شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة فى برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والإتحاد الأوروبى .. حيث أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن الحكومة المصرية تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر فى صدر أولوياتها حيث تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وهى : الإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال ، واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية ، ويأتى برنامج " التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذى تنفذه وزراة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبمشاركة وزارة التضامن الإجتماعى وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوربى والذى يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها فى الدستور المصرى والتى تتعلق بحماية الأطفال من خلال : تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر بمحافظات القاهرة ، الأسكندرية ، أسيوط ، الشرقية وسيقوم البرنامج بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية ، كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطني من خلال خط نجدة16000 الطفل ولجان الحماية في 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر. .. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان فى حفل إطلاق برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والإتحاد الأوروبى كما تفقدت فصول تعليمية يطبق عليها البرنامج بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية الدامجة بحدائق القبة .. هذا وقد أضافت نائب وزير الصحة والسكان أن البرنامج سيعمل أيضا على تقديم الدعم القانونى و الإستشارات الأسرية على التربية الايجابية وأيضا التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل 16000 ، بالإضافة إلى دعم 4 مراكز بمحافظات القاهرة ، الأسكندرية ، أسيوط ، الشرقية للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسى العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير " منازل آمنة " على تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى ، وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها على مستويات وسائل الإعلام ، والمدارس ، وأولياء الأمور ، وتنفيذ برنامج تثقيفى يتناول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التصدى لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة. وقالت الدكتورة / مايسة شوقى أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتى تم التصديق عليها من قبل مصر تضطلع الدول الأعضاء بمسئولية توفير الحماية للأطفال ضد أشكال العنف ، أو الإيذاء، أو الإعتداء، أو الإهمال ، أو إساءة المعاملة ، أو الإستغلال على المستوى البدنى أو النفسى ، وقد حرصت مصر على إتخاذ خطوات هامة للتأكيد على الألتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الطفل من خلال تعديل قانون الطفل بالإضافة إلى إقرار حقوق الأطفال ضمن أحكام الدستور المصرى ، وقد ساهم أيضا قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 فى إنشاء إطار عام يهدف إلى توفير الحماية لفئات الأطفال التى تتعرض للخطر ، والإستجابة لإحتياجاتها عن طريق وضع آلية وطنية لحماية الطفل تضمنت خط نجدة الطفل1600 ، ولجان حماية الطفل ، منوهة أن المسح الصحى الديموجرافى لعام 2014 قد أفاد بتعرض نسبة 93? من إجمالى الأطفال فى الشريحة العمرية التى تتراوح بين عام واحد إلى أربعة عشر عاما لممارسات تأديبية تتصف بطابع العنف ، ونسبة 61% من الفتيات بين الفئة العمرية من سن 15-17 عاماً معرضات الى الختان .. وأضاف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الهدف الرئيسى للتعليم ما بعد 2015 الذى صدر عن إعلان إنشون العام الماضى يتمثل فى ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع ، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع ، وسعيا لتحقيق الإنصاف والمساواه بين كافة فئات الطلاب خاصة الأطفال فى المناطق النائية والمحرومة ، والفقيرة وذوي الإعاقة ، فقد حرصت الوزارة أن يكون دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة هدفا استراتيجيا ، كما ركزت على الإهتمام بالتعليم المجتمعى وجذب الأطفال خارج النظام التعليمى للإلتحاق بمدارس الفرص الثانية ، وتسعى الوزارة أيضا إلى رفع كفاءة المعلمين والكوادر الإدارية المتعاملة مع هذه الفئات وتطوير المناهج وطرق التقويم الخاصة بهم ، وتوفير التغذية المدرسية لتشجيع الطلاب علي الحضور إلى المدرسة ، ودعم أسرهم إجتماعيا وماديا لحثهم على إرسال أطفالهم إلي المدرسة . وأوضح الدكتور رضا حجازى أن وزارة التربية والتعليم تركز بصفة أساسية على تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم العام إيمانا بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمج هذه الفئة فى المجتمع ، وترسخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب الأصحاء وذوى الإعاقة ، بما يمهد الطريق إلى تكوين جيل مدرك للإختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد كما يسهم فى نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة فى المنزل ، وعلى الرغم من الجهد المبذول إلا أن الطريق مازال طويلا أمام تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوى الإعاقة فى سن التعليم قبل الجامعى داخل المؤسسات التعليمية ، والقضاء على التسرب من التعليم وتوفير مكان لكل طفل مصرى داخل المؤسسات التعليمية ، وأضاف أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف هى إتاحة التعليم للأطفال خارج النظام التعليمى ، ودمج الأطفال ذوى الإعاقة في التعليم ، وتعزيز آليات حماية الأطفال من المخاطر ، ويسهم تنفيذ البرنامج في دعم القدرة المؤسسية والنظامية للعاملين في وزارة التربية والتعليم ، والتمكين من تعميم التجارب الناجحة .. ومن جانبه أكد رينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الإتحاد الأوروبي أن الشراكة مع الحكومة المصرية يأتى في إطار تلبية الإحتياجات الملحة للأطفال الأكثر فقرا من خلال المساهمات الهامة فى هذا البرنامج من حيث التعليم الجيد والحماية للأطفال حيث يعد الإستثمار فى الأطفال خطوة جيدة لضمان غد أكثر إشراقا .. كما أكد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف فى مصر ضرورة الإستفادة من كل فرص الإستثمار فى التعليم ، وحماية وتلبية إحتياجات الأطفال المعرضين للخطر لدعم الحقوق الأساسية لهم ويستهدف البرنامج إنشاء 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب 30 ألف طالب بالإضافة إلي تطوير 200 مدرسة إبتدائية حكومية لتلبية إحتياجات 6 آلاف طالب من ذوى الإعاقة ، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج الإستفادة ل 100 ألف طفل من تطوير وسائل التدريس وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل من المدارس المستهدفة بالبرنامج .
