الأوكازيون يفشل في تعويض خسائر الموسم

بعد أن كان الأمل الأخير للتجار في تعويض خسائر الموسم الصيفي، فشل الأوكازيون في إنعاش حركة المبيعات بمحلات الملابس علي الرغم من قرار وزارة التموين بمده شهرا إضافيا بعد انتهاء مدته الرسمية منذ أسبوع، وعلي الرغم أيضا من تزامنه مع حلول عيد الأضحي المبارك وبدء الدراسة.
الهدوء ما زال يسيطر علي حركة المبيعات في أسواق الملابس رغم التخفيضات المتتالية في الأسعار والتي وصلت في أغلب المحال التجارية إلي أكثر من 75% وهو ما كبد التجار خسائر كبيرة.. »الأخبار»‬ قامت بجولة علي الأسواق والمحال التجارية في القاهرة والجيزة لرصد حركة البيع والشراء.
يقول خالد الطيب صاحب محل ملابس بوسط البلد إنه يعاني من حالة ركود شديدة منذ بدء الموسم الصيفي وكان يأمل أن حركة المبيعات تنتعش خاصة مع اقتراب عيد الأضحي إلا أن الركود ظل مسيطرا علي المشهد رغم وصول التخفيضات إلي 75%.
وأضاف أن سعر البلوزة يتراوح بعد التخفيضات من 50 إلي 70 جنيها، والبنطلون الحريمي وأيضا الرجالي يتراوح سعره بعد التخفيضات من 70 إلي 150 جنيها، والفستان من 85 إلي 150 جنيها والعبايات الحريمي تتراوح سعرها من 200 إلي 500 جنيه ورغم ذلك ظل الإقبال ضعيفا لأن القوة الشرائية لدي المواطن تراجعت للغاية. وأضاف أنه يضطر إلي أن يقوم بعرض سعر أقل من القيمة الحقيقية للقطعة مما يعرضه للخسارة حتي يتجنب خسارة أكبر عند دخول الموسم القادم لأنه حتي الآن لم يستطع بيع سوي 20 % فقط من بضاعته وهذا يمثل خسارة كبيرة له موكدا أن كل عام المصانع تبدأ في طرح أشكال وتصميمات وألوان مختلفة للملابس مما يقلل الكثير من قيمة الموديلات القديمة.
وتقول هناء عاملة بأحد المحال أن أزمة الدولار هي سبب الركود، وقالت »‬حتي لو بيعنا بتكاليف الشراء لن يحدث رواج»، وقالت إن خسائر التجار كبيرة خاصة أنهم ملتزمون بمصاريف متعددة كالإيجار وفاتورة الكهرباء ورواتب العاملين شهرياً، مؤكدة أن انتعاش المبيعات مرتبط بالحاله الاقتصادية للبلد.
وتقول كريمة عصام مديرة أحد محلات ملابس الأطفال أنه رغم تراوح التخفيضات ما بين 30% إلي 75% علي القطعة الواحدة ورغم كثرة العروض إلا أن الإقبال ضعيف جدا مؤكدة أنهم كانوا يتوقعون بعد مد وزير التموين للأوكازيون لمدة شهر وتزامنه مع دخول عيد الأضحي المبارك والمدارس أن يكون هناك رواج أكثر ولكن ظل الوضع علي ما هو عليه.
وفي المهندسين التي تنتشر فيها المحلات التجارية أصبحت شوارعها مكتظة بالمشاهدين وليس الزبائن.. يقول زكريا ناصر صاحب محل ملابس إن ضعف الإقبال علي الشراء لم يحدث مؤخرا ولكنه بدأ منذ انطلاق الموسم رغم أن أسعار الملابس تباع داخل المحل من 50 جنيها للقطعة إلي 100 جنيه، وقال إن الخصومات التي يتم إعلانها حقيقية وليست وهمية كما يظن البعض ومع ذلك يصر بعض الزبائن علي الفصال ويضطر التاجر للبيع مقابل مكسب قليل جداً.
يقول موافي حلمي صاحب محل ملابس إنه لم يشعر بالأوكازيون منذ بدايته كما أن المواطن أصبح مكتئبا ولم يعد لديه قابلية للشراء وبرر ذلك بأن المواطن أصبح يعيش الواقع متخوفا من الإنفاق مما جعل هذه الحالة تنعكس سلبا علي الحركة التجارية.
يقول كريم يونس مدير محل ملابس بالمهندسين إن الإقبال علي الشراء أقل من 30 % رغم وصول التخفيضات إلي أكثر من 75 % علي بعض السلع، أضاف أن 70% من الزبائن الذين يترددون علي المحل يكتفون ب »‬ الفرجة »‬ فقط ، كما أن أسعار الملابس الصيفية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الموسم الحالي بنسبة بلغت نحو 20% وقال إننا كتجار كنا نأمل من خلال هذا الأوكازيون في تنشيط حركة المبيعات لتصريف البضائع الصيفية حتي نستعد لبدء الموسم الشتوي.
ويقول يحيي زنانيري رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأوكازيون الصيفي يعاني من ضعف شديد في الإقبال من المواطنين ويرجع السبب الرئيسي لذلك في قلة الدخل التي أصبحت كالجرثومة التي انتشرت بين الشعب حتي قضت علي 50% من قدرته علي الشراء، خاصة أنه أصبح لديه متطلبات أهم من شراء الملابس مثل احتياجاته المنزلية الأساسيه من أكل وشراب وعلاج واحتياجات المدارس كما أن دخله أقل بكثير من احتياجاته.وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يحل الأوكازيون مشكلة ضعف الإقبال التي تشهدها الأسواق حالياً، متمنياً أن تشهد حركة المبيعات ارتفاعاً ولو ضئيلاً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء موسم الأوكازيون وقرب دخول المدارس وعيد الأضحي المبارك.
وأضاف أن سبب زيادة الأسعار بهذا الشكل يرجع إلي ارتفاع أسعار الدولار، لافتًا إلي أنه يتم استيراد غالبية الخامات من الخارج بسعر مرتفع، إلي جانب زيادة الجمارك علي البضائع والسلع، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وأشار إلي أن تجارة الملابس تعاني من التدهور بسبب المناطق الحرة والملابس المستوردة التي أحدثت حالة إغراق داخل السوق المحلي، لافتًا إلي أن المناطق الحرة هي السبب المباشر في انتشار البضائع الرديئة وأدت بالصناعة المحلية إلي حالة تدهور،