شواهد.. زمار التعاونيات... !!

اذا قال المهندس شريف اسماعيل في لقائه بعض الكتاب خلال الاسبوع الماضي أن هدف الحكومة توفير الحياة الكريمة لجموع الشعب، وفقرائه خاصة، وأنها سوف تسعي الى ضبط الأسعار فى الفترة المقبلة بوضع هوامش للربح فى الأسواق، فيجب وقبل أن نصدق مسعاه أن نساله: لماذا لا يتم اعتماد شبكة التعاونيات الاستهلاكية مثلا كموزع رئيسي للسلع التي تقرر الدولة توفيرها للفقراء والفئات محدودة الدخل، وتخصيص 50% علي الاقل من كميات هذه السلع للتوزيع من خلال منافذها وجمعياتها بالمحافظات، استجابة لمطالب التعاونيين خلال مؤتمرهم الثالث اواخر سبتمبر الماضي..لماذا ؟
لماذا بينما التعاونيات هي الضامن الوحيد لوصول السلع الاستراتيجية الي مستحقيها، والحد من الغلاء، وحماية المستهلك من الاحتكار، بل وضرب تحالف الاحتكارات ومراكز صنع القرار فى المواقع التنفيذية المختلفة في مقتل كما يقولون..لماذا؟
ما اسلفت ليس افتئاتا علي السلطة التنفيذية، ومن لايصدق، فأمامه ازمة السكر الاخيرة، حيث كشفت مثلا، مبادرة " الشعب يأمر"، نموذجا لهذا التحالف، بعد ان صرفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية لأحاد شركات التعبئة والتوزيع التجارية الكبري، ولسلاسل السوبر ماركت والهيبرات، سكر وارز وزيت وسلعا اخري، بينما تجاهلت نصيب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الصرف، إذ لم تتعامل معها علي نفس القدر من التمييز وما يخص حصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين تستهدفهم الحكومة ولا يعرفون طريق الهيبرات والسلاسل التجارية.
قد تقول أن ذلك الاجراء التمييزي من قبل الحكومة قد تم علي عجل، استجابة لسرعة تلبية هذه الشركات للمبادرة ، لكن الحقيقة ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي تابعة بدورها لوزارة التموين، اعتادت بحسب البعض، على بيع إنتاج السكر لعدد محدود من الشركات التجارية الكبرى لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهو ما يجعلك تتساءل مندهشا : كيف تعلن الحكومة عن جهادها ضد الغلاء، وتصدييها للاحتكار بينما هي ترعاه، دون ان تدري، لتكون كمن يحرث في البحر، رغم أن تمكين التعاونيات من آداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، حين تتبني دعمها، يضمن لها-علي الأقل- نصف الحل ، لكن يبدو أن الحكومة - والله أعلم- تعشق الأزمات، قناعة منها بأن زمار التعاونيات لايطرب !
[email protected]