أكد كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن موافقة هيئة مفوضي الدولة على قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتبر تقييداً للحريات والآراء بالرغم ان قرار المراقبة غير مقبول بشكل كبير لدى فئة من النشطاء السياسيين و المستخدمين عموما .. وقال لأن الدستور ينص علي أن حق المواطن في التعبير عن رأيه مكفول ..وأضاف وهذا القرار بمثابة تعد علي حقوقه إلا أن ذلك في حدود إطار ضبط مواقع التواصل الاجتماعي سعيا لحماية الأمن القومي من المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها والتصدي للصفحات التي تحرض علي الدولة ومؤسساتها، وتهدر دماء فئات الشعب وتنشر الفتنة بينهم . وأشار الهلباوى إلى أن جهاز الأمن القومي قد يكون بالفعل مراقباً لمواقع التواصل الإجتماعي قبل إصدار هذا القرار نفسه. من جانبة قال عبد العفار شكر وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان إن فرض الرقابة على شبكة التواصل الاجتماعى ليس من منطلق التدخل فى خصوصيات المواطنين وان ما يرفضه هو تقييد حرية التعبير عن الرأى واتخاذ اجراءات معادية لمبادئ حقوق الانسان لأى مواطن دون محاكمة قضائية وتابع قائلاً : اعتقد أن الغرض من المراقبة هو متابعة ما يدور في العالم الافتراضي من اتجاهات فكرية بين العديد جماعات المتطرفين ومن يحاولون القيام والمساس بأمن البلاد خلال المرحلة الحالية لتعطيل خطة التنمية والاقتصاد وان الهدف تتبع لكل مستخدم يدعو إلى العنف والتخريب ، مؤكداً أن مواقع التواصل أصبحت تستخدم لتنفيذ الكثير من الجرائم الإرهابية على مستوى العالم، مشيراً للأحداث الإرهابية التى وقعت في عدد من الدول منها فرنسا وانجلترا خلال الفترة الماضية. وقال عبدالغفار شكر :ومن هنا جاءت موافقة هيئة مفوضي الدولة على قرار وزارة الداخلية بشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد المخاطر الأمنية التي تتسبب بها شبكات التواصل الاجتماعي ، فضلا عن رفض الدعوة القضائية المقدمة بشأن إلغاء القرار .
