الاتحاد الأوروبي واليونيسف يدعمان مصر لتوسيع الفرص التعليمية وإنفاذ نظم حماية الطفل

أطلق الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية اليوم متمثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، برنامج مدته خمس سنوات تحت عنوان "التوسع في الوصول إلى التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر في مصر"، بتمويل قيمته 36 مليون يورو، ساهم منها الاتحاد الأوروبي ب30 مليون يورو، من أجل زيادة فرص الحصول على التعليم وتعزيز حماية الطفل في 15 محافظة، بحسب بيان من الاتحاد.
"يدخل الاتحاد الأوروبي في شراكة مع الحكومة المصرية واليونيسف لتلبية الاحتياجات الماسة للأطفال الأكثر فقرا في مصر، من خلال مساهمته الهامة في هذا البرنامج، وهذا من حيث التعليم الجيد والحماية للأطفال"، صرح بذلك رينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وأضاف برندر: "يُعد الاستثمار في الأطفال اليوم خطوة جيدة لضمان غدٍ أكثر إشراقاً".
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم: "إن الحد من عدد الأطفال في سن التعليم الأساسي المتسربين من التعليم، ودمج الأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة في النظام التعليمي من الأولويات الرئيسية للوزارة"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ويونيسف يعملان مع الوزارة للتوسع بالمدارس المجتمعية والمدارس الرسمية التي تقدم خدمة الدمج وهذا لتلبية احتياجات حوالي 36.000 طفلا.
من جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي، مساعد وزير الصحة والسكان وممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة: "يعكف المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل، والمنصوص عليها في قانون الطفل المصري. مما يتطلب إجراء تعديلات على القانون وعلى اللائحة التنفيذية لتحديد تبعية هذه اللجان الفنية والمالية والإدارية، وكذلك تحديد اختصاصاتها وكيفية الربط بينها وبين خط نجدة الطفل لتتمكن من الوصول للأطفال الأكثر تهميشا واحتياجا وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال".
ويهدف البرنامج لإنشاء 1,200 مدرسة مجتمعية تستوعب حوالي 30,000 طالباً جديداً، مع تطوير 200 مدرسة ابتدائية حكومية لتلبية احتياجات حوالي 6,000 طالب من ذوي الإعاقات. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد حوالي 100,000 طفل من تطوير وسائل التدريس وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل في المدارس المستهدفة في البرنامج. كما أنه من المتوقع أن يستفيد 20,000 طفلاً من آليات أكثر فاعلية لحماية الطفل من خلال 15 لجنة لحماية الطفل تعمل في 15 محافظة وفقا للدستور المصري وقانون الطفل لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال.
"إنه أمر حيوي أن تتم الاستفادة من كل فرصة للاستثمار في التعليم والاستجابة للأطفال المعرضين للخطر. فالشراكة العالمية بين الاتحاد الأوروبي ويونيسف تمتد إلى مصر للعمل بالقرب مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم هذان الحقان الأساسيان من حقوق الطفل"، صرح بذلك السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، وأضاف "نحن ملتزمون معاً للعمل على ما يؤدي لنتائج ملموسة في حياة كل طفل في مصر".
وخلال مراسم حفل الإطلاق والتي تمت في مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية، قام السيد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة يونيسف لتنسيق الجهود حول تفعيل دور لجان حماية الطفل، كخطوة أولى نحو تطوير خدمات اللجان على مستوى المحافظة والمركز والفرية في أسيوط.
التتبع
السابق