94 جلسة عامة.. و686 اجتماعاً للجان النوعية و50 نائبًا لم يتحدثوا تحت القبة

رصد تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول الذى بدأ فى يناير الماضى، وانتهى أمس فى آخر جلسة عامة للمجلس عن أن البرلمان عقد 94 جلسة عامة بواقع حوالى 266 ساعة هى مدة عمل هذه الجلسات.
وكشف التقرير الذى تم عرضه فى جلسة أمس بالمجلس، عن أن عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائبًا من أصل 596 نائبًا، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائبًا أى كلمات غير حلف اليمين فى بداية دور الانعقاد.
وجاء فى التقرير أن عدد مداخلات النواب فى عدد من المناقشات بالجلسات العامة وصل إلى 3449 مداخلة تركز أغلبها فى عدد من مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان، فضلاً عن عدد من القضايا المهمة مثل مشكلات التموين.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تقديم حوالى 324 طلب إحاطة و265 بيانًا عاجلاً وإحالة 31 بيانًا آخرين للجان النوعية وتمت مناقشة 315 بيانًا تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار.
بينما بلغ عدد الأسئلة التى وجهها النواب للحكومة نحو 472 سؤالاً، بينما كان 11 استجوابًا تركز أغلبها ضد وزير التموين الذى تقدم باستقالته الدكتور خالد حنفى، بواقع 9 استجوابات واستجواب لوزير الزراعة وآخر لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى.
أما عن طلبات المناقشة فقد ناقش البرلمان فى دور الانعقاد الأول 8 طلبات مناقشة عامة بجانب 119 اقتراحًا برغبة، بينما تم تشكيل لجنة تقصى واحدة وهى الخاصة بفساد توريد القمح للصوامع والتى نتج عنها استقالة وزير التموين خالد حنفى.
وذكر تقرير الانجازات البرلمانية أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح، عقدت 85 اجتماعًا استغرقت 582 ساعة، بالإضافة إلى 9 زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة 15 يومًا لكتابة التقرير النهائى.
وحول اجتماعات اللجان النوعية البالغ عددها 24 لجنة، فقد وصل عدد الاجتماعات إلى 686 اجتماعًا بواقع 1698 ساعة، ونتج عن هذه الاجتماعات 667 تقريرًا، بينما جاءت اجتماعات اللجنة العامة فى الترتيب الأخير لتصل إلى 3 اجتماعات فقط فى 9 أشهر.
وتطرق التقرير إلى الانجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده فى الدور الأول، وكان فى مقدمتها 342 قرارًا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفى غيبة البرلمان وتمت الموافقة عليها جميعًا باستثناء قانون الخدمة المدنية.
وتمكن البرلمان من مناقشة قرارات بقوانين فى مدة 15 يومًا فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تضمنت 437 مادة واستغرقت المناقشات 20 جلسة بواقع 50 ساعة بمشاركة كلمات 564 نائبًا، فضلاً عن 123 مداخلة وتوضيحاً.
أما عن مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس، فقد أكد التقرير أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 – 2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 – 2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
ويأتى فى مقدمة القوانين التى ناقشها البرلمان قانون الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس والضريبة على القيمة المضافة وقانون المعاشات، كما أقر البرلمان 24 اتفاقية دولية و7 قرارات جمهورية.