شواهد: تدريس الأخلاق.. لمن؟!

تحت هذا العنوان تساءلت عام 2003، وفي نفس الزاوية بجريدتي الغالية الأولي
"السياسي المصري"، علي خلفية قرار وزارة التربية والتعليم وقتها تدريس مادة"
الأخلاق"بالمدارس اعتبارا من العام الدراسي2004.
ورغم ما شددت وقتها علي ضرورة انتقاء المدرس واختياره، كما يقال، علي الفرازة، ونقل من يثبت
عدم أهليته لتقديم المثل والسلوك القدوة للتلاميذ، الي عمل اداري، حتي لا نكون كمن
يحرث في البحر، غير أنه ورغم مرور ثلاثة عشر
عاما علي القرار الوزاري إياه، لم نر له أثرا من حيث التنفيذ، زاد مع تجاهله سلوك الطلاب العام سوءا، يسبقهم وبغرابة أسوأ سلوك جانب ليس بالهين من المدرسين،
تقاومهم الدولة دون ارتداع.
نبهني التحقيق الصحفي الذي كتبته الزميلة رشا حسن عدد الاربعاء الماضي
بالاخبار المسائي، تحت عنوان " الأدب فضلوه علي العلم" الي ما سبق وكتبت في حينه من عام 2003، بعد أن رحب مؤخراعدد من نواب البرلمان، بمقترح كان قد تقدم
به زميل لهم، من خلال مشروع قانون يجيز تدريس مادة "التربية الأخلاقية" لطلاب
المدارس، ليحيي بذلك رميم ما سبق أن وأدت "الوزارة " قراره حيا، رغم انها
لو احسنت رعايته في حينه، لتغيرالسلوك العام في المدرسة، والبيت، والنادي ووسائل المواصلات،
والطريق العام، وربما انخفضت معدلات جرائم المخدرات بين الشباب.. والتحرش، مرورا بجرائم
الفساد..والاستقطاب.. فإلارهاب الي آخره.
بإختصار ربما انصلح حال المجتمع
وسلوك أبنائه، بما تدفع الدولة فاتورته اليوم بلا ذنب.
انهيار القيم والعادات الحميدة،
أصبح آفة المجتمعات مؤخرا، بعد التحولات الثقافية
التي غزت العالم بانفتاحها اللا أخلاقي، لم تنج منه الدول المحافظة - اذا جاز
التعبير- أو المعروفة بدماثة أخلاق شعوبها.
لا غرابة اذا علمنا مثلا أن وزارة التربية والتعليم اليابانية أصدرت مؤخرا قرارا بتدريس"الأخلاق" كمادة أساسية بالمدارس
بحلول العام الدراسي 2018، لمجرد أن ممن هم في التعليم هناك، تمردوا علي العادات الحميدة التي كانت تميزهم، فأصبحوا
مثلا، لا يراعون آداب حمل "المظلة" بزاوية معينة عند السير في طريق
ضيق لا يتسع إلا لحامل مظلة واحدة!!
تسال..الي هذا الحد؟
نعم وأسألك..
بمن نبدأ بتدريس "الأخلاق"
له في مجتمعاتنا اليوم؟!
[email protected]