!ذا كان للهيبرات وسلاسل السوبر ماركت من دور اقتصادي مهم في تفعيل مبادرة " الشعب يأمر" عبر تسويق سلع استهلاكية استراتيجية، الي جانب منتحات غذائية اخري تنتجها شركات خاصة، بأسعار مخفضة بنسبة20%، حتي نهاية العام، فإن تجاهل الدولة لدور الجمعيات التعاونية لاستهلاكية في معادلة الإسهام في تسويق السلع ذاتها، عبر منافذها المنتشرة في ربوع مصر، قد يجعل البعض يتشكك في جدية انفاذ وعودها المتكررة بدعم التعاونيات والتعاونين، الذين حملوا الحكومات المتتابعة،خلال مؤتمرهم الأخير، مسؤولية تهميش دورالحركة التعاونية، رغم امكاناتها الاقتصادية والمالية والبشرية الهائلة ، والتي من الممكن ان تساهم بأريحية في تفعيل هذه المبادرة وغيرها. صحيح ان اللواء محمد الشيخ وزير التموين وعد قبل اسبوعين تقريبا وخلال مؤتمر التعاون الثالث، بعرض مطالب الحركة التعاونية علي رئيس الوزراء، أوعلي حد قوله" اعتبروها وصلت"، غير ان العبرة ليست بوصول المطالب لمكاتب المسئولين بالدولة، انما بمدي التفاعل الجدي مع المعضلات لحلها، ومن الغريب مثلا، أن تتجاوب وزارة التموين مع مبادرة "الشعب يأمر" فتصرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية لسلاسل السوبر ماركت والهيبرات، سكر وارز وزيت وسلعا اخري، فيما يضل الصرف طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. بداية، لا اعتراض علي ما صرفته الحكومة للهيبرات والسلاسل الغذائية، وبصرف النظر عن ان الأحاد منها يمتلك سيارات للتسويق بأنحاء متفرقة علي مستوي الجمهورية، لكن حين نعلم ان الحركة التعاونية الاستهلاكية تمتلك 2761 جمعية تعاونية بعدد 4000 منفذ بجميع القري والنجوع والمدن والمحافظات، يصبح غض الطرف عن امكانية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة للتعاونيات، وما يمكن أن تحققه من توازن في الأسواق والاسعار لصالح محدودي الدخل، ضربا من ضروب العبث، ينبغي علي الدولة الترفع عنه. عبر الهاتف دار بين د.احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وبين كاتب السطور حديث مقتضب، حمل من جانبه ألما وحسرة إزاء ما وصفه ب تهميش الدولة لدور الحركة التعاونية، قبل ان يؤكد علي مسامعي أنه اعد مذكرة لعرضها علي وزير التموين يرجوه انصافها، ومعاملتها بنفس معيار السلاسل والهيبرات، خدمة لمحدودي الدخل، باعتبارهم المعنيون الأصل، وباعتبار الجمعيات التعاونية بإمكاناتها الهائلة الخدمة الأصل، فما رأي الحكومة في الأصل؟! [email protected]