إحالة 7 من قيادات ماسبيرو للمحاكمة التأديبية العاجلة

في واقعة بث حديث قديم للرئيس

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد من المسئولين والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية العاجلة .. وطلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن القيام بأعمالهم مما ترتب عليه إذاعة حوار قديم وخاطيء لرئيس الجمهورية.. وشمل امر الاحالة كل من ،المختصين بقطاع الأخبار والمسئولين بإدارة النشرات والمراسلين والتبادل الأخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة.. وقالت النيابة الادارية إن المتهمين تقاعسوا عن القيام بواجبهم واتخاذ الاجراءات اللازمة والمتبعة عند بث حوار رئيس الجمهورية لإحدي القنوات الأمريكية خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما ترتب عليه إذاعة حوار خاطئ وقديم للرئيس.. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات عدة، شملت تقاعس المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية، وتقاعسوا عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد اذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار علي الهواء مباشرة.
واكدت النيابة مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار الرئيس، فضلا عن ماشهده الشفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتي انتظار القائمين علي الشفت الصباحي لتسليمهم العمل وكذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح.. وكشفت تحقيقات النيابة أن إخفاء أحد المتهمين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلي إدارة الاقمار الصناعية ستراً وذلك للتستر علي اهماله ،بالإضافة إلي تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن اجراء التنسيق بين الادارات المختصة واطلاعهم علي المستجدات اول بأول، واهمالهم في اجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم اذاعته هو حوار سابق.. واضافت النيابة الادارية ان المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الاخبار امتنعوا عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل اذاعته علي الهواء بوقت كاف مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ ،كما ان رئيس قطاع الاخبار امتنع عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية قبل اذاعته علي الهواء رغم اختصاصه بذلك.. واكدت ان المتهمين تقاعسوا عن متابعة نشرة اخبار الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء 20سبتمبر الماضي والتي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريباً والذي ظهر فيه ان المحاور للرئيس مذيعة وليس مذيع – وحال اتصال علمه بان المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز لم يتخذ اي اجراء حيال ذلك .
وطالبت النيابة الادارية في أمر الاحالة بضرورة إعادة توصيف للوظائف بقطاع الاخبار وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديداً دقيقاً في ضوء متطلبات كل وظيفة ووضع الضوابط والآليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع ،كما طالبت بتشكيل مجموعة عمل من كافة الادارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية قبل أو اثناء او بعد اذاعتها تداركا لمثل ما حدث.. وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد بتاريخ الاربعاء الموافق 21 سبتمبر الماضي ما تداولته وسائل إعلام حول سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية والتي ارتكبت علي خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.