التنفيذيون والمستثمرون يناقشون تحديات الاستثمار العقاري.. ويضعون الحلول

الاستثمار العقاري.. قطاع حيوي كبير، رأسماله مليارات الجنيهات، تواجهه مشكلات وتحديات، تكاد تعصف به، يحتاج الي حلول غير تقليدية، وافكار خارج الصندوق، لذلك كان لمؤسسة اخبار اليوم السبق في فتح هذا الملف الشائك في المؤتمر الاقتصادي، وضغطت بكل قوة علي العقبات والمشكلات، وحاولت بقدر الامكان التوصل الي حلول غير تقليدية لانقاذ هذا القطاع الحيوي.. وسيتم مناقشة اليوم في الجلسة الثالثة من اليوم الثاني لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي.. التنمية العقارية والاستثمار العقاري.. ومستقبل هذا القطاع والمشاكل التي تواجهه.
، ويتحدث في الجلسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان، والمهندس فتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير، ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور علاء والي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، وياسين منصور رئيس مجلس ادارة بالم هيلز، وماجد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة سوديك، وعمرو بدر الدين رئيس مجلس ادارة البدر للاستثمار والاسواق التجارية، وامجد حسانين الرئيس التنقيذي لشركة بروج كابيتال.
الخبراء والمتخصصون في هذا المجال أكدوا أن السوق المصري واعد ويجب العمل سريعا علي جذب الاستثمارات الخارجية فضلا عن ضبط منظومة السياسات المالية والنقدية ومطالب ملحة بأهمية التوسع عمرانيا خارج نطاق القاهرة الكبري والبحث عن أفكار جديدة وآليات للاستثمار العقاري، إضافة إلي الخروج عن الاشتراطات البنائية المقيدة وتعديلات جوهرية في القوانين المتعلقة لضمان المساهمة في التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري..
المهندس عادل لطفي، رئيس المجلس المصري العقاري، أكد صناعة العقارات ومشاكلها في مصر تكاد تكون واحدة ومتشابهة ومتشابكة إلي حد كبير، ولا نستطيع أن نجنب الحالة النقدية التي تعيشها البلاد لانها تؤثر علي الاستثمار العقاري بصورة شديدة، وهذا جزء رئيسي فنحن نتحدث عن تهيئة مناخ الاستثمار ليس حالة نقدية ولكنه مناخ عام للاستثمار لابد ان يكون مهيأ تماما للعمل، وأري أن الاعلام ساهم بشكل سلبي في تضخيم ظاهرة الارهاب بشكل كبير، وبهذه الطريقة لن نجذب أي استثمار من الخارج الذي يفضل العمل في جو مستقر بعيدا عن أي توترات، نحن بلد آمنة ومستقرة إلي حد كبير ولا نعاني من الإرهاب إلا في جزء صغير جدا ليس بحجم ما يصوره ويضخمه الإعلام، وقريبا ستقضي الدولة علي هذا الإرهاب الغاشم، لنصدر للناس الطمأنينة التامة سواء الشعب العادي او مستثمرين داخليين او خارجيين، أما مايحدث من الإعلام حاليا فلا نتيجة منه إلا هروب المستثمرين.
ويؤكد د. أحمد شلبي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن هناك مشاكل تقليدية تواجه قطاع الاستثمار العقاري أبرزها الحاجة إلي توفير الأراضي المرفقة بسعر مناسب، وكشركات عقارية فهناك تركيز علي القاهرة تحديدا والمناطق المحيطة، وقد يرجع هذا إلي عدم وجود حوافز تشجع المستثمر علي الخروج بعيدا عن هذا النطاق، موضحا أن ثالث هذه التحديات هي العملة وسعرالصرف وأعتبر أن هذه المشكلة عارضة ومؤقتة ولكن لها تأثير علي تكلفة تنفيذ الأعمال وهذه مشكلة تهدد القطاع كله فمن الممكن أن يحدث توقف في فترة بسيطة وبالفعل شركات بدأت وقف البيع فالتكلفة أصبحت غير محددة.
أضاف د. شلبي أن هذه التحديات ملحة وتتطلب قرارات واضحة في الفترة الحالية، وأتمني أن يخرج المؤتمر بحلول لضمان تخطي التحديين الأول والثاني، مع أهمية ربطهما وفتح آفاق واضحة للاستثمار العقاري خارج القاهرة والنتيجة توفير اراضي مرفقة اكثر للقطاع العقاري، فهدفنا إطلاع الحكومة علي الآليات التي يمكن أن تساعدنا بها والحوافز سواء بتوفير أراضي مرفقة اكثر داخل القاهرة او في محيطها أوخارجها في أو المناطق العمرانية الاخري التي نستطيع أن نصل اليها ونعمل بها.
أشار إلي أن الهدف الثاني هو تسليط الضوء علي مشكلة الدولار وتاثيره علي تكلفة التنفيذ، موضحا أن آلية القطاع العقاري في مصر تختلف عن أي دولة، فنحن نبيع بالرسومات اولا علي عكس الدول الاخري،التي تنفذ أولا ثم تبيع، وذلك بسبب التكلفة والأسعار الزائدة أو قد نلجأ للتوقف حتي تتضح معالم التكلفة وإلي أين ستصل، فوضوح الرؤية للسياسة النقدية القادمة هدف رئيسي لأي صناعة ويجب أن يكون هدفا ثابتا للدولة للتخلص من أي ضغوط وكذلك متخذي القرار، فنحن نأمل في ألا يكون هناك سعران للصرف، وتكون السياسة واضحة مهما حدث حتي لو بلغ سعر الدولار عشرين جنيها المهم الاستقرار علي الأوضاع لنبدأ التعامل وفق المستجدات أما فكرة السعرين فتخلق الكثير من المشاكل حتي في جذب الاستثمار الخارجي.
