د. «حسام المساح» عضو لجنة الخمسين ل «الأهالى»:مادة ذوي الإعاقة في الدستور الجديد

إنجاز حقيقي لنحو عشرة ملايين مصري
حوار: نجوي إبراهيم
تصوير: خالد سلامة
حصل الدكتور «حسام المساح» علي الليسانس فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 85 وعلي درجة الماجستير من جامعة عين شمس 87 ثم علي دبلوم أكاديمية القانون الدولي من لاهاي عام 1994 وأخيرا حصل علي درجة الدكتوراة في نفس التخصص.
ويعمل حاليا مديرا بمصلحة الجمارك وممثل الأشخاص ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري الجديد.
في بداية حواره معنا أكد د. «حسام المساح» أن الشخص المعاق له جميع حقوق المواطن العادي ونظرا لظروفه الخاصة يجب أن تكفل الدولة له بعض الامتيازات مشيرا إلي أنه لا يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب داخل لجنة الخمسين، ولكنه ممثل للشعب المصري كله ويشارك في مناقشة جميع مواد الدستور بصفته مواطنا مصريا عاديا أولا، لأنه رجل قانون ثانيا.
الحق في الثقافة
* أقرت لجنة الحقوق والحريات بفصل المادة 61 الخاصة بالنشء والمعاقين، وقررت إضافة مادة خاصة بذوي الإعاقة فماذا عن هذه المادة؟
** تنص المادة علي : تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا علي قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، وتلتزم بتهيئة المرافق العامة والمحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وفقا للقانون.
وتم الانتهاء من هذه المادة والموافقة وبذلت قصاري جهدي من أجل التصويت عليها وتم تخصيص فقرة خاصة بالتزام الدولة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وفي المادة الخاصة بالثقافة حق للجميع في وسائل الإعلام تم استبدال لفظ وسائل ب وثائق وفي حالة القبض علي الأشخاص ذوي الإعاقة تم النص علي ضرورة التحقيق معهم في وجود محام وانتداب خبير أصوات أو مساعد حسب نوع الإعاقة.
ويعد هذا إنجازا لذوي الإعاقة خاصة أن دستور 2012 والمادة 72 لم تكن معبرة عن طموح المعاقين أما في الدستور الجديد تمت الإشارة لحقوق المعاقين في 7 مواد وليس مادة واحدة.
* وما هي أهم بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين التي وضعت عام 2006 وتمت إضافتها للدستور؟
** هذه الاتفاقية وقعت عليها 82 دولة وتضم 50 مادة تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والتمكين في جميع نواحي الحياة وتخصيص مواد لحقوق الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة وهو ما جاء بنص المادة الخاصة بذوي الإعاقة في الدستور الجديد.
الحقوق السياسية
* ذكرت أن المادة الخاصة بذوي الإعاقة في الدستور وتمت الموافقة عليها نصت علي ممارسة الحقوق السياسية فما هي تلك الحقوق؟
** الدستور مبادئ عامة ولا ينص علي تفصيلات ومادام النص الدستوري علي المشاركة السياسية لذوي الإعاقة فيمكن أن يتم تفصيل هذه المادة في القانون، أما فيما يخص تخصيص كوتة للمعاقين، فلجنة الخمسين ترفض فكرة تخصيص كوتة لأي فئة وتسعي لإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين، أما في حالة الاتفاق علي مبدأ الكوتة في الدستور سواء للمرأة أو للعمال والفلاحين فسوف يكون لنا كلام آخر.
* وهل توافق علي اقتراح تخصيص 3 مقاعد للمعاقين في المجالس النيابية؟
** أنا ضد مبدأ تخصيص المقاعد وضد بقاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية لأنها كانت الأيدي الخفية التي أدت إلي دخول من لا يستحق للبرلمان.
* وفي رأيك أي نظام انتخابي يكون الأنسب لتمكين الفئات المهمشة عامة وذوي الإعاقة خاصة من المشاركة في العملية الانتخابية؟
** من وجهة نظري أعتقد أن الانتخاب وفقا لنظام القوائم أفضل كثيرا من النظام الفردي الذي أفرز لنا علي مدار أكثر من 50 سنة مساوئ عديدة وإذا كنا غير مؤهلين في الوقت الحالي بإقرار نظام القوائم فعلينا الأخذ بالنظام المختلط الثلث فردي والثلثان قوائم وعموما الأمر لم يحسم داخل اللجنة.
