"القومى للإعاقة" بسوهاج يطالب بتعديل المادة الثانية من قانون الحقوق السياسية

المجلس القومى لشئون الاعاقة
طالب أعضاء فرع المجلس القومى للإعاقة بمحافظة سوهاج تعديل نص قانون المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بذوي الإعاقة والذى ينص على أن "المواطن ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
وقال طارق محمد عضو فرع المجلس القومى لشؤن الاعاقة بسوهاج أن هذه المادة تعني أن كل معاق فى مصر يفكر أو يحلم بالبرلمان يجب أن يعرف أنه إنسان فاقد للأهلية (حسبما ورد في المادة)، ويجب أن يستأذن الوصى عليه، وهو طبقًا لما ذكر فى القانون المجلس القومى للإعاقة، وتحديدًا الأمين العام للمجلس.
واستفسر عضو المجلس القومى هل هذا القانون طلب من المراة ان تحصل على موافقة المجلس القومى للمراة وهل طلب من الشباب الحصول على نفس الموافقة من المجلس القومى للشباب ..
وهل من العمال الموافقة من اتحاد العمال مشيرا الى ان هذة المادة لا تسمح للمعاق أن يمارس كل حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، خاصة بعد أن اشترط القانون أن يستأذن قبل ممارسة حقوقه السياسية، لافتًا إلى أن المجلس القومى للإعاقة أصبح فى يده أن يتحكم فى مصير ملايين من الاشخاص ذوى الاعاقة …
فأين المساوة التى نص عليها الدستورو اين تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية التى تنص على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وليس فرض الوصاية عليهم.
وطالب أعضاء المجلس بسوهاج من الرئيس عبد الفتاح السيسى استدعاء خبراء بمجال الإعاقة بالمنظور الحقوقى ووضع خريطة حقيقة للإعاقة في مصر لأن ملف الإعاقة ليس ملف شفقة.