أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر في صدر أولوياتها حيث تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وهي "الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية". ويأتي برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، الذى تنفذه وزراة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبمشاركة وزارة التضامن الإجتماعى وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الاوربي، والذي يهدف إلي دعم جهود الحكومة المصرية في تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها في الدستور المصري والتي تتعلق بحماية الأطفال من خلال : تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر بمحافظات القاهرة ، الأسكندرية ، أسيوط ، الشرقية وسيقوم البرنامج بتقديم الدعم للجان الحماية و الأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية ، كما سيعمل البرنامج علي بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطني من خلال خط نجدة16000 الطفل ولجان الحماية في 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، في حفل إطلاق برنامج التوسع في الحصول علي التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والإتحاد الأوروبي كما تفقدت فصول تعليمية يطبق عليها البرنامج بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية الدامجة بحدائق القبة. وأضافت نائب وزير الصحة والسكان، أن البرنامج سيعمل أيضا علي تقديم الدعم القانونى و الاستشارات الأسرية على التربية الايجابية و أيضاً التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلي دعم 4 مراكز بمحافظات "القاهرة، الأسكندرية، أسيوط، الشرقية"، للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسي العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير "منازل آمنة" علي تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى، وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها علي مستويات وسائل الإعلام، والمدارس، وأولياء الأمور، وتنفيذ برنامج تثقيفي يتناول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التصدي لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة. وقالت مايسة شوقي، أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتي تم التصديق عليها من قبل مصر تضطلع الدول الأعضاء بمسئولية توفير الحماية للأطفال ضد أشكال العنف، أو الإيذاء، أو الاعتداء، أو الإهمال، أو إساءة المعاملة، أو الاستغلال على المستوى البدني أو النفسي، وقد حرصت مصر على اتخاذ خطوات هامة للتأكيد علي الألتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من خلال تعديل قانون الطفل بالإضافة إلى إقرار حقوق الأطفال ضمن أحكام الدستور المصري، وقد ساهم أيضا قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 في إنشاء إطار عام يهدف إلى توفير الحماية لفئات الأطفال التي تتعرض للخطر، والاستجابة لاحتياجاتها عن طريق وضع آلية وطنية لحماية الطفل تضمنت خط نجدة الطفل1600، ولجان حماية الطفل، منوهة أن المسح الصحي الديموجرافي لعام 2014 قد أفاد بتعرض نسبة 93٪ من إجمالي الأطفال في الشريحة العمرية التي تتراوح بين عام واحد إلى أربعة عشر عاماً لممارسات تأديبية تتصف بطابع العنف ، ونسبة 61% من الفتيات بين الفئة العمرية من سن 15-17 عاماً معرضات الى الختان. وأضاف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الهدف الرئيسي للتعليم مابعد 2015 الذي صدر عن إعلان إنشون العام الماضي يتمثل في ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدي الحياة للجميع، وسعياً لتحقيق الإنصاف والمساواه بين كافة فئات الطلاب خاصة الأطفال في المناطق النائية والمحرومة، والفقيرة وذوي الإعاقة، فقد حرصت الوزارة أن يكون دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة هدفا أستراتيجياً، كما ركزت علي الاهتمام بالتعليم المجتمعي وجذب الأطفال خارج النظام التعليمي للإلتحاق بمدارس الفرص الثانية، وتسعي الوزارة أيضاً إلي رفع كفاءة المعلمين والكوادر الإدارية المتعاملة مع هذه الفئات وتطوير المناهج وطرق التقويم الخاصة بهم، وتوفير التغذية المدرسية لتشجيع الطلاب علي الحضور إلي المدرسة، ودعم أسرهم إجتماعياً ومادياً لحثهم علي إرسال أطفالهم إلي المدرسة. وأوضح حجازي، أن وزارة التربية والتعليم تركز بصفة أساسية علي تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام إيمانا بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمج هذه الفئة في المجتمع، وترسخ أسس التعامل الإيجابي بين الطلاب الأصحاء وذوي الإعاقة، بما يمهد الطريق إلي تكوين جيل مدرك للإختلاف البدني والنفسي بين الأفراد كما يسهم في نقل هذه المبادئ إلي بقية أفراد الأسرة في المنزل، وعلي الرغم من الجهد المبذول إلا أن الطريق مازال طويلاً أمام تحقيق الهدف الأسمي بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية، والقضاء علي التسرب من التعليم وتوفير مكان لكل طفل مصري داخل المؤسسات التعليمية. وأضاف أن البرنامج يركز علي ثلاثة أهداف هي إتاحة التعليم للأطفال خارج النظام التعليمي، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، وتعزيز آليات حماية الأطفال من المخاطر، ويسهم تنفيذ البرنامج في دعم القدرة المؤسسية والنظامية للعاملين في وزارة التربية والتعليم، والتمكين من تعميم التجارب الناجحة. ومن جانبه أكد رينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الإتحاد الأوروبي، أن الشراكة مع الحكومة المصرية يأتي في إطار تلبية الإحتياجات الملحة للأطفال الأكثر فقراً من خلال المساهمات الهامة في هذا البرنامج من حيث التعليم الجيد والحماية للأطفال حيث يعد الإستثمار في الأطفال خطوة جيدة لضمان غدٍ أكثر إشراقاً. كما أكد برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، ضرورة الإستفادة من كل فرص الإستثمار في التعليم، وحماية وتلبية إحتياجات الأطفال المعرضين للخطر لدعم الحقوق الأساسية لهم ويستهدف البرنامج إنشاء 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب 30 ألف طالب بالإضافة إلي تطوير 200 مدرسة إبتدائية حكومية لتلبية إحتياجات 6 آلاف طالب من ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج الإستفادة ل 100 ألف طفل من تطوير وسائل التدريس وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل من المدارس المستهدفة بالبرنامج.
