«القومية».. عملاق الأسمنت »يعود للحياة«

»القومية للإسمنت»‬.. إحدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.. اسم كبير في عالم الاسمنت يمتد لقرابة 60 عاما شهدت خلالها أزهي العصور لتتربع علي عرش الإنتاج، وتحتكر ما يفوق 10٪ حصة سوقية، حتي بدأت يد الإهمال والتراخي والترهل الحكومي التخلل إلي ماكيناتها ومعداتها وخطوط إنتاجها مدعومة بفكر عقيم لا يجاري مستجدات العصر ولا يراعي ولا ينظر ولا يتسلح ببعد نظر ورؤية مستقبلية تمكنها من المواجهة والصمود في سوق تنافسية شرسة لا مكان فيها لمترهل جاهل ضعيف.. الدولة مؤخرا أدركت مدي أهمية شركات قطاع الأعمال العام في مواجهة القطاع الخاص المستغل فخصص لها الرئيس السيسي وزارة، وأسندها لوزير لا يعرف الحديث سوي بلغة الأرقام والحقائق..
المركز السوقي
119.9 مليون جنيه، صافي خسارة الشركة العام المالي الماضي مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق عليه، أكثر من 160 مليون جنيه تقليص في الخسائر أي أقل من النصف، ما يعزز فرص تحسن مركزها السوقي خلال العام المالي الجاري بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئي وتطوير خطي الإنتاج الثالث والرابع بأحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة الأسمنت، فضلا عن إيرادات النشاط الجاري وبلغت 858.8 مليون جنيه مقابل 756.5 مليون جنيه في العام السابق، واستثمار نحو مليار جنيه في مشروع التحسين البيئي وتغيير الفلاتر المستخدمة في الإنتاج.. 528 فدانا هي مساحة »‬القومية للأسمنت».. »‬الأخبار» قامت بجولة داخل مقر الشركة في منطقة حلوان، مصانع وأفران ومخازن وصوامع عملاقة وطواحين وعربات للتحميل، وسيور تمتد لأكثر من 7 كيلو مترات، تمتد من مصدر الخامات الطبيعية - الحجر الجيري والطفلة - وحتي الطواحين، مراحل متعددة داخل الشركة وصولا إلي المنتج النهائي وهو الأسمنت، أوضحها ل »‬الأخبار» المهندس محمود عبدالمجيد، مدير عام الإنتاج بالشركة، حيث تبدأ العملية من الجبل بعمليات تفجير للحصول علي الحجر الجيري والطفلة بأنواعها ثم اختبارها معمليا، ثم تكسير الحجر الجيري بكسارات ضخمة ومعدات ونقله بعد ذلك عن طريق السيور إلي محطة العينات.. وتابع: يتم خلط الحجر الجيري المجروش مع الطفلة بطريقة جافة متجانسة مع مراقبة الجودة ثم طحن الخامات من خلال طواحين الخام وإضافة خام الحديد طبقا للمواصفات المعملية ويوضع بعدها في صوامع، بعد ذلك يتم الحرق داخل الفرن الدوار والمنتج يسمي كلينكر ويوضع في صوامع مخصصة، بعدها يتم الطحن بعد إضافة نسبة مطابقة من الجبس الخام في طواحين والمنتج يكون إسمنتا بأنواعه المختلفة ويوضع في صوامع ثم المرحلة النهائية بالتعبئة والتوزيع.
أشار إلي أهمية العمل علي فتح ملف التصدير للتغلب علي إشكالية الطلب وزيادة العملة الأجنبية في البلاد، موضحا وجود عيادة طبية شاملة بالشركة خاصة بالعاملين لمواجهة أي طارئ واستمرار المتابعة الدورية حفاظا علي صحة العامل فضلا عن التعاقد مع مستشفيات خارجية وتوفير وجبات للعاملين.
المقاوم للكبريتات
أضاف: نحن ننتج نوعين فقط من الأسمنت وسندخل في الثالث، ومن ضمن المشروعات المنظورة تغيير وتنويع المنتجات، فهناك نوع اسمنت مقاوم للكبريتات سيتم تنفيذه، كما ننتج جبس وجودته أقل من الجبس في سيناء، تحديدا يحتاج تعديلا وتوضيبا في المصنع وطرحنا مناقصة ونعمل عليها حاليا لزيادة جودته بحيث يتواكب مع انواع الجبس الأخري الموجودة في السوق، كما فكرنا في مشروع لإنتاج الجير الحي فلا توجد أي شركة في مصر تنتجه، فقط مصانع أهالي صغيرة لا تفي بالمطلوب، الجير الحي يدخل في عدة صناعات وكانت شركة اسمنت طرة تنتجه في الخمسينيات والستينيات وتوقف الإنتاج بعد بيعها، والآن هناك دراسة فنيه ودراسة جدوي عن استخدام أحد الافران القديمة لإنتاج الجير الحي ووفقا للدراسات فهو مطلوب جدا في التصدير كما انه مطلوب جدا لصناعات عديدة في مصر سواء للغزل والبتروكيماويات والحديد والصلب.
تجارب حية
وتابع: أجرينا خطوات وتجارب حية لنري مدي استيعاب المعدات وتوصلنا إلي نتائج جيدة جدا وأنتجت منتجا حقق المواصفات المطلوبة ولكن ينقصها اقتصادية التشغيل، لينتج بكميات تعادل تكاليفه وهناك لجنة حاليا تدرس الوضع، وتقريبا رصدنا 40 مليون جنيه ميزانية لإعادة تأهيل فرن كلينكر لإنتاج الجير الحي.
تصدير الكلينكر
وأكد المهندس علاء عبد الكريم، رئيس قطاع مصنع 3، أن القومية للأسمنت من أكبر مصانع الأسمنت في مصر، وتصدر الكلينكر إلي مجموعة شركات داخلية ومؤخرا كان هناك تصدير إلي الخارج ولكن توقف، مؤكدا اهتمام إدارة الشركة بزيادة المساحات الخضراء في الشركة بزراعة آلاف الأشجار حفاظا علي بيئة العمل، موضحا أن الشركة تتنج اسمنتا فاخرا يصلح لجميع أنواع الخرسانات فضلا عن اسمنت التوفير في الأغراض غير الخرسانية مع وجود خطة للاسمنت المقاوم للكبريتات.
أما خالد شحاتة، عامل فني بالشركة، فهو راض كل الرضا عن راتبه وعن الإدارة، فقط طالب بفتح باب التصدير للتخلص من المخزون وجلب العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني إضافة إلي سرعة الموافقة علي التحول من الغاز مرتفع السعر إلي الفحم للقدرة علي المنافسة في السوق المحلية وخدمة المستهلك والمواطن المصري بسعر عادل وتنافسي.