السيسي: ضرورة معالجة جذور الأزمة سياسياً بعيداً عن الحلول الأمنية وغلق الحدود تشريعات لمكافحة تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تتحمل انطلاقاً من التزامها الدائم بمسئولياتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين، ونعمل علي توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أوملاجئ إيواء، ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي أسوة بالمواطنين رغم العبء الكبير علي الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي امس أمام الجلسة رفيعة المستوي حول التدفقات الكبيرة للهجرة واللجوء علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك . وعرض السيسي الجهود الوطنية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، مشيرا الي ان الحكومة المصرية وضعت مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة علي رأس أولويات استراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا، وصدر قانون مكافحة الاتجار في البشر في عام 2010، وجار الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال السيسي إن مصر عززت من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها، مشيرا الي الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض علي العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. واشار السيسي الي أهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة جذور الأزمة، مشيرا الي حرص مصر علي المشاركة بفعالية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة علي المستويات العربية والإفريقية والأوروبية، وفي إطار المنظمات الدولية وعلي رأسها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وأكد الرئيس السيسي علي محورية البُعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية. واوضح السيسي أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون علي رأس أولوياتنا الدولية، وقال انه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان . وتابع السيسي إن الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع علي دول المصدر والمعبر والمقصد، لافتا الي انها تسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل ودعم جهود التنمية وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة. وأكد السيسي ان مصر ترصد بمزيد من القلق ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين التي تتصاعد وتيرتها في العديد من مناطق العالم، لافتا الي ان ذلك بدأ يظهر في شكل ممارسات سلبية وعنيفة، تتخذها بعض الحكومات مثل مصادرة الأملاك، أوعلي المستويات الشعبية مثل استهداف الجماعات المتطرفة للأطفال والقصر من اللاجئين، وكذا تزايد الرفض المجتمعي لاستقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمعات المستقبلة والتقاعس عن تقديم سبل الرعاية والخدمات الأساسية. وثمن السيسي جهود الامين العام للأمم المتحدة لدفع الزخم الدولي لتناول قضايا الهجرة واللجوء، ورحب بالجهود الجارية من أجل صياغة وإصدار العهدين الدوليين حول اللاجئين والهجرة، ودعا الرئيس إلي بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي بالبشر إلي الهجرة والنزوح واللجوء مما يجعلهم فريسة في أيدي عصابات الجريمة المنظمة. وقال السيسي إنه آن الأوان لتنسيق العمل الدولي لاسيما أننا نلمس رغبة حقيقية للاستفادة من هذا الزخم والبناء عليه. واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد علي التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، ودعا دول العالم جميعاً لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلي حل للصراعات السياسية في المنطقة، حتي لا يضطر البشر إلي النزوح من أوطانهم بحثا عن الأمان أولنيل حقهم في الحياة.
