رئيس التنظيم والإدارة: أول مسابقة للتعيين بقانون الخدمة المدنية بعد 7 أشهر

إقرار القانون خلال أيام واللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر.. والتعيين مرتين في العام

أكد المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان قانون الخدمة المدنية الجديد متفق تماما مع الدستور.. وان ملاحظات مجلس الدولة بشأن وجود عوار دستوري في مادتين تم تداركها، وفقا لما جاء من ملاحظات علي القانون.
واوضح انه تمت اضافة عبارة »مصابي الثورة»‬ للمادة 13 من القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية.. واضاف ان المادة 13 من القانون تنص علي أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الامنية وذوي الاعاقة والاقزام متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها»، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها القرار.. كما يجوز ان يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد اخوانهم القائمين باعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم.. اذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف.. وكذلك الأمر بالنسبة لاسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. وقال انه تمت اضافة عبارة و»‬مصابي الثورة» عقب عبارة المصابين في العمليات الحربية، كما تمت اضافة عبارة أو أحد والديهم عقب عبارة أو أحد أولادهم. واكد انه تم حذف عبارة المبالغ الاخري التي يحصلها الجهاز نظير الخدمات التي يقدمها للغير.. وذلك من نص المادة 76 والتي تنص علي يصدر بنظام الشكاوي المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون وقواعد وواجبات تعامل موظفي الوحدة مع الجمهور قرار من رئيس الجهاز وذلك بعد اضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمات بقيمة 10 جنيهات تودع في حساب خاص لدي البنك المركزي المصري.. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة استئداء الجهاز مقابل خدمة قدره 10 جنيهات من المتقدم لاداء الامتحانات المتعلقة بالتعيين.. وتحصيل مبالغ أخري نظير الخدمات التي يقدمها للغير.
وصرح المستشار محمد جميل انه سيتم اقرار القانون خلال ايام.. وانه يتم حاليا اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.. والتي سيتم الانتهاء منها في غضون 3 اشهر.. اكد انه يجري حاليا العمل علي تحديث الهياكل التنظيمية بالجهاز الاداري وتبسيط الاجراءات وما يستتبعه ذلك من ضبط حجم العمالة، بما يضمن وصول الخدمة للمواطن في اسرع وقت ممكن والقضاء علي البيروقراطية التي تعد عاملا رئيسيا في هروب المستثمرين واهدار الوقت كما تعد عبئا ثقيلا علي ميزانية الدولة. واوضح ان نحو 200 ألف موظف يتم احالتهم للمعاش سنويا، مشيرا إلي أن الدولة ملتزمة بمنظومة تعيينات جديدة قائمة علي مسابقات تنظم مرتين في العام بمنتهي الشفافية والنزاهة.. واكد انه لن تكون التعيينات بعشوائية، لكنها ستكون حسب الحاجة.. وان اول مسابقة للتعيينات لن تكون قبل 4 أشهر من اقرار اللائحة التنفيذية للقانون. وقال المستشار د.جميل ان الجهاز يقوم حاليا بانشاء مركز لخدمة وتلقي شكاوي المواطنين من اجل التيسير عليهم والحصول علي الخدمة في أقل جهد وأسرع وقت.