«الأخبار» تنشر قرار الإحالة لخلية مكتب الإرشاد بالمعادي والبساتين

تنشر الاخبار قرار الاتهام في قضية الانضمام لجماعة الاخوان الارهابية والتي ضمت علي قائمة المتهمين محمد محمد محمد كمال »عضو مكتب الارشاد للجماعة»‬ و30 متهما اخرين ..وهي القضية التي حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 26 اكتوبر القادم لنظر اولي جلساتها ..تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة 5 جنوب الجيزة .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتي الخامس بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية بان تولي الاول والثاني قيادة مكاتبها الادارية بنطاق محافظة القاهرة وتولي المتهم الثالث قيادة المكاتب الادارية الفرعية بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة القاهرة فضلا عن تولي الرابع والخامس قيادة مكتبيها بمنطقتي المعادي والبساتين.
ثانيا المتهمون من السادس حتي الرابع عشرة ..انضموا لتلك الجماعة الارهابية المسماة بجماعة »‬الاخوان المسلمين» بدوائر اقسام شرطة المعادي ودار السلام والبساتين كما امدوا تلك الجماعة بمعونات مادية وأسلحة وذخار وشماريخ لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لاغراضهم الارهابية..كما وجه للمتهم الثاني عشر تهمة الترويج بالقول والكتابة لاغراض الجماعة الارهابية خلال اشتراكه في التظاهرات المؤيدة لاغراضها..وللمتهمين الرابع عشر والخامس عشرة احراز سلاح ناري »‬خرطوش» وطلقتين بدون ترخيص.. وللمتهمين السادسة عشر والثالث والعشرون تهمة حيازة خائر حية ..وللمتهمين السادس والسادس عشر والثامن عشر ومن العشرين حتي الثالث والعشرين حازوا واحرزوا مواد في حكم المفرقعات وشماريخ بدون ترخيص وشرعوا في استخدامها مما عرض حياة المواطنين واموال الغير للخطر.. وللمتهمين من الاول حتي الرابعة عشرة حرضوا علي تنظيم التظاهرات دون اخطار باستخدام الاسلحة والالعاب النارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية ومن السادس حتي الحادي والثلاثين اشتركوا في تظاهرات دون اخطار حارزين اسلحة والعابا نارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية.. والمتهمين من الثامن عشر حتي الثاني والعشرين والمتهمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون احرزا محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شأنها تكدير الأمن والاضرار بالمصلحة العامة.