طالب د.علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضم قواعد »تكافل وكرامة» وهيئات الضمان الاجتماعي والقواعد الجديدة التي توضع لمستحقي الدعم، ضمن رؤية متكاملة لدعم المواطن بحق، وقال انه لابد ان تكون القاعدة والاساس الذي نبني عليه واحداً ونتفق عليه، حتي لو طالت المدة، فالأفضل التريث في المناقشات والدراسة للخروج بنتائج أفضل. وبدأ د.علي مصيلحي مشاركته في جلسة الاصلاح والحماية الاجتماعية بسؤال للحضور: »هل الفئات الاكثر احتياجا والطبقة المتوسطة تعاني أم لا؟!»، واجاب جميع الحضور: »طبعا تعاني»، فرد قائلا: »اذن هناك المزيد يجب ان يتم»، مشيرا إلي ضرورة التكامل بين كافة المبادرات، والتكامل هو ما سيزيد الفاعلية. وطالب مصيلحي بضرورة الفصل بين الحماية والرعاية والتنمية، فالحماية هي حق أصيل لكل مواطن مثل جميع الحقوق كالحرية مثلا، اما الرعاية فتتمثل في التعليم مثلا التي تعد دعامة قوية ومهمة جدا في مجتمعنا. كما طالب مصيلحي بأهمية اعداد خريطة للقوي البشرية وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبا وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي بالعمل معاً مع المجتمع المدني في ضوء تلك الخريطة، ومراعاة اهمية توفير السلع الاساسية حتي لا يكون هناك اي عجز او اعطاء فرصة للسوق السوداء، ومراعاة ان توزع السلع التموينية علي موزعي السلع التموينية قبل بداية الشهر.. كما أكد ايضا علي اهمية التنسيق بين الوزارتين في المشروعات، مطالبا بضرورة دراسة المناطق والاقاليم الاقتصادية جيدا لتحقيق اعلي العوائد وليخصص جزءا منها للمنطقة. وقال مصيلحي اننا مع السوق الحر في ظل وجود أجهزة رقابية تضبطه، مضيفا ان مصر امامها فرصة حقيقية في اعادة دراسة قواعد العمل حتي نصبح ماكينة اقتصادية مصرية، ومشيرا إلي ان الحل الصحيح لمصر هو دوران عجلة الاقتصاد وفق السوق الحر، وقال: »نعترف ان لدينا قصوراً ولكن نستطيع ان نبني». وشدد علي انه بدون حماية اجتماعية حقيقية لا يمكن ان يكون هناك استقرار، وبدون استقرار لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد.