14مليونا و469 ألف جنيه يدخلون خزينة الدولة

في أول مزاد للأراضي المستردة

في أول إجراء عملي يتم تنفيذه علي أرض الواقع، قامت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بعقد أول مزاد علني لبيع بعض قطع الأراضي التي تم استردادها لتدخل حصيلة ذلك المزاد، في خزينة الدولة مباشرة، في حساب باسم حق الشعب.
ووسط حضور حاشد بلغ أكثر من 300 فرد شاركوا في المزاد، قامت هيئة الخدمات الحكومية بعقد مزاد علني استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة ببيع 13 قطعة أرض، 4 قطع في وادي النطرون، و8 قطع في مصر إسكندرية الصحراوي، وقطعة في مدينة السادات.
أسفر المزاد العلني ،الذي عقد بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لبيع الأراضي المستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، لبيع 13 قطعة من الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تقدر بنحو1124 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمبلغ يقترب من 206 مليون و710 ألف جنيه.. وتم توريد نسبة 7% فور انتهاء المزاد لخزينة الدولة بإجمالي مبلغ 14 مليون و469 ألف و700 جنيه، منهم 2% ضريبة ورسوم، و5% من قيمة الأرض.
وبدأ المزاد ببيع قطعة أرض بمساحة 24 فداناً و8 قراريط و21 سهماً، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، بسعر الفدان الواحد 175 ألفاً و500 جنيه، بإجمالي مبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه.. وتم رسوها علي محمد السعيد محمد حامد.
يأتي ذلك في أول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبي أراضي الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتحويل النشاط من زراعي إلي منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة رغم تقديم جميع التسهيلات.
كما أسفر المزاد عن بيع 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادي النطرون- العلمين، وهي ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، بيع قطعة ارض »1»‬ بمساحة 100 فدان بسعر 80 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 8 ملايين جنيه وتقع علي طريق وادي النطرون العلمين، بيع قطعة ارض 2» »‬ بمساحة 100 فدان ، ب 75 ألف جنيه للفدان ، بمبلغ 7 ملايين و500 ألف، والقطعة 3» مساحتها 100 فدان 75 الف جنيه للفدان الواحد، ب7 ملايين و500 ألف جنيه، والقطعة الرابعة بمساحة 64 فدان، بمبلغ 76600 جنيه للفدان وتم إرساءه علي شركة اليكس، بإجمالي مبلغ 4 مليون و902 ألف و400 جنيه.
وقامت اللجنة برئاسة أيمن جوهر وعضوية محمود سالم ممثل وزارة المالية، وعصام مطاوع عضو مالي، وسيد محمود، وم. عبد الفتاح طه عضو فني، وابراهيم زغلول عضو البيع، بعرض القطع بشفافية تامة أمام الجميع.
وعند البدء في قطع أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصل سعر الفدان لأول قطعة علي مساحة 100 فدان إلي 352100 جنيه للفدان بإجمالي 35 مليونا و210 آلاف جنيه.
وعند وصول سعر الفدان ل 302 ألف جنيه للفدان قامت اللجنة برفع مبلغ التأمين من 50 ألف جنيه إلي 250 ألف جنيه، لضمان جدية التعامل مع اللجنة، واعترض عدد من الحاضرين من الأفراد، علي قرار اللجنة التي قامت برفع قيمة التأمين، ولكن رضخ لقرار اللجنة 3 أفراد فقط، وقاموا بدفع المبلغ المحدد.
وتم المزاد علي قطعة رقم 2 بمساحة 100 فدان والثالثة علي مساحة 100 فدان، والرابعة علي مساحة 32 فدانا، والخامسة علي مساحة 17 فدانا، والسادسة علي مساحة 16 فدانا، والسابعة علي مساحة 100 فدان، والأخيرة علي مساحة 33 فدانا والجميع يجري المزاد عليهم بمبلغ لا يقل عن 350 ألف جنيه للفدان.. بإجمالي مبلغ 139 مليونا و300 ألف جنيه.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضي أن هذا المزاد هو أكبر دليل علي تصميم الدولة لمحاربة الفساد، ووضعت الناس أمام حقيقة علنية، حتي واضعي اليد تم السماح لهم بدخول المزاد.
وأشار إلي أنه لا مكان للفساد، وكل »‬قرش» يدخل خزانة الدولة الآن كان الشعب محروما منها.. وأوضح أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومة المسئولة عن المزاد أن البيع يتم لمصلحة الشعب ولحق الشعب، وسننجح رغم أن محاولة البعض إفساد المزاد إلا أننا سننجح وأوضح أن من تم رسو المزاد عليه بسداد نسبة 7% من إجمالي المبلغ علي أن يتم سداد 20% خلال شهر والباقي علي أقساط سنوية لمدة 4 سنوات مؤكدا أنه سيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، علي أن يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد من البنك بإسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويعتبر المزاد هو الأول في سلسلة مزادات ستجري خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولي من الأراضي المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والتي تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.