رئيس جهاز التنظيم والإدارة: 10 ملايين جنيه رواتب مستشاري الحكومة

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الفساد واضح للجميع وموجود منذ قديم الأزل ومازلنا نعاني منه رغم وجود أجهزة رقابية عديدة، إلا أن الفترة الحالية تشهد عزما حقيقيا من الدولة علي محاربته وكذلك علي تحقيق الإصلاح الإداري بما يخدم مكافحة الفساد.
وأضاف أن تكلفة رواتب الخبراء والمستشارين في الموازنة العامة للدولة تبلغ 10 ملايين جنيه من إجمالي 212 مليار جنيه قيمة بند الأجور بالموازنة سنويا .
وأشار الجميل الي أن قانون الخدمة المدنية يضع ضوابط محددة لمنع اي فساد في تعيينات الخبراء .. وأن أبرز تلك الضوابط أن يتم الاستعانة بالخبراء ذوي التخصصات النادرة و بحد أقصي 3 سنوات لمدة التعاقد حتي يتمكن من خلالها نقل خبراته مع ضرورة التزامه بالحد الأقصي للأجور فضلا عن ضرورة أن يدرس جهاز التنظيم و الإدارة مدي توافر تلك الشروط في الخبير علي أن يعرض في النهاية علي مجلس الوزراء للموافقة علي التعيين.
وقال جميل في كلمته خلال جلسة »الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد»‬ إن قانون الخدمة المدنية أول خطوة علي طريق الإصلاح الجاد رغم ما واجهه هذا القانون من أزمات عندما تم تقديمه لمجلس النواب من قبل ورفض اعتماده تحت ضغط، مشددا علي أن قانون الخدمة المدنية ليس مقصودا منه أي اقصاء او ابعاد.
وأوضح جميل أن الجهاز الإداري للدولة أقل مايوصف به أنه جهاز »‬مترهل»، حيث إن كل موظف يخدم 13.5 مواطن وانعكس ذلك علي طريقة تقديم الخدمات والجودة والسرعة المطلوبة وكذلك الاستثمار، مؤكدا أنه عندما صدر قانون الخدمة المدنية الجديدة كان من أبرز أهدافه مكافحة الفساد الإداري كالمحسوبية واقصاء الكفاءات وغياب الشفافية والتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات واستغلال النفوذ، واضاف: »‬لن نري أي أقارب في مكان عمل واحد خلال الفترة القادمة.. وهذا أحد الأسباب الداعية لقانون الخدمة المدنية الجديد»، مضيفا أنه اسيء استخدام القانون القديم للتوظيف ومن الممكن أن يكون وضع بحسن نية ولكنه يعد فسادا تشريعيا، فقانون الخدمة المدنية الجديد يعالج تماما منظومة التعيينات في الفترة القادمة».
وأشار جميل إلي أن قانون الخدمة المدنية وضع منظومة للترقيات في الوظائف باختيار أصحاب الكفاءات وتكملة العدد باصحاب الاقدميات، كما ألزم الوحدات بحصر جميع الوحدات وإزالة غير الضروري منها، بالإضافة الي تحديث الهيكل التنظيمي خلال سنة في ضوء الهدف من الوحدة وهو إرضاء المواطن أو متلقي الخدمة، كما تم استحداث إدارة جديدة للموارد البشرية الغرض منها متابعة الموظف منذ لحظة دخوله مرورا بجميع الدرجات وحتي تأهيله للقيادة.