أكد إنها ليست تهمة ..أيمن عقيل : تلقيت 299 ألف يورو تمويلات أجنبية

أكد أيمن عقيل رئيس منظمة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تصريح ل "صفحة منظمات ", أن مصر التزمت
ب 223 توصية من أصل
300 توصية قدمت لها من مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم
المتحدة وذلك كإجراء استعراض دورى شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها حول وفاء
كل دولة بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان
. وأشار عقيل إلى أنه تم اعتماد التقرير
النهائي في مارس 2011 موضحاً أن قبول مصر
للتوصيات يعد خطوة مهمة في
طريق الالتزام بالتعهدات الدولية
واحترام حقوق الإنسان
. لافتاً إلى أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم
37 لسنه 2015 بتشكيل لجنة وظيفتها الأساسية هي
متابعة الحكومة المصرية
في تنفيذ التعهدات
الخاصة بالاستعراض الدوري
الشامل الذى يجرى كل أربع سنوات مضيفاً
ولكن لنا
انتقادات علي هذه اللجنة
وعلي أدائها .
وحول تلقى بعض منظمات حقوق الإنسان تمويلات خارجية
وتعمل ضد الدولة المصرية , قال عقيل إن التمويلات
الأجنبية ليست تهمه ما
دامت الجهة المانحة معلومة وعمل متلقي
المنحة طبقا للقانون ,وأضاف قائلاً فالجهات المانحة تحكمها الالتزامات والمعاهدات والقرارات الدولية
. وبعض الجهات المانحة تمول الحكومة وتدعمها
وهناك قرار 26
/26 لسنه 70 يفرض
علي الدول الغنية أن تمنح الدول الفقيرة جزءاً من
دخلها السنوي وهناك قانون 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم
عمل الجمعيات والمؤسسات
وكيفية حصولها علي التمويل وبالتالي إذا قامت جمعيه أو مؤسسة
بتلقى تمويلات أجنبية وخصصتها لأغراض
وطنية والتزمت بالقانون والإجراءات فما هى المشكلة ؟ .
وقال عقيل إن "ماعت" من المؤسسات التي
تتلقي تمويلات أجنبيه من قبل يناير 2011 وما
بعدها وحتي الآن وتمويلاتنا
والجهات التي نتعامل
معها منشورة ومعروف ولا نعمل إلا تحت مظله القانون
( 84 )
رغم انتقاداتنا
له , لأننا نعتبره قانون مقيد للعمل
. ونخضع في حصولنا
علي التمويل لجميع الجهات الإدارية والرقابية
وكذلك الجهة المانحة .. وقال تمت الموافقة مؤخراً على مشروع " الاستعراض الدوري
الشامل" بتمويل من الاتحاد الاوربي و
قدره 299 ألف يورو فى
الفترة من يناير 2016 و تنتهي في ديسمبر 2017
وأوضح عقيل أن المنظمة تقوم بمشروع
حقوقى أو أكثر فى وقت واحد وأحيانا نعمل فى ثلاثة مشروعات في وقت واحد وقد نفذنا حوالي
25 مشروعاً حقوقياً
وتنموياً وتعاملنا مع حوالي 18 جهة مانحه خلال 12 سنة عمل , لكن حجم تمويلاتنا
منذ عام 2005 موجود فى حسابات المنظمة ويحتاج
للمراجعة
وأكد عقيل أن اتهام المنظمات من حق جهات التحقيق والقضاء يقول كلمته ومن يثبت انه خالف القانون
أو تعاون مع منظمات مشبوهة
أو عمل علي الإضرار بالأمن
القومي فليحاسب ويعاقب وفقا للقانون
.