النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح:ظهر الحق باستقالة حنفي

59 يوما هي مدة عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان لكشف الفساد في توريد القمح وقبل ظهور التقرير إلي النور قررت »آخرساعة»‬ الحوار مع النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح الذي أكد أن اللجنة كشفت وبالمستندات عددا من النقاط الفنية، التي تؤكد فساد منظومة القمح في مصر.
وأكد »‬ملك» أن لجنة تقصي القمح واجهت بعض الصعوبات من أصحاب المصلحة في محاولة لتشويه صورته، إلا أن إقالة وزير التموين، خير دليل علي وجود العدل والقانون، مشيرا إلي أن هدف اللجنة هو إعادة بناء الدولة ومحاسبة رؤساء الشركات ورجال الأعمال المتورطين في فساد القمح، مؤكدا أن وزير التموين ليس متورطا وحده في قضية فساد القمح.
ما تعليقك علي استقاله المهندس خالد حنفي وزير التموين؟
- لجنة تقصي حقائق القمح، لم يكن لديها خصومة شخصية مع الوزير خالد حنفي، وعملنا كان هدفه في المقام الأول هو استجلاء كافة الحقائق حول فساد منظومة القمح ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وبالتالي فإن استقاله أو إقالة وزير التموين ليست الهدف الذي ننشده وإنما إصلاح ومحاربة منظومة الفساد الموجودة داخل هذا القطاع.
هل كنت تتمني أن من يقيل الوزير هو البرلمان؟
- من المؤكد، ولكن الوزير استبق واستقال وإقالة الوزير ليست في حد ذاتها الهدف وهدفنا هو كشف الفساد وإصلاح المنظومة بأكملها.
هل واجهت اللجنة صعوبات خلال عملها من قبل المسئولين بوزارة التموين؟
- أعضاء اللجنة عددهم 25 عضوا، تعرضوا لحملة شرسة من الانتقادات والتشويه من أصحاب المصلحة بهذا الملف وهو ما لا يقبله أي مواطن شريف، ومع هذا لم نتوقف عن استجلاء كافة الحقائق التي تضمنها التقرير النهائي.
ما الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في كل الزيارات؟
- الكشف عن أوراق الصومعة وتراخيص السجل التجاري، ومراجعة كشف الحصر، والكارتات، ودفاتر الصرف، ويقوم بعدها مندوب الشركة بتحديد الكميات الموجودة بالصومعة، بصحبة مندوب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإذا رأت اللجنة أن هناك مخالفات بين ما هو موجود من كميات الأقماح وبين الكميات المثبتة في الدفاتر الخاصة بالصومعة يتم التحفظ علي المستندات وإثباتها في محاضر خاصة بالزيارة، علي أن تقوم شركة القياس بكتابة تقرير خاص، ويتم إبلاغ رئيس مباحث التموين بالمحافظة التابعة لها الصومعة بالمخالفات ليقوم بدوره كجهاز رقابي.
ما ردك علي ما صرحت به غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات بأن قياسات الصوامع التي تقوم بها اللجنة غير دقيقة؟
- غرفة صناعة الحبوب لها كل العذر فيما تقوله من تصريحات في الأيام الماضية، لأن بعض أعضاء الغرفة من »‬الفسدة والمتورطين» في فساد توريد القمح.
لماذا قررتم الاستعانة بالقوات المسلحة وعدم الاكتفاء بخبرات اللجنة ومندوبي الهيئات؟
- القوات المسلحة لديها خبرة كبيرة في إنشاء الصوامع، وحتي لا يشكك أحد فيما يقوله أعضاء اللجنة، لأن الجيش محل ثقة جميع طوائف المجتمع، ولعل الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة كفيل بفرض الثقة علي الجميع.
ما صحة أن رئيس مجلس النواب طالب أعضاء اللجنة بعدم الإعلان عن حجم الفساد في الصوامع أو إصدار بيانات صحفية؟
- كلام كذب ولا أساس له من الصحة، واللجنة تعمل بكل شفافية، ورئيس مجلس النواب حريص علي إظهار الحقائق، ويؤكد علي دقة القياسات والأرقام، وإظهار حق الدولة.
