبية‮.. ‬استمر في‮ ‬الزيادة حتي‮ ‬بلغ‮ 6.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر عام‮ 7991.‬‮. ‬ولكن مع الأزمات الداخلية وتراجع النشاط السياحي‮ ‬وحالة الركود التي‮ ‬مر بها الاقتصادي‮ ‬المصري‮ ‬خلال تلك الفترة عادت ظاهرة الدولرة،‮ ‬وارتفع سعر الدولار إلي‮ ‬نحو‮ 054 قرشا‮.. ‬وكانت البنوك إلي‮ ‬جانب شركات الصرافة تقوم بالتعامل في‮ النقد ‬الأجنبي‮ ‬بيعا وشراء‮.‬
التجربة الثانية لتحرير سعر الصرف جاءت في‮ 92 يناير‮ 3002،‮ ‬حين فاجأت الحكومة السوق بالإعلان عن ترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الدولار،‮ ‬وربطت أسعار التعامل في‮ ‬شركات الصرافة بأسعار البنوك‮.. ‬وقد شهدت السوق المصرفية حالة من الاضطراب وارتفع الدولار إلي‮ ‬نحو‮ ‬7جنيهات ثم عاد ليستقر عند سعر‮ 05.5 جنيه إلا أن هذه التجربة استطاعت أن تصمد ونجح البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬تكوين احتياطيات نقدية تجاوزت‮ 53 مليار دولار بنهاية عام‮ 0102.‬
وأخيرا،‮ ‬في‮ ‬التجربة الجديدة الحالية للإصلاح الاقتصادي‮ ‬الشامل من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا ليستعيد الاقتصاد المصري‮ ‬توازنه وينمو بمعدلات مرتفعة مجددا‮.‬‬