عبدالعال: نحاسب أنفسنا علي التقصير ونرسم خطي المستقبل

النواب يختتم دور الأنعقاد الأول

استعرض د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنجازات المجلس خلال دور انعقاده الأول الذي أختتَم أمس.. قائلاً: لقد جرت التقاليد البرلمانية في هذا المجلس الموقر، أن نستعيد في نهاية كل دور انعقاد جملة نشاطنا، وأن نلتقي مع حصاد عملنا، وأن نستعرض ما قام به المجلس ولجانه من أعمال.. نحاسب النفس علي ما قصرت فيه، وتهنأ قلوبنا وتقر نفوسنا بما بذلنا من جهد نشعر جميعاً أنه مهما عُظم، فهو بالقياس بإخلاصنا لوطننا ضئيل، متخذين من كل ذلك دليلاً وهادياً يرسم لنا خطي المستقبل بوعي وبصيرة تجنبنا مزالق الخطأ وتهدينا إلي طريق الصواب.
وجدير بالذكر أن برلمانكم الذي يقف شامخاً بتقاليده وإنجازاته منذ نشأته، استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذي يُسعي إليه للاستفادة من خبراته وتراثه.
وتابع عبد العال : لقد جاء تكوين مجلسكم وفقاً للدستور، ليمنح الفرصة لسماع صوت كل أطياف الشعب وفئاته من خلال تمثيل غير مسبوق للشباب والمرأة والأقباط، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء مصر في الخارج، بالإضافة إلي التمثيل الحزبي والمستقلين، ليبرهن علي الحراك السياسي الصحي والذي استطاعت به مصر استكمال مؤسساتها الدستورية.
إننا نقف اليوم موقفاً تاريخياً بالغ الأهمية، الشعب كله ينظر إلي تجربتكم، ويأمل لها النجاح.
إنني ما ادخرت جهداً في دعم الممارسة الديمقراطية، وما ترددت لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، إرساءً لمبادئ، وتأكيداً لحاضر، وتمهيداً لمستقبل، فعلت ذلك بمعاونتكم، وأشهد أنني - رغم الحوار الساخن في بعض الأحيان الذي شهدته هذه القاعة والشد والجذب - قد وجدت منكم أغلبية ومعارضة، أكثرية وأقلية، العون في إرساء هذه المبادئ، فمن غير الحوار الحر الموضوعي الذي يستند إلي رأي الأغلبية، وإلي رأي المعارضة، لا يمكن أبداً للتجربة أن تنجح ولا للديمقراطية أن تقوم.
لقد جرت في هذه القاعة مناقشات واسعة وجادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه، وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء، وضُعِت تحت نظر الحكومة، ولا شك أن الحكومة ستضعها موضع التنفيذ.
لقد عمل مجلسكم الموقر في هذا الدور من أدوار الانعقاد كثيراً، وأنجز كثيراً، فقد بذلتم جهداً تشريعياً مضاعفاً، لإقرار (342) قراراً بقانون، صدرت في غيبة المجلس في ميعاد حتمي لا يمكن تجاوزه، وكشفت ممارستكم لدوركم الرقابي عن أمانة المسئولية التي تفرض الالتزام بمساندة مصالح المواطن المصري، والتعبير عن آماله وآلامه، والدفاع عن تطلعاته المشروعة، فآليتم علي أنفسكم أن تكونوا في قلب الأحداث، لتقيموا جسراً من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه، وَكَشْفِ واستجلاء الرؤي حول كل ما يعتري أداء الحكومة.
ولعل خير دليل علي ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي كشف عن أوجه القصور ومواطن الخلل في منظومة القمح، والذي يعد فخراً لمجلسكم لم يسبقه إليه مجلس آخر، وأرسي ورسخ مفهوم المسئولية السياسية.
ونحن إذ نسلط الضوء علي إنجازاتنا، يجب ألا ننسي أن الوزن الحقيقي لكل تجربة إنسانية، يجب أن ينبع من قيمة ما أدت، وما قدمت للجماهير التي تمثلها وتعمل لها وباسمها، وهل نحن معصومون؟ لا، فالعصمة لله ولمن اختار من الأنبياء.. والبشر يصيبون ويخطئون، وحسبهم الاجتهاد والنية الخالصة المخلصة.
وسوف أعرض علي حضراتكم بإيجاز أهم المؤشرات الكمية والكيفية لأدائكم خلال هذا الدور :
أولاً : مؤشرات عامة :
عقد مجلسكم الموقر خلال هذا الدور (96) جلسة عامة بالإضافة إلي الجلسات الخاصة وعددها (جلستان)، وتميزت هذه الجلسات بامتدادها لساعات طويلة بلغت (289) ساعة، و(39) دقيقة وهو ما يؤكد أن المجلس لم يدخر جهداً ووقتاً من أجل الوفاء بمسئولياته الدستورية وتحقيق اللبنة الأولي لمرحلة تحول جديدة، وذلك من خلال استعادة الدولة لبناء مؤسساتها الدستورية في إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التي كافح من أجلها شعب مصر العظيم، ويتواكب ذلك مع مسيرة عطاء برلماني استمرت مائة وخمسين عاماً، منذ بدء الحياة النيابية في مصر.
