شواهد.. فليعلم الرئيس بها !!

لماذا يكابر المهندس شريف اسماعيل، فلا يأخذ بالنصيحة، اقصد توصيات مؤتمر التعاون الثالث قبل شهرين، لمواجهة ازمة احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية،بعد ان فشلت الحكومة في التصدي لها، وقد كتبت الشهر الماضي، أكثر من مرة، عن اهمية دراستها للوقوف علي ايجابياتها، خاصة وان اللواء محمد مصيلحي وعد بإرسالها لرئيس الوزراء "اعتبروها وصلت"، فماذا بعد؟
لا جديد، رغم غرق الحكومة لشوشتها كما يقال في قبضة المحتكرين بلا حول منها او قوة.
ليس هذا كلامي، لكنه اعتراف وزير التموين، وارجع ان شئت الي ما قاله الاسبوع الماضي، بعظمة لسانه في مجلس النواب: " استهلاكنا من السكر 70 ألف طن شهريا، وعند حدوث ازمة السكرالاخيرة تم ضخ 240 ألف طن حتي تنتهي الازمة، لكن المحتكرين استولوا علي السكر لصالح مصانع الحلويات".
اذا سألنا الوزير: وأين تم ضخ هذه الكميات ؟ فأظنه لن ينكر ان الشركة القابضة لللصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ضختها في بعض شركات القطاع الخاص لصالح الهيبرات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت المشهورة التي لايعرف طريقها الفقراء وغالبية محدودي الدخل في قري ونجوع وكفور المحروسة ، اذا ماقورنت بمنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تفوق في عددها 4000 منفذ و2400 جمعية استهلاكية، كانت تنتظر "الإشارة|" لاستلام حصة معتبرة منها لتوزيعها عبر منافذها تحت رقابة الدولة، فلا تذهب لمصانع الحلويات او تقع في قبضة المحتكرين لصالح المقاهي والكافيهات التي تم ضبط عبوات سكر تمويني في بعضها.
وارجع ايضا ان شئت الي الحديث الذي دار بين الوزير وأحد كبار محتكري الأرز، وقوله للأول: "استورد الأرز من بره أحسن لأن المزارعين مش هيبعولك المحصول لأن سعره متدني ولو عايز تاخده ارفع سعر ل3000 جنيه"، فرد الوزير مندهشا بقوله: " ده معناه إني أبيع كيلو الأرز ب6 جنيهات للناس" !!
نهايته.. ليت الحكومة تسارع بدراسة توصيات التعاونيين الأخيرة، اذ لا ينبغي ان تساهم في أزمه الاحتكار ثم تشتكي منها، فالمرحلة تتطلب سرعة التجاوب مع متطلبات الفقراء ومحدودي الدخل، بضمان وصول السلع اليهم عبر منافذ توزيع مستقرة علي الأرض، وإلا فلترفع يدها، وتعرضها مشكورة علي الرئيس، والنتائج مضمونة!
[email protected]