مؤسسة العدل الدولية تعقد مؤتمر لتعزيز العلاقات المصريه التونسيه

تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين عقدت مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 2 إلي 4 سبتمبر 2016 المؤتمر الدولي للتحكيم في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والاقتصاديين من مختلف الدول العربية، يهدف المؤتمر إلى بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الإقتصادي وكيفية إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين بالإضافة إلى بحث سبل تسهيل حركة التجارة المشتركة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في الفترة المقبلة ، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة يقارب 300 مليون دولار، كما سيتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة والثقافة والشباب .
ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل تتناول الوسائل البديلة لفض المنازعات في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، باعتبارها من أهم الضمانات المشجعة على الاستثمار في ظل ما أدت إليه التطورات الاقتصادية المعاصرة نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية .
وأشار دكتور / كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدولية حول أهمية المؤتمر وورشة العمل أن الاستثمار دعامة أساسية للتنمية، لكونه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية زيادة في الثروات لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه، ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنياً أو أجنبياً، فإنه لا يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة.
مشيراً إلى أن الأمن القانوني يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وإيجاد الآليات القانونية المحفزة على الاستثمار، وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال، فالمستثمر الوطني أو الأجنبي يبحث دائماً عن الفعالية والسرعة والأمن والثقة في كون المعاملات التجارية التي ستنفذ بوضوح وأنه في حالة وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية تضمن حماية حقوقه، وهو ما تحرص عليه مؤسسة العدل الدولية من خلال نشر هذه الثقافات وإعداد كوادر بشرية في مختلف الدول العربية مؤهلة لذلك .