ولقد بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب خلال هذا الدور (567) نائباً، ويعد هذا الرقم لعدد المتحدثين أعلي من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتي 2010، حيث كان عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعي السابع 1995/1996 (349) نائباً،، في حين بلغ عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعي الثامن 2000/2001 (421) نائباً، بينما بلغ عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعي التاسع 2005 / 2006 (415) نائباً.
وبلغ عدد مداخلاتكم (4001) مداخلة، وهو ما يعكس حرصكم علي الوفاء بمسئولياتكم البرلمانية، والوفاء بالأمانة التي حملكم إياها شعب مصر العظيم، من خلال الإدلاء بآرائكم ومقترحاتكم في مختلف القضايا والموضوعات التي عرضت علي المجلس.
ثانياً : الإنجازات التشريعية :
حيث بدأ المجلس وفقاً لنص المادة (156) من الدستور، بمناقشة القرارات بقوانين، البالغ عددها (342) قراراً بقانون، والتي صدرت قبل تشكيل المجلس في زمن قياسي لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو (15) يوماً، وقد استمرت مناقشاتكم لهذه القرارات بقوانين علي مدي (11) جلسة استغرقت (29) ساعة، وبلغت مداخلاتكم خلال هذه المناقشات (545) مداخلة من الأحزاب والمستقلين، وحرصنا جميعاً علي إيلاء هذه القرارات بقوانين عناية فائقة، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا وموضوعات استراتيجية تمس أمن واستقرار الوطن، وتعمل علي تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.
ثم عُرض مشروع اللائحة الجديدة علي المجلس والذي بلغ عدد مواده (437) مادة، ناقشه المجلس علي مدي (20) جلسة، استغرقت نحو (49) ساعة و(40) دقيقة، وبلغت كلمات السادة النواب أثناء المناقشة (564) كلمة، كما بلغت مداخلات وتوضيحات المنصة (123) مداخلة، وأسفر أخذ الرأي النهائي عليها عن موافقة (403) أعضاء.
كما نظر المجلس (82) مشروعاً بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشْر السادة الأعضاء، و(80) مشروعاً بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، وعدد (50) مشروعاً بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره في دور الانعقاد العادي الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلاً عن ذلك، فإن عدد المواد التي نظرها المجلس في هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة علي مدي تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التي نظرها المجلس خلال هذا الدور، (1226) مادة، في حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتي 2010 هو ( 1166) مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن 2002 / 2003، بينما بلغ عدد القوانين التي أنجزها المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعي الثامن 2000/2001 (77) قانوناً بإجمالي (612) مادة، وعدد القوانين التي نظرها المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع 2005/2006، ( 77 ) قانوناً بإجمالي (663) مادة.
وكان من أهم هذه القوانين التي أنجزها مجلسكم الموقر خلال هذا الدور، وتحسب له، مشروع قانون بناء الكنائس الذي يمثل استحقاقاً دستورياً، والذي كان ينتظره المجتمع المصري طوال (160) عاماً.
وفي مجال الاقتراحات بقوانين :
نظر المجلس (32) اقتراحاً بقانون مقدمة من بعض السادة الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة، الأمر الذي يعكس حرصكم علي تفعيل دوركم في استخدام حقوقكم الدستورية في المبادرة التشريعية.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
كما أقر المجلس (27) اتفاقية دولية.
القرارات الجمهورية :
بالإضافة إلي (7) قرارات جمهورية، (3) قرارات في شأن حالة الطوارئ في شبه جزيرة سيناء، وقرار جمهوري باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرار جمهوري بتعيين المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار جمهوري باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ثالثاً : الإنجازات الرقابية :
تنوعت الآليات الرقابية التي استخدمتموها والتي أتاحها لكم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (324) طلباً.
كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو (265) بياناً عاجلاً، فضلاً عن إحالة (31) بيانا عاجلا إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها، هذا علاوة علي مناقشة (315) طلباً للحديث في المشكلات التي يعاني منها المواطنون في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية.
وفي مجال الأسئلة التي تقدمتم بها، فقد بلغ عددها (472) سؤالاً، أجيب عن نحو (45) سؤالاً منها شفاهة بالجلسة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة علي بقية الأسئلة.
كما بلغت الاستجوابات المستوفاة التي قُدِمت للمجلس خلال هذا الدور (11) استجوابًا، سقطت منها (7) استجوابات - قبل أن يحل موعد مناقشتها -حيث كانت موجهة جميعها للسيد وزير التموين، وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقاً لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما تم سحب استجواب آخر بناء علي طلب من مقدمه.
وقد ناقش المجلس (8) طلبات مناقشة عامة.
كما نظر المجلس (119) اقتراحاً برغبة مقدمة منكم في شتي المجالات.
وفي مجال اللجان الخاصة التي شكلها المجلس :
1- شكل المجلس (7) لجان خاصة للوقوف علي حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات في العديد من المجالات وذلك علي النحو التالي :
(6) لجان خاصة، أنيط بها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان، وجنوب سيناء، وحلايب، وشلاتين، والوادي الجديد، ومطروح، والواحات البحرية.
بالإضافة إلي اللجنة التي شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضي التي يقومون بزراعتها.
2- لجنة تقصي الحقائق لمنظومة توريد القمح :
قرر المجلس بجلسته المعقودة في 29 من يونيو 2016 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن القصور في منظومة توريد القمح، إعمالا لنصي المادتين (135)، و(240) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس..