ضربة قاضية ل "مافيا السكر"

فشلت الحكومة والجهات الرقابية في حماية محدودي الدخل من جشع التجار وتوفير السلع الاستراتيجية للشعب بأسعار مناسبة مما أدي لاستفحال أزمة السكر والأرز التي يعاني منها الشارع المصري حتي الآن.
تركت الحكومة المواطن بين فكي حيتان السوق السوداء وأباطرة الاحتكار وبين فساد وزارة التموين الذي سمح كل يوم لخروج أطنان من السكر والأرز المدعم لمخازن المحتكرين والانتهازيين من التجار مما وضع الحكومة في موقف محرج وجعل الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية والطابور الخامس وأنصار جماعة الخونة الإرهابية يشعلون غضب الجماهير والفقراء بحجة ان الحكومة باعتهم للتجار حتي وصل كيلو السكر لسعر 10 جنيهات وأيضاً اختفاء الأرز والسكر من معظم المجمعات الاستهلاكية.
أكد خبراء القانون أن البرلمان مطالب بإصدار قانون رادع لمحاربة مافيا السوق السوداء وجعل احتكار السلع وتعطيش السوق واخفاء سلع استراتيجية جريمة أمن قومي وتعتبر جناية وليست جنحة ومن جانبهم أكد المحافظون انهم في حملات مستمرة لضبط السلع التي تم اخفاؤها وبيعها للجمهور فوراً بسعر 5 جنيهات لكيلو السكر والقبض علي التاجر وتحويله للنيابة.
بينما طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة فرض تسعيرة جبرية للسكر والأرز والزيت مع ضبط حلقات الفساد في وزارة التموين والتي تسمح بخروج أطنان سكر وأرز مدعم لمخازن الحيتان وتجار احتكار السلع مما يجعل قوت الغلابة في بطون تجار السوق السوداء.
"المساء" تفتح ملف ازمة السكر والأرز ومعاناة الشعب الذي يدفع ثمن فشل الحكومة في توفير سلع استراتيجية لا يمكن ان يعيش المواطن بدونها.
يوضح اللواء عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة أن محاربة حيتان السوق وكسر احتكار الانتهازيين دور كل رئيس حي خاصة في حالة نقص بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز خاصة أن بعض التجار وراء استمرار الأزمة وسوف تقوم مديرية التموين بالقاهرة بشن حملات يومية للتأكد من بيع السكر والأرز بالأسعار المعلنة الرسمية في المجمعات الاستهلاكية ومحلات السوبر ماركت الكبري وعدم تسريب السلع المدعمة إلي السوق السوداء أو مخازن المحتكرين لاستغلال الازمة وتحقيق مكاسب علي حساب قوت الشعب وسوف يتم الاستمرار في ضخ كميات إضافية من كافة السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين خاصة في السكر والزيت والأرز.
أشار اللواء عاطف عبدالحميد إلي أن مباحث التموين استطاعت ضبط 300 طن في أحد المخازن الخاصة بحي السلام وقد أمرت ببيعه فوراً للجمهور بسعر 5 جنيهات للكيلو مع تحرير محضر لصاحب المخزن وتحويله للنيابة ولن نترك المواطن لجشع وطمع التجار الذين يخفون السكر المدعم لبيعه في السوق السوداء وهناك تكليفات لمدير مديرية التموين بتعزيز الرقابة والمتابعة اليومية لمنع سرقة الدعم وتوفير السكر والأرز في المجمعات الاستهلاكية وضمان بيعه بالأسعار الرسمية التي حددتها الحكومة.
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية: أزمة السكر والأرز هي أزمة مفتعلة الهدف منها زيادة معاناة الشعب وإثارة غضبة وبعض المتاجرين بقوت الشعب ليس هدفهم تحقيق الملايين من دم الغلابة بل هدفهم واشاعة حالة غضب شعبي لاحراج الحكومة وضرب السلع الاستراتيجية ولا ننسي ان الموردين امتنعوا عن توريد السلع الاستراتيجية منها السكر والأرز للحكومة وهيئة السلع التموينية وفضلوا تهريبها للخارج.
أضاف أن الحيتان في السوق يجمعون الأرز والسكر لتهريبه للخارج وبيعه بأسعار تتراوح ما بين 700 و800 دولار للطن بالإضافة إلي جشع التجار داخل البلاد والذين يخفون كميات كبيرة من السكر إما لتسريبها وبيعها في السوق السوداء رغم انها سلع مدعمة أو استعداداً لتهريبها خارج مصر.
أشار المحافظ إلي أنه قام مؤخراً بضبط 370 طن سكر في أحد المخازن الخاصة بأحد التجار بمدينة المحلة الكبري استعداداً لتهريبها للسوق السوداء وقمنا ببيع كل الكمية بالمجمعات الاستهلاكية بخمسة جنيهات للكيلو.
