معاقو سوهاج ل»القومي للإعاقة«: فين حقوقنا يا مجلس

لم نصرف مستحقاتنا منذ ما يقرب من 4 سنوات على
الرغم مما قدمناه من جهد وعمل حتى يكون مقر المجلس القومى لشئون الإعاقة بسوهاج.
صرخة وشكوى أطلقها أعضاء المجلس القومى لشئون
الإعاقة بسوهاج ومستنكرين ما حدث معهم ممن تولوا الأمانة العامة للمجلس من وقت إنشائه
وحتى اليوم وهو ما ترتب عليه عدم صرف مستحقاتهم بدءاً من قبول أوراقهم وتولى مسئولية
فرع المجلس بسوهاج.
يشير طارق محمد صديق اننا تقدمنا كذوى إعاقة ووفقاً
للإعلان الذي نشره وأعلنه المجلس القومى لشئون الإعاقة بإحدى الجرائد الرسمية فى اكتوبر
من عام 2012 لضم أعضاء لجانه الفرعية بجميع المحافظات أعقبه عمل مقابلات شخصية لاختيار
الأعضاء وصدر قرار فى يناير من عام 2013 بتشكيل أعضاء اللجنة بسوهاج من المكتب التنفيذى
لمجلس الإدارة برئاسة الأمين العام وبقوائم معتمدة من الدكتورة هالة عبدالخالق الأمين
العام الأسبق للمجلس تلى ذلك حضور برنامج تدريبى لمدة أسبوع بمدينة الإسماعيلية لجميع
لجان المجلس ومن كل المحافظات كان هدفه قيام أعضاء اللجان بدورهم والتعريف بدور المجلس
القومى لشئون الإعاقة وعلمنا انه تقرر صرف مبلغ (600 جنيه) شهرياً لكل عضو من أعضاء
اللجان وقمنا على هذا بدورنا على أكمل وجه وقدمنا ما ينبغى لأقراننا من ذوى الإعاقة
بسوهاج ومنها مخاطبة وزارة التضامن لعمل دار أيتام خاص بالأطفال ذوى الإعاقة ويكون
مركزاً للتأهيل وبناء كوادر من ذوى الإعاقة لسوق العمل والمساهمة فى إنهاء إجراءات
عمل القومسيون الطبى الخاص بسيارات الأشخاص ذوى الإعاقة والكشف الطبى لهم بسوهاج والتغلب
على أعباء السفر للقاهرة لإجراء الكشف الطبى هناك.
ويضيف بطرس القمص احد أعضاء اللجنة بسوهاج ساعدنا
من خلال اللجنة على تعميم نسبة 5٪ للوظائف والقطاعات الأخرى داخل المحافظة ومراكزها
وتيسير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بعمل مكاتب خدمة المواطنين بأجهزة وقطاعات الدولة
بسوهاج فى الدور الأرضى حتى يتسنى توفير خدمة لائقة لهم والتغلب على عناء الصعود للأدوار
العليا وهو ما يصعب على بعض الإعاقات القيام به وقدمنا مقترحاً بتخفيض ساعة عند التوقيع
للحضور والانصراف للعاملين ذوى الإعاقة بمختلف أجهزة الدولة بالمحافظة وتم رفضه على
الرغم من مخالفة الرفض طبقاً للقانون 47 للعاملين بالدولة بجانب ذلك إنهاء بعض المشاكل
والأزمات التى كانت تعترض البعض من ذوى الإعاقة فى حياتهم عموماً وهو ما يؤكد ان اللجنة
كان لها دور بارز وفعال فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة وقضاياهم ولكن هذا الدور لم يلق
القبول الحسن عند مجلس الإدارة للمجلس القومى لشئون الإعاقة وفوجئنا بقرار حل اللجنة
بسوهاج فى اكتوبر من عام 2015 من الدكتورة هبة هجرس مع توجيه خطاب شكر لنا على مجهوداتنا
ولما طالبنا بصرف مستحقاتنا عن الفترة التى قضيناها لعمل اللجنة فوجئنا بتصرفات وأشياء
من قبل كل من تولى الأمانة العامة للمجلس القومى لشئون الإعاقة وتجاهلنا وتجاهل حقوقنا
والتى تصل إلى ما يزيد 20 ألف جنيه ومع العلم أنه تردد أن هذه المكافآت كانت مدرجة
ضمن ميزانية المجلس ولكن لا نعلم أين ذهبت.
وقدمنا التماسات ومذكرات لرئيس مجلس الوزراء فى
نوفمبر من العام المنصرم وبصفته المشرف على المجلس القومى لشئون الإعاقة ولكن دون جدوى.
ونتساءل (والكلام مازال على لسان أعضاء اللجنة
الفرعية بسوهاج ) أين ذهبت مستحقاتنا ولماذا الاصرار على تجاهلنا كأشخاص ذوى إعاقة
قدمنا للقضية بالمحافظة ما يستحق عليه الثناء والتقدير ومعنا المستندات الدالة على
ذلك وهل يعقل ان يتجاهلنا زملاؤنا بالمجلس وماذا هم فاعلون بأقراننا وبقضيتهم وهم من
أضاعوا حقوقنا المثبتة بالورقا والمستندات مطالبين بحقوقنا التى يتجاهلنا القائمون
على المجلس القومى لشئون الإعاقة.