"شكري": الشراكة مع الحكومة تضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، أن نظام الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين، يضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي المتراكم لديها والتي لا تحقق أي استفادة بشكلها الحالي، وتطويرها بما يحقق التنمية المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير وحدات سكنية من المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها مقابل قيمة الأرض وهو ما يعني المساهمة بشكل كبير في توفير عوائد مالية مستمرة للوزارة.
تابع شكرى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر"التجربة المصرية الجديدة للإعمار" والذي سينطلق في 19 أبريل المقبل،مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية، التي تضم ممثلين من كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاوليين، ومسئولي الدولة، فرصة لوضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التي طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك في إطار شراكة التنمية التي تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول.
وأشار شكرى، إلى أن نظام الشراكة يمكن وزارة الإسكان من تنفيذ العديد من المشروعات العقارية في وقت واحد بالتعاون مع العديد من المستثمرين، وهو ما يعني التغلب على واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وهي نقص الأراضي، وكذلك تنشيط السوق العقارية وتحريك أكثر من 100 صناعة تابعة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جانبها قالت دينا عبد الفتاح الأمين العام للمؤتمر، أن المؤتمر يستهدف بالأساس تقوية وتوسيع المشاركة بين شركات الاستثمار العقارى والمقاولات والحكومة، بهدف صياغة أجندة واضحة وعملية للمشروعات، يمكن أن تشكل بها خريطة سنوية لمستقبل القطاع ومؤشرات النمو المتوقعة، مشيرة إلى أن الفرصة الآن متاحة لتعظيم شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية للدولة ودعم وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشارت عبد الفتاح، إلى أن جلسات المؤتمر تناقش عددا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري والمقاول، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التي واجهتها، ومناقشة دور البنوك في التوسع في تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيسى الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من أسهمها في البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، إضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
ينطلق المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، تحت رعاية ومشاركة عددا من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.