المستشار خالد الطناني نائب رئيس النيابة الإدارية: للأسف القانون عاجز عن محاربة حيتان السوق ولصوص قوت الشعب ولابد من قيام البرلمان باصدار تشريع رادع لمن تسول له نفسه من التجار اخفاء السلع الاستراتيجية لتعطيش السوق وبيع السلع في السوق السوداء يجب مصادرة السلع مع تغريم التاجر 4 أضعاف قيمة البضاعة التي تم تهريبها واخفاؤها وإذا تكررت الجريمة يتم تغريهم التاجر 8 أضعاف قيمة البضاعة لانه لن يفيدنا حبس التاجر ولكن لابد من توقيع غرامات شديدة وحتي نضمن توافر السلع وبيعها بالسعر الذي تحددة الحكومة.
طالب المستشار الطناني بالتحصيل الإلكتروني عند بيع أي سلعة وحصول المستهلك علي فاتورة بها سعر المنتج سواء من المجمعات الاستهلاكية أو محلات السوبر ماركت والربط الإلكترني يكون له اتصال بمصلحة الضرائب والجمارك والبنك المركزي المصري.. ومطالباً باصدار تشريع جديد لايجاد آلية تضمن التناسب بين العرض والطلب أما ترك السوق فوضي تحت اسم السوق الحر هي دعوة لقيام التجار بسرقة قوت الشعب وممارسة الاحتكار.
أضاف أنه لابد من قيام وزير التموين والحكومة بوضع ضوابط وقوانين وقرارات كفيلة بعدم ممارسة أي نوع من أنواع الاحتكار مع وضع نظام رقابة ذاتية علي الأسواق.
د.جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الجنوبية: يومياً أقوم بالمرور علي المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وبيعها للجمهور مع اصدار تعليمات لرؤساء الأحياء بمتابعة السوق والتأكد من توفر السلع في المحلات الكبري والمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلي منافذ بيع المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.
أضافت أن الازمة الحالية الخاصة بتوفير السكر في طريقها للحل بعد ضخ كميات من السكر والأرز في المجمعات ورؤساء الأحياء لتوفير السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو ومن خلال تعاون رؤساء الأحياء مع جمعيات حماية المستهلك ورجال مباحث التموين يتم ضبط كميات السكر والأرز التي يتم اخفاؤها بالمخازن قبل تسريبها لبيعها في الأسواق بأسعار خيالية ولدينا تعليمات من محافظ القاهرة بمصادرة أطنان السكر والأرز وتوزيعها علي المجمعات الاستهلاكية وبيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف مباحث التموين.
توضح سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ان جهاز حماية المستهلكك رغم أنه يضم 161 موظفا وبعض الشباب من الموظفين معهم الضبطية القضائية إلا انهم لا يستطيعون مراقبة الأسواق وفي نهاية الأمر هم موظفون لديهم مواعيد عمل والاتحاد العربي لحماية المستهلك يعتبر إحدي جمعيات المجتمع المدني وليس لدينا سلطات قانونية أو ضبطية قضائية ونعمل بالجهود الذاتية ويتم ذلك بالتعاون مع المحليات ورؤساء الاحياء ومباحث التموين ورغم ذلك نجد يومياً أطناناً من السكر والأرز والزيت يتم تهريبها إلي مخازن حيتان السوق ثم تباع في السوق السوداء.
أضافت أن المتاجرة في سلع مثل الزيت والسكر والأرز هي جريمة تخص الأمن القومي والمادة رقم "10" من قانون منع الممارسات الاحتكارية يعطي الدولة الحق في فرض سعر عادل علي السلعة خاصة إذا كانت سلعة استراتيجية مثل السكر والأرز وعلي وزير التموين اصدار قرار بتسعير بيع كيلو السكر في كل مكان بسعر واحد سواء في المجمع الاستهلاكي أو السوبر ماركت أو الأسواق ومن يخالف ذلك يتم عمل محضر تموين له ويعرض علي النيابة.
يوضح حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات ان الازمة الحالية في السكر والأرز سيتم حلها خلال شهر نوفمبر القادم فقد تعاقدت الحكومة علي 420 ألف طن وقد وصلت كميات من الشحنة وسيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيات للكيلو السكر وتستهلك مصر 250 ألف طن شهرياً بما يعادل 9 آلاف طن يومياً والازمة حدثت بسبب انسحاب القطاع الخاص من عمليات الاستيراد وسوف تدعم الحكومة كيلو السكر بحوالي 45 قرشاً للابقاء علي بيع الكيلو بسعر 5 جنيهات للمستهلك.