* المرأة المعاقة هل تعتقد أنها ستأخذ حقها وفقا لنص المادة 61 المستحدثة في الدستور الجديد؟
** تم تميزها تمييزا إيجابيا ودمجها في المواد الخاصة بالمرأة بشكل عام ولها الأفضلية ولكن كما ذكرت سابقا الدستور يكفل الحقوق وتفصيل هذه الحقوق محله القوانين.
حق العمل
* طالب كثيرون بتفعيل نسبة ال 5% التي نص عليها القانون والخاصة بتشغيل المعاقين في الوظائف الحكومية؟
** الدستور نص علي حق العمل ولم ينص علي 5% أو 7% ولابد من تعديل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تطبيق هذه النسبة.
* تقدم الناشط السياسي «أحمد حرارة» بتوجيه العديد من الانتقادات للجنة الخمسين مؤكدا عدم التزامها بحقوق ذوي الإعاقة وانتقد أيضا ما تم الاتفاق عليه بشأن المادة الخاصة بذوي الإعاقة؟
** الزميل أحمد حرارة صديق عزيز وأرجو منه أن ينظر للمادة بعد صياغتها الأخيرة وألا ينتقد مشروعات المادة خاصة أنه تم النص علي حق العمل والدمج التعليمي وهذا ما كان يطالب به أحمد حرارة وباقي المعاقين.
* كيف تري أداء المجلس القومي للإعاقة؟
** المجلس هو من رشحني لعضوية اللجنة، وأعلم جيدا أن كثيرا من المعاقين لم يروا أن له تأثيرا إيجابيا علي أرض الواقع وهذا رأيهم ولكني أري أنه يتعين علي المجلس في هذه المرحلة تفعيل دوره لأنه بيت المعاقين، وأطالب الأشخاص ذوي الإعاقة الانتظار عليه قليلا لأنه يعمل في حدود الإمكانات الضئيلة المتاحة له وأتمني أن نتكاتف جميعا من أجل هدف واحد.
* في رأيك ما أسباب التضارب الشديد في أعداد المعاقين في مصر؟
** أعداد المعاقين يتم إحصاؤها وفقا لتعريف معني المعاق ونوع الإعاقات المختلفة، كما أن هناك بعض الأهالي خاصة في الريف وجنوب مصر يرفضون الإفصاح أن لديهم طفلا معاقا وكل هذا يجعل الأرقام متضاربة، ولكن وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن النسبة تدور ما بين 10 إلي 12% من عدد سكان أي دولة وبالتالي فإن مصر بها حوالي عشرة ملايين وإذا انضم لهؤلاء أسرهم فيصبح الحديث عن حوالي 35 مليون أسرة ولذلك أعتبر نفسي ممثلا ل 35 مليون مصري داخل لجنة الخمسين من جميع التخصصات ذكورا وإناثا ومسلمين ومسيحيين.
التظاهر بالإخطار
* إلي أين انتهت أزمة الأعضاء الاحتياطيين داخل لجنة الخمسين؟
** هؤلاء الأعضاء لهم الحق في حضور جلسات المناقشات وهذا ما تم بالفعل وقدموا العديد من الإسهامات ولكنهم مثل احتياطي فريق كرة القدم لا يجوز لهم نزول الملعب فهؤلاء أيضا ليسوا من حقهم حضور جلسات التصويت فهو حق أصيل للأعضاء الأصليين.
* هل تم الاتفاق علي المساواة الخاصة بحق التظاهر في الدستور؟
** تم الاتفاق علي أن يكون التظاهر بالإخطار.
* وهل تري وجود ضرورة من إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد؟
** أعتقد أن هذا استباق لأحكام الدستور وكان ينبغي الانتظار إلي أن يتم الانتهاء من صياغة المادة الخاصة بالتظاهر والانتهاء من الدستور ككل والاستفتاء عليه ثم سن القانون وفقا للدستور حتي لا يطعن عليه بعد ذلك بعدم الدستورية، ولكن الظروف الحالية للبلاد تجعل من إصداره ضرورة خاصة أن حالة الطوارئ سوف تنتهي منتصف الشهر الحالي.