ضربت مدينة اسيوط الرقم القياسي في أسعار الأراضي ليس علي مستوي مصر بل علي مستوي العالم ووصل سعر المتر في احد شوارعها إلي 150 ألف جنيه ولايقل المتر في أقل المناطق طلبا في المناطق العشوائية عن 50 ألف جنيه. وفي المقابل ارتفع سعر المتر للوحدات السكنية إلي 15 ألف جنيه في المناطق الراقية وأقل سعر للمتر في أسيوط 4 آلاف جنيه بدون تشطيب ويصل سعر المتر الي خمسة آلاف لو اضفنا متوسط التشطيبات للمتر.وارتفعت الايجارات الشهرية للوحدات من 1200 جنيه عام 2014 إلي أربعة الاف جنيه في الاسابيع للوحدة المشطبة بمساحة 200 متر.هذه الارقام جعلت اسيوط اغلي المدن في اسعار الاراضي والاسكان في العالم رغم انها افقر محافظة علي مستوي الجمهورية طبقا لآخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بوجود 66% من سكانها تحت خط الفقر. وشهدت مراكز المحافظة ارتفاعات موازية في أسعار الأراضي والعقارات خاصة في مراكز القوصية وأبنوب وأبوتيج. وإن كانت الاسعار اقل من مدينة اسيوط بنسبة تتراوح مابين 25% إلي 50% التقت »الأخبار» المواطنين لمعرفة اسباب المشكلة فقال احمد محيي موظف بجامعة اسيوط ان هذه المشكلة مزمنة بسبب انحصار مدينة اسيوط بين جبل اسيوط غربا ونهر النيل شرقا وجامعة اسيوط شمالا ومصنع الغزل ومحطة الكهرباء جنوبا مما جعل المساحة المتاحة ضيقة خاصة إن المدينة جاذبة للسكان لما فيها من عناصر جذب مثل جامعتي اسيوط وفرع جامعة الأزهر وشركات السماد والبترول وشركتي اسمنت والمنطقة الجنوبية وقطاع الأمن المركزي ومجمع محاكم عملاق واتخذت منها الهيئات والمصالح مركزا لها في الصعيد فجذبت السكان سواء موظفين ومواطنين يقصدونها لانهاء مصالحهم. وأسيوط العاصمة الوحيدة في محافظات الصعيد الموجودة غرب النيل فقط علي عكس المنيا وسوهاج مما حرمها من التوسع شرقا. وتمت اتاحة الأمر قديما في منطقتي المعلمين والاربعين جنوبا والبسري وشركة سيد شمالا لكن المحافظة اهملتهما ولم تقوما باستيعاب المواطنين بل ان العشوائيات ظهرت في هذه المناطق. وقال كامل العوامي رئيس جمعية اسكان الزراعيين ان جمعيات الاسكان في اسيوط هي الحل الامثل بعد تراجع الدولة عن بناء اية مساكن في المدن القديمة والتوجه إلي المدن الجديدة مثل أسيوط الجديدة لأن القطاع الخاص يقوم بتحقيق أكبر نسبة من المكسب علي حساب المواطن ويأتي هنا دور جمعيات الاسكان التي تلعب في تخفيض أسعار الوحدات السكنية للمواطنين وتبيعها بسعر التكلفة وقد انتشرت جمعيات الاسكان في النقابات وكنا اصحاب الريادة في ذلك مع جمعية اسكان المعلمين ولكن تراجع الجمعيتين في الفترات الأخيرة لظروف خارجة عن ارادتهما جعل القطاع الخاص يتغول علي المواطنين.