«عبد العال» ينهي دور الانعقاد بكشف حساب ل«النواب»

96 جلسة عامة .. وجلستان خاصتان.. ونظر 82 مشروع بقانون

أنهى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دور الانعقاد الأول بكشف حساب لما قدمه المجلس منذ 10 يناير وحتى جلسة أمس.
وقال عبد العال: "عقد المجلس خلال هذا الدور (96) جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات الخاصة وعددها (جلستان)، وتميزت هذه الجلسات بامتدادها لساعات طويلة بلغت (289) ساعة، و(39) دقيقة وهو ما يؤكد أن المجلس لم يدخر جهداً ووقتاً من أجل الوفاء بمسئولياته الدستورية وتحقيق اللبنة الأولى لمرحلة تحول جديدة، وذلك من خلال استعادة الدولة لبناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التى كافح من أجلها شعب مصر العظيم، ويتواكب ذلك مع مسيرة عطاء برلمانى استمرت مائة وخمسين عاماً، منذ بدء الحياة النيابية في مصر.
وأوضح أنه بلغ عدد المتحدثين من النواب خلال هذا الدور (567) نائباً، ويعد هذا الرقم لعدد المتحدثين أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 (349) نائباً، ، فى حين بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 (421) نائباً، بينما بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005 / 2006 (415) نائباً ، بالإضافة لعدد المداخلاتن الذي وصل ل (4001) مداخلة، وهو ما يعكس حرصكم على الوفاء بمسئولياتكم البرلمانية، والوفاء بالأمانة التى حملكم إياها شعب مصر العظيم، من خلال الإدلاء بآرائكم ومقترحاتكم فى مختلف القضايا والموضوعات التى عرضت على المجلس.
وفيما يخص الإنجازات التشريعية قال عبد العال إن المجلس بدأ وفقاً لنص المادة (156) من الدستور، بمناقشة القرارات بقوانين، البالغ عددها (342) قراراً بقانون، والتى صدرت قبل تشكيل المجلس فى زمن قياسى لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو (15) يوماً، وقد استمرت مناقشاتكم لهذه القرارات بقوانين على مدى (11) جلسة استغرقت (29) ساعة، وبلغت مداخلاتكم خلال هذه المناقشات (545) مداخلة من الأحزاب والمستقلين، وحرصنا جميعاً على إيلاء هذه القرارات بقوانين عناية فائقة، خاصة تلك التى تتعلق بقضايا وموضوعات إستراتيجية تمس أمن واستقرار الوطن، وتعمل على تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية، بالإضافة لعرض مشروع اللائحة الجديدة على المجلس والذى بلغ عدد مواده (437) مادة، ناقشه المجلس على مدى (20) جلسة، استغرقت نحو (49) ساعة و (40) دقيقة ، وبلغت كلمات السادة النواب أثناء المناقشة (564) كلمة، كما بلغت مداخلات وتوضيحات المنصة (123) مداخلة، وأسفر أخذ الرأى النهائى عليها عن موافقة (403) أعضاء.
وتابع أن المجلس نظر (82) مشروعاً بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشْر السادة الأعضاء، و (80) مشروعاً بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، وعدد (50) مشروعاً بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلاً عن ذلك، فإن عدد المواد التى نظرها المجلس فى هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التى نظرها المجلس خلال هذا الدور، (1226) مادة، فى حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتى 2010 هو ( 1166) مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن 2002 / 2003، بينما بلغ عدد القوانين التى أنجزها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 (77) قانوناً بإجمالى (612) مادة، وعدد القوانين التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006، ( 77 ) قانوناً بإجمالى (663) مادة.
وقال إنه من أهم هذه القوانين التى أنجزها المجلس خلال هذا الدور ، وتحسب له، مشروع قانون بناء الكنائس الذى يمثل استحقاقاً دستورياً، والذى كان ينتظره المجتمع المصرى طوال (160) عاماً.
وتابع أن المجلس نظر (32) اقتراحاً بقانون مقدمة من بعض السادة الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة، الأمر الذى يعكس حرصكم على تفعيل دوركم فى استخدام حقوقكم الدستورية فى المبادرة التشريعية، كما أقر المجلس (27) اتفاقية دولية، بالإضافة إلى (7) قرارات جمهورية ، (3) قرارات فى شأن حالة الطوارئ فى شبه جزيرة سيناء، وقرار جمهورى باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرار جمهورى بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرار جمهورى بتعيين المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرار جمهورى باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وفي مجال الإنجازات الرقابية أوضح عبد العال أن الآليات الرقابية تنوعت ، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو (324) طلباً، بالإضافة ل" 265" بياناً عاجلاً، فضلاً عن إحالة (31) بيانا عاجلا إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، هذا علاوة على مناقشة (315) طلباً للحديث فى المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية.
وأشار إلى أنه فى مجال الأسئلة التى تقدمتم بها، فقد بلغ عددها (472) سؤالاً، أجيب عن نحو (45) سؤالاً منها شفاهة بالجلسة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على بقية الأسئلة، موضحا أن الاستجوابات المستوفاة التى قُدِمت للمجلس خلال هذا الدور بلغت (11) استجوابًا، سقطت منها (7) استجوابات - قبل أن يحل موعد مناقشتها -حيث كانت موجهة جميعها للسيد وزير التموين، وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقاً لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما تم سحب استجواب آخر بناء على طلب من مقدمه.
وأضاف أن المجلس ناقش (8) طلبات مناقشة عامة، كما نظر المجلس (119) اقتراحاً برغبة مقدمة منكم فى شتى المجالات.
وفي مجال اللجان الخاصة التي شكلها المجلس تابع عبد العال أنه شكل المجلس (7) لجان خاصة للوقوف على حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات فى العديد من المجالات ، حيث شكلت (6) لجان خاصة، أنيط بها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان، وجنوب سيناء، وحلايب، وشلاتين، والوادى الجديد، ومطروح، والواحات البحرية، بالإضافة إلى اللجنة التى شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها، ولجنة تقصى الحقائق لمنظومة توريد القمح.