أما الأمر الثاني فيتحدد في أهمية البحث عن أفكار جديدة وآليات للاستثمار العقاري، نحن نريد الخروج عن الاشتراطات البنائية المقيدة في مصر، فالمدن الجديدة لها اشتراطات ثابتة، وفي حالة تعديلها قد يكون هناك مرونة أكبر وخاصة في سعر الارض بهذه المدن فنحن نبحث عن اشتراطات أخري للمساعدة في التحكم في الاسعار البيعية ومناقشة آليات العمل في السوق.
المهندس عبد الناصر طه، رئيس جمعية الخبراء العقارية، قال إنه لا يمكن لأحد أن يغفل السياسة النقدية والاستثمار والمشاكل الخاصة بالقطاع العقاري في مصر، ولكن الدولة تمر بمواقف وظروف استثنائية، ويجب مساندتها فعليا، كما أن حجم المشروعات المطروحة داخليا كبيرة جدا مثل تنمية حوالي 450 كيلو في محور قناه السويس و650 كيلو في العاصمة الادارية الجديدة وعدد كبير من المدن، ربما لم يحدث في تاريخ التنمية العقارية، وهذا يعني اتجاه الدولة نحو التطور، وأري أنه مهما كانت الصعوبات فلا بد من التفكير جيدا في اجتذاب الاستثمار الخارجي، فنحن قد نقف عند حد معين بسبب القوة الشرائية، والآن بدأ السحب الشديد للعقار لانه اصبح مثل وعاء للادخار وقد يمثل عبئا حتي علي الدولة لو استمر بهذه الطريقة ولم يأت الاستثمار من خارج الوعاء الداخلي.
المهندس عمرو القاضي، العضو المنتدب لإحدي شركات التنمية العقارية، أكد أهمية أن يساهم القطاع العقاري في التنمية بشكل عام، وقال إنه طبقا للاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي وطبقا للحالة العامة فالغلاء يسيطر علي المجتمع وبالتالي ستكون هناك مشكلة في القوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن مشكلة عدم وجود آليات لتمويل العملاء وفق رؤية واضحة فنحن نحتاج منظومة لتمويل الاستثمار العقاري.
وأكد أهمية التخطيط العام للمدن الجديدة والأراضي بخريطة واضحة، تضمن لأي مدينة في أنشطتها النوعية سواء باماكن تجارية أوسكنية اومنطقة للفنادق أوالتعليم وتحسين المرافق بشكل عام، مشيرا إلي أن شبكة الطرق التي تمتد حاليا ضخمة وهائلة ولكن يجب أن يكون هناك تفكير في وسائل النقل الجماعي فهذا سوف يؤدي إلي تنمية سريعة وأقوي.. وأكد المهندس فتح الله فوزي الخبير العقاري ضرورة أن تتوافق أهداف قطاع الاستثمار العقاري مع رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، مشيرا إلي أن استراتيحية التنمية المستدامة لمصر 2030 تتضمن العديد من الأهداف الطموحة في القطاع العقاري حيث أنها تستهدف زيادة رقعة المساحة العمرانية الي 12٪ خلال خمسة عشر عاما بمعدل 80 ألف فدان سنويا وذلك بنسبة زيادة تصل الي 50٪ عن المساحة الحالي التي تبلغ 8٪ من إجمالي مساحة مصر.
وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب وضع نماذج أعمال مختلفة للمدن الجديدة التي تستهدف الدولة إنشاءها مثل مشروع تنمية المقطم. وطالب بتقديم تقارير نصف سنوية عن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة فتح المجال أمام المجتمع المدني للرقابة علي الدولة والقطاع الخاص.
وقال هشام شكري رئيس مجلس إدارة إحدي شركات التنمية العمرانية إن القطاع العقاري يمكن أن يساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال جذب الصناديق التمويلية الخاصة بالبنية الأساسية الموجودة في العديد من دول العالم، مشيرا إلي أن هذه الصناديق تستثمر حوالي 2،5 تريليون دولار سنويا في قطاع البينة الاساسية وترفيق الأراضي بمفهومها الشامل بحيث تتضمن وسائل نقل وطرق وموانئ ومطارات ومد شبكات الكهرباء وتوصيلات الغاز والمياه سواء للمناطق السكنية أو الصناعية. . وأضاف أنه طبقا للكثافة السكانية ومعدل المواليد في مصر فإننا نحتاج إلي زيادة المسطح العمراني بحوالي 400 ألف فدان سنويا خلال ال 35 سنة القادمة. وأضاف » إذا أرادت الدولة جذب هذه الصناديق عليها وضع خطط خمسية تحدد فيها أولويات الدولة من حيث المناطق والمدن الجديدة التي ترغب في إنشائها خلال خمس سنوات ويجب عرض هذه الخطط خلال مؤتمر عالمي تدعو فيه صناديق البنية الأساسية وجميع المستثمرين العقاريين المحللين والأجانب»‬.. وأشار إلي أن أهم ما يميز استثمارات تلك الصناديق أنها طويلة الأجل لفترة تتراوح من 25 الي 35 عاما، فضلا عن أنها استمارات كثيفة العمالة ويمكن أن توفر حوالي ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا. وبالتالي يمكن للدولة تحقيق العديد من الفوائد تتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الضغط علي البنك المركزي في توفير الدولار فضلا عن تقليل معدل البطالة وتحقيق تنمية عمرانية شاملة. وقال إن هناك بديلا آخر يمكن أن تلجأ إليه الدولة لتوفير العملة الصعبة وهو طرح العقارات للبيع للأجانب خاصة لأشقائنا من دول الخليج.