نقيب المحامين يتقدم بدعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء "القيمة المضافة"

تقدم سامح عاشور نقيب المحاميين، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب من خلالها بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى الذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد فى الدعوى.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.وقال نقيب المحامين فى الدعوى، إن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.وأضاف أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن ، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعى.