صدق أو لا تصدق.. أغلي مكان في مصر من حيث سعر متر المباني يوجد في أسيوط التي تعد من أفقر المحافظات علي مستوي الجمهورية وأقلها دخلاً للفرد. شهدت العقارات في أسيوط خلال العشر سنوات الأخيرة حالة من الانفلات والجنون غير المسبوق جعلت متر المباني يقفز إلي 50 ألف جنيه سواء كان بغرض السكن أو التجارة في المدن أو القري. يرجع ذلك الإنفلات في أسعار العقارات إلي أن كردون المباني مخنوق جداً.. والمساحات الخضراء خط أحمر ممنوع الاقتراب منه في الوقت الذي يتزايد فيه أعداد السكان. تنتعش الوحدات السكنية "المفروشة" خلال العام الدراسي حيث الجامعات التي يفد إليها الآلاف من المغتربين طلاباً وأساتذة. وهناك آلاف الوحدات السكنية غير المستغلة المغلقة "بالضبة والمفتاح".. بهدف تسقيعها أو تأجيرها لطلبة الجامعات. انتشرت الأبراج في أسيوط حتي في الحارات الضيقة وصلت الأدوار إلي 12 طابقاً بشكل مستفز وأسعار خيالية لا يصدقها عقل. قال عبدالرازق حسان "موظف": مشكلة الإسكان في أسيوط تجاوزت كل الحدود وقيمة الشقة التمليك تتجاوز مليون جنيه خاصة الأماكن المتميزة المطلة علي نهر النيل وفي شارع الجمهورية وغيرها من المناطق التي انتشرت فيها الأبراج السكنية. التعاونيات * المستشار أحمد قناوي ود.حجاب الصعيدي ود.ياسر جمال الدين بجامعة مدريد بإسبانيا: سعر متر الأرض المعدة للبناء في بعض المناطق بأسيوط وصل خمسين ألف جنيه.. ومن أهم الأسباب التي أدت لذلك دخول الجمعيات التعاونية للإسكان والجمعيات الأهلية إلي سوق العقارات التي سيطرت علي كثير من الأراضي وجمعت مبالغ مالية وأنشأت اتحادات ملاك كل حسب قيمة الأسهم التي يشارك بها.. مما نتج عن ذلك إنشاء أبراج سكنية متعددة الطوابق يتجاوز سعر الشقة بها ربع مليون جنيه. أضافوا أن "السكن المفروش" ينتعش خلال العام الدراسي من كل عام. * لطيف بخيت "طالب" ومحمد أحمد أمين "طالب": السكن أم المشاكل التي تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المغتربين في أسيوط حيث ارتفاع القيمة الإيجارية الشهرية. * زكريا عبداللاه "رجل أعمال": أسيوط هي قبلة أهالي الصعيد يفضلون شراء احتياجاتهم منها والعلاج فيها حيث المستشفي التعليمي.. موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت بسبب ضيق المساحات المخصصة للمباني حيث الموقع الجغرافي المحصور بين نهر النيل والجبل الغربي. * شادية المحزم "موظفة": صعقت من الأسعار الخيالية للعقارات في أسيوط عندما أردت شراء شقة بمنطقة وسط البلد وتجهيزها حيث تستدعي ظروف الأسرة الإقامة بهذه المحافظة. * عوني المليجي "مالك عقار": للأسف كل الوحدات السكنية مؤجرة بالنظام القديم والقيمة الإيجارية الشهرية لا تفي بتكاليف الصيانة والترميم والعوايد.. ولابد من تحقيق التوازن بين الإيجار القديم والإيجار الجديد. وفي مدن القوصية ومنفلوط وديروط وساحل سليم وأبنوب وصدفا ومركز أبوتيج لا يختلف الأمر كثيراً عن مدينة أسيوط .. فالأهالي يعانون أشد المعاناة في الحصول علي شقة أو قطعة أرض للبناء عليها بسبب محدودية المساحة رغم وجود الحيز العمراني الجديد حيث لم يراع الاحتياجات الفعلية للمواطنين. قال د.محمود جابر "عميد كلية الهندسة الأسبق": المدن بأسيوط غير مؤهلة لاستيعاب الزيادة السكانية الرهيبة.