تاجيل دعوي سامح عاشور لجلسة 6 نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تأجيل الدعوي المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين الي لجلسة 6 نوفمبر المقبل .
وقالت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيًا قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا أنه صدر متجاهلا تمامًا ما سبق، وأكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثارًا سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، كماأن ذلك القانون صدر مخالفًا لنصوص قانون المحاماة الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وشدد عاشور في دعواه، على أن نقابة المحامين ترفض هذا القانون رفضا قاطعا لمخالفته للمعايير العلمية والفنية القانونية والتي تطبق في كل بلدان العالم.