ما أهم النقاط التي رصدها التقرير وتدين وزير التموين؟
- رصد التقرير عدة أمور تتعلق بالوزير من قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب إلي النائب العام بشأن حفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتأكيد علي عدم أهمية إقامة دعوي جنائية لعدم الأهمية وطلب تأجيل المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمي.
وأيضا قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بناء علي تعليمات وزير التموين بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة (القائمة السوداء) وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.
ورصدنا أيضا بعض قضايا التعدي علي المال العام ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015 المتهم فيها أحد أصحاب المخابز لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية علي ماكينات صرف الخبز وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق بلغت قيمتها حوالي 11.2 مليون جنيه وقد أفرج عن هذا الشخص بناء علي خطاب مرسل من وزير التموين إلي النائب العام لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز.
ما الجهات التي تم رصدها بتحصيل مبالغ كرشوة؟
- رصدنا بالمستندات (إكراميات) تم دفعها من قبل صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع (الكائنة بالكيلو 58 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي) بلغت أكثر من سبعمائة ألف جنيه في المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبي مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحية.
هل التقيتم الحكومة عقب الانتهاء من التقرير؟
- بالفعل كانت هناك لقاءات مع كافة الوزارء المعنيين من أجل عرض كل الحقائق التي توصلنا إليها وإيجاد حلول فعلية واقعية لمنع تكرار ما حدث في الأعوام القادمة.
وأكد أنه التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية أن كل ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات تكون محل تنفيذ من قبل الوزارات والأجهزه المعنية مؤكدا أنه لا يوجد مسئول في مصر فوق المحاسبة والقانون أيًا كان موقعه.
ماذا تقول للوزراء والمسئولين في الدولة؟
- رسالة لكل المسئولين بالدولة أن الفساد هو ميراث لأكثر من 40 عاما وهو مستشرٍ في كثير من القطاعات ويؤثر علي الدولة، وعلي الجميع أن يتقوا الله في الوطن ويجتهدوا لرفع المعاناة وتحسين الأداء لتقديم خدمات للمواطنين تساعدهم وتيسر لهم المعيشة والحياة الكريمة والمجلس يهدف في المقام الأول للإصلاح ومساندة كل من يعمل بشكل جدي وإذا تقاعس أي مسئول أيًا كان موقعه سيكون تحت طائلة القانون والأدوات الرقابية التي يكفلها الدستور والقانون لنواب الشعب لأن هدفنا الأول هو الإصلاح.
هل هناك فساد آخر في جهات معينة سيتم الكشف عنه قريبا؟
- بالتأكيد هناك مشاكل عديدة وفساد موجود في مناقصات وعطاءات خاصة بشركة المياه والشرب والصرف الصحي وأيضا التوريدات الخاصة بوزراة الزراعة، وأناشد المسئولين في هذه الجهات أن يتحركوا لوقف هذا الفساد، والبرلمان لن يترك موقعا في مؤسسة تصل لنا معلومات أن هناك تجاوزات أو استغلال للنفوذ به وسنتحرك علي الفور ونكشف الفساد والمفسدين.
البعض قال إن أعضاء اللجنة أداة في صراعات انتخابية بين مسؤولي غرفة الحبوب، مارأيك؟
- غير صحيح، نواب اللجنة شرفاء، لا يتربصون بأحد، ولا يتصيدون، ولا يوجد عضو في اللجنة، وعددهم 24 نائبا، له علاقة بغرفة الحبوب، أو ينوي الترشح بها، أو علي علاقة بأحد أعضاء الغرفة أو يتصل بالجبهات المتصارعة داخل الغرفة، اللجنة تتحدث عن فساد كبير في منظومة توريد القمح وبالدليل القاطع، وما يرددونه إفلاس، ولأن بعض المسئولين عن الغرفة من الفسدة، ومسئولون عن فساد منظومة توريد القمح وإهدار المال العام، وأعضاء اللجنة لا يلتفتون إلي هجوم الفسدة.