ملفات ساخنة في انتظار القائم بأعمال وزير التموين

«فساد القمح» وأرصدة السلع في المقدمة واستعدادات العيد علي مائدة قابيل وقيادات الوزارة

بمجرد دخوله إلي وزارة التموين سيجد المهندس طارق قابيل القائم بأعمال وزيرها عددا من الملفات الساخنة في انتظاره، لعل أبرزها هي الأزمة بين الحكومة والبرلمان حول ملف توريد القمح، خاصة أن هذا الملف كان أحد الأسباب الأساسية في الاطاحة بالدكتور خالد حنفي، فهل ينجح قابيل في حل هذه الأزمة؟ القمح ليس وحيدا، حيث سيجد القائم بأعمال وزير التموين نفسه في مواجهة ملف أرصدة السلع الأساسية، وتوفير احتياجات السوق من الزيت والسكر، لكن استعدادات عيد الأضحي ستكون نقطة الانطلاق خاصة مع بدء العد التنازلي لاستقباله، بالاضافة إلي تزامنه نسبيا مع استعدادات الأسر المصرية لبدء العام الدراسي الجديد.
حيث يبحث قابيل استعدادات اقامة عدد من المعارض السلعية لتوفير احتياجات عيد الأضحي المبارك خلال الأيام المقبلة ومستلزمات المدارس بالمحافظات منتصف الشهر القادم، بالتنسيق والتعاون مع وزارته الاصلية والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة والاتحاد العام للغرف التجارية ويتم حاليا اختيار أماكن إقامة هذه المعارض بالتنسيق مع المحليات ومديريات التموين بالمحافظات وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لمواجهة غلاء الأسعار والتيسير علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل وسوف تقام هذه المعارض بمشاركة المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ويجري حاليا الاتفاق مع الشركات والمنتجين والموردين من القطاع الخاص للمشاركة بها.
وسط هذه الاستعدادات يظل ملف »فساد توريد القمح»‬ هو الأكثر حضورا، خاصة انها كانت سبب أزمة كبري بين الحكومة والبرلمان، وقد بدأت بعد ضبط 25 صومعة وشونة ارتكبت مخالفات في كميات القمح التي تم توريدها وتصل إلي حوالي 125 ألف طن قمح بما يعادل حوالي 2.5% من الاقماح المستلمة، وتم احالة المخالفين إلي النيابة العامة للتحقيق والتحفظ علي الصوامع المخالفة وكميات الاقماح المضبوطة علي ذمة التحقيق وتضمنت المخالفات عمليات توريد وهمية، تسببت في الحصول علي مبالغ من الحكومة دون وجه حق، بينما أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان ان معدلات العجز تتراوح بين 30% و50% من كميات القمح التي أعلنت الوزارة استلامها من المزارعين وبلغت حوالي 4 ملايين و900 ألف طن من خلال 517 صومعة وشونة، وهو ما ردت عليه »‬التموين» مؤكدة ان الاستلام تم من خلال لجان رباعية برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وتصاعدت حدة الأزمة عندما أكد مصدر بالتموين أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغيير نظام إستلام الاقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، وأوضح ان التعديل كان ينص علي تسليم دعم نقدي للمزارع طبقا لكميات القمح المزروعة لكن عددا من أعضاء مجلس النواب اعترضوا عليه وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به، ومما يزيد الأعباء الملقاة علي عاتق القائم بأعمال وزير التموين أن لجنة تقصي الحقائق انتهت من إعداد التقرير الذي يدين الوزير السابق وعددا من المسئولين وأصحاب الصوامع والمطاحن، تمهيدا لتقديمه إلي النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بها واستعادة حقوق الدولة.
ومن أهم الملفات أيضا أرصدة السلع الأساسية خاصة مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار مما كان له اثره علي ارتفاع أسعار بعض السلع، ومن أهم الأرصدة التي يتم متابعتها القمح والزيت